«القومي للطفولة» يعرب عن قلقه البالغ من تخريج أول كتيبة أطفال لداعش

أعرب المجلس القومي للطفولة والأمومة عن استنكاره وبالغ قلقه حول ما نشر في الصحف عن إعلان "داعش" تخريج أول كتيبة أطفال إرهابية تحت مسمى "أشبال التوحيد" والتي تضم أطفالا تتراوح أعمارهم بين 12 ، و13 عاماً تم تدريبهم على استخدام السلاح وتنفيذ عمليات انتحارية بهدف استخدامهم فى المواجهات القتالية.
وأكد المجلس - في بيان أصدره اليوم الخميس - أن ذلك يعتبر جريمة في حق الإنسانية ويعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والطفل، كما يتنافى مع المبادىء الإنسانية المتعارف عليها وفقا للاتفاقية الدولية للأمم المتحدة لحقوق الطفل والبروتوكول الاختياري حول مناهضة مشاركة الأطفال في النزعات المسلحة.
وناشدت الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس عناصر القوى الناعمة في مصر بضرورة تكاتف وتكثيف الجهود في التربية والتعليم والثقافة والإعلام والمجتمع المدني بهدف تبنى برامج غرس الانتماء والوطنية لدى الأطفال في المدارس وقصور الثقافة وبرامج التربية الوطنية والتنشئة السليمة لدى الأطفال في المراحل العمرية المختلفة.
كما أكدت أهمية وضع حلول عاجلة لمنع الهجرة غير الشرعية للأطفال القصر منعاً للاتجار بهم واستغلالهم فكرياً في أعمال إرهابية حيث تعتبر الهجرة غير المشروعة رافداً من روافد الاستغلال السياسي للأطفال .
وأشارت الأمين العام إلى أنه يجب تفعيل وترجمة المواد المتعلقة بحقوق الطفل والتي نص عليها دستور مصر الجديدة والتي تهدف لحماية أطفال مصر من براثن الإرهاب حيث نصت المادة 19 من الدستور على أن " التعليم حق لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية .
وجدير بالذكر أن البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية للأمم المتحدة لحقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة والذي تضمنت (المادة 1) من الأحكام الأساسية للبروتوكول أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لضمان عدم اشتراك الأطفال الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر اشتراكاً مباشراً في الأعمال الحربية ويعد هذا الحكم أهم أحكام البروتوكول الجديد، حيث يمثل تقدماً واضحاً بالنسبة لما يوفره القانون الدولي من حماية للأطفال كما أنه يعزز النزعة الراهنة نحو إبقاء الأطفال جميعاً بمنأى عن أهوال النزاع المسلح, وعن الاشتراك في الأعمال الإرهابية على وجه الخصوص.
ومن بين المواثيق الأخرى التي تعكس هذه النزعة الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل لعام 1990 واتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والعمل الفوري من أجل القضاء عليها والتي انضمت إلى هذه الاتفاقية 182 دولة.