العطية: توقيع "الاتحاد النقدي" خطوة تجسد إرادة الدول الأعضاء

الرياض: أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن العطية بتوقيع وزراء خارجية الدول الأعضاء على اتفاقية الاتحاد النقدي، مؤكدا أن هذه الخطوة تجسد توثيقا مهما لإرادة الدول الأعضاء نحو المضي قدما في تحقيق الاتحاد النقدي فيما بينها وتؤسس أرضية متينة للمنظومة القانونية والتشريعية اللازمة للاتحاد النقدي.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن العطية أن هذه الخطوة تشكل نقطة انطلاق مهمة للبدء في بناء مؤسسات الاتحاد النقدي المتمثلة في المجلس النقدي والبنك المركزي التي ستتولى بدورها إدارة منطقة العملة الموحدة بين الدول الأعضاء لاحقا.
وأوضح العطية أن الاتفاقية تتكون من 28 مادة تحدد سمات وملامح منطقة العملة الموحدة وتضع الإطار العام لمؤسسات الاتحاد النقدي ومهامها ومسؤولياتها مشيرا إلى أن الاتفاقية تحدد الإطار العام للعلاقة بين مؤسسات الاتحاد النقدي والبنوك المركزية الوطنية.
وقال إنها تحدد أيضا المسؤوليات القانونية والتشريعية على الدول الأعضاء تجاه الاتحاد النقدي وتمثيل منطقة العملة الموحدة في المؤسسات الدولية والجوانب المتعلقة باستقلالية السياسة النقدية وقواعد التنسيق في السياسات المالية.
كما توضح الاتفاقية الهدف الأساسي من السياسة النقدية للمنطقة الموحدة بتحقيق استقرار الأسعار في إطار التوظيف الأمثل للموارد بما يحقق الاستقرار الاقتصادي، كما تحدد أيضا مهام البنك المركزي التي تشمل رسم وتنفيذ السياسة النقدية للعملة الموحدة بما فيها سياسة سعر صرفها وضمان التطبيق المتوافق لها في منطقة العملة الموحدة من خلال البنوك المركزية الوطنية وإدارة الاحتياطيات من النقد الأجنبي العائدة للعملة الموحدة.
وذكر إنها تشمل أيضا إصدار أوراق النقد والمسكوكات المعدنية بفئات العملة الموحدة وتعزيز التشغيل الفعال للبنية الأساسية لنظم المدفوعات المالية ونظم تسويتها ضمن منطقة العملة الموحدة وأداء الوظائف التشغيلية والاحصائية والاستشارية اللازمة لممارسة أعماله وأداء وظائفه.
ولفت العطية إلى أن التوقيع يتزامن مع إجراءات المصادقة عليها من قبل الدول الأعضاء مشيدا بالإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء نحو المصادقة التي من المتوقع الانتهاء منها نهاية العام الجاري حسب توجيه المجلس الأعلى.
وأكد أن العمل يتم حاليا بخطى حثيثة نحو التهيئة لقيام المجلس النقدي الذي تم إقرار نظامه الأساسي حيث اتفقت الدول الأعضاء على أن تكون الرياض مقرا له وذلك لتهيئة قيام البنك المركزي الخليجي معلنا أن العملة الخليجية الموحدة ستكون مرتبطة بالدولار الا أنه لم يتم حتى الان اختيار اسم لها.
وأشاد بالمساهمات الفاعلة لدولة الإمارات وسلطنة عمان لدعم مسيرة العمل المشترك وما قدمتاه من مساهمات مباشرة في مشروع الاتحاد النقدي خلال السنوات الماضية معربا عن أمله بأن تلحقا مستقبلا بشقيقاتها الموقعة على الاتفاقية والمشاركة في تحقيق ما يصبو إليه قادة دول المجلس للوصول للتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
ومن جانبه اعتبر وزير المالية السعودي الدكتور ابراهيم العساف توقيع الاتفاقية بأنها "مرحلة مهمة" في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون وصولا إلى الاتحاد النقدي الكامل والعملة المشتركة، معربا في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية عقب التوقيع عن أمله في اكتمال الخطوات التالية للتوقيع في وقتها المحدد مؤكدا أن السعودية مستمرة في إجراءات المصادقة النهائية على الاتفاقية.
وأوضح العساف أن الخطوات التفصيلية التي تعقب الاتفاقية ستكون موكلة للمجلس النقدي المكون من محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بحيث يستكملوا كل الخطوات التفصيلية للوصول النهائي لمتطلبات الاتحاد النقدي.
وأكد الوزير العساف أن مقترحات أمير دولة قطر حظت باهتمام وتأكيد كبير على الاستعجال في تجاوز العقبات الموجودة وعلى استكمال الخطوات اللازمة للسوق المشتركة إضافة إلى مقترحات يتطلب الأمر بحثها بين الوزراء المعنيين في مجال التعاون المالي بين الدول الأعضاء.