الحكومة تبحث إقامة منتجع سياحى على أراضى «المراجل البخارية»

كشف مصدر مسئول بوزارة الاستثمار أن الحكومة اتخذت قراراً غير معلن بعدم تشغيل شركة المراجل البخارية بعد عودتها إلى الدولة بقرار المحكمة الإدارية العليا ببطلان بيع الشركة.
وقال فى تصريحات له إن إعادة التشغيل تتكلف مليارات الجنيهات وهو ما لن تتحمله الموازنة العامة، خاصة بعد عودة الشركة دون معدات وآلات، وحتى فى حال تنازل ناصف ساويرس، المستثمر الرئيسى بالشركة، عن الآلات والمعدات التى اشتراها من الشركة فإنها متقدمة تكنولوجياً عن نظيرتها العالمية بأكثر من 30 عاماً.
وكشف المصدر أن الحكومة تبحث استغلال أراضى الشركة على النيل فى إقامة منتجع سياحى ضخم أو مشروعات سكنية تدر أرباحاً تعادل قيمة أرباح الشركة خلال تشغيلها لمدة 20 عاماً. وقال عبدالحميد مغاورى، محامى العاملين بالشركة، إن المحكمة الإدارية العليا ألزمت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بتنفيذ الحكم وإعادة العمال وعودة صناعة المراجل البخارية كما كانت قبل خصخصة الشركة، لكن الشركة تتباطأ فى التنفيذ وتضغط على العمال للتراجع مقابل توزيعهم على الشركات التابعة لها، وهو ما رفضه العمال. وقال حسن أبوالدهب، مدير قطاع المشتريات المحلية بالشركة سابقاً، إن تباطؤ «الشركة القابضة» والدولة فى تنفيذ الحكم غير مفهوم أو مبرر، لأن المستثمر هو من سيتكلف عمليات الإحلال والتجديد.
وأضاف أن ناصف ساويرس، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعات الحديدية، التى باع لها الآلات والمعدات أرسل خطاباً رسمياً إلى الشركة القابضة ووزارة الاستثمار باستعداده لإرجاع كل الآلات ونقلها إلى موقع الشركة فى منيل شيحة على نفقته، مشيراً إلى أن تعطيل الحكم «لا يرضى الله».
وقال رزق عبدالحفيظ، نائب رئيس اللجنة النقابية بشركة المراجل البخارية، إن اللجنة تابعت إجراءات تنفيذ قسم أبوالنمرس لحكم استرداد الشركة وتبين من خلال المحضر أنه مجرد «شو إعلامى» دون رغبة فى التنفيذ على أرض الواقع، وأوضح أن الإجراءات غير مكتملة لأن الممثل القانونى للشركة القابضة لم يدرج التنفيذ ضمن محضر الاسترداد. وطالب «عبدالحفيظ» بتشكيل لجنة من وزارة الاستثمار لتنفيذ الحكم، وتكليف إدارة عالية الكفاءة بإدارة الشركة وتطوير المصانع والتكنولوجيا المستخدمة والقيام بالإحلال والتجديد اللازم لرفع طاقة التشغيل بها، حتى تعود إلى دورها فى الاقتصاد المصرى والمساهمة بقدر كبير فى التنمية وتشغيل الأيدى العاملة.