الإمارات: لا نحتاج لواسطة للعودة إلى الوحدة النقدية

أبوظبي: قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور محمد قرقاش اليوم أن بلاده لا تحتاج أحد للتوسط بينها وبين أشقائها الخليجيين حول قرار انسحابها من الوحدة النقدية الخليجية والبنك الخليجي المقترح وعودتها إلى الاتحاد النقدي الخليجي.
ونفي فى تصريح لوكالة الأنباء الكويتية وجود أو احتياج الإمارات إلى واسطة خليجية قائلا "أن الإمارات من الدول الفاعلة والداعمة لاتحاد دول مجلس التعاون الخليجي وقنوات اتصالاته مفتوحة مع الأشقاء وان الواسطة يحتاج لها من قنواته مغلقة".
وأضاف أن اختلاف وجهات النظر فى بعض المسائل أمر طبيعي وهذا ما عبرت عن الأمارات وان الأشقاء يتفقون على الموضوعات الكبيرة وهناك جوانب يختلفون بها وان الإمارات فى هذا الجانب مختلفة.
وقال ان قرار الإمارات عدم الانضمام للاتفاقية الوحدة النقدية الخليجية يتعلق بعدم اختيارها مقرا للبنك الخليجي بوصفها الأولي والأحق لتمتعها بقوة اقتصادية كبيرة فى منطقة الخليج العربي.
وأضاف ان بلاده ترى ومازالت تعتقد أنها تمثل الموقع الأمثل لاستضافة مقر المركزي الخليجي نتيجة تمتعها بنظام مصرفي يتمتع بالديناميكية ويستفيد من أجواء الانفتاح المصرفي الموجود بها.
وقال ان الإمارات ترى ان المسالة الإجرائية التي تم بها اختيار المقر لم تكن طريقة صحيحة ولهذا فضلت عدم إثارة الموضوع مع الأشقاء من هذه الناحية.
ولم تغلق التصريحات للمسؤولين الإماراتيين الباب بالمضي في عدم الانضمام للوحدة النقدية الخليجية بل أوصدته لفترة للمراجعة والتفاوض في إمكانية الوصول إلى حل يرضي الإمارات.
وكان وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان قال فى مناسبة سابقة "أنه إذا تغيرت الشروط سننظر بشكل ايجابي إلى العودة للاتفاقية العملة الخليجية الموحدة وان في الوقت الحالي الشروط غير مقبولة للإمارات ولذلك قررنا عدم الانضمام".
وتشير بعض التصريحات الصحفية التى نشرت أن قرار الإمارات بعدم الارتباط بالوحدة النقدية الخليجية يعود إلى معطيات اقتصادية ناتجة عن إعادة تقييم الجوانب المختلفة لهذه الوحدة ومدى تلبيتها للمصالح الاقتصادية والنقدية في الإمارات.
كما ان قرار عدم الانضمام يتوافق لظروف خاصة بالإمارات التي قامت مؤخرا بدراسة الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد المحلي مما تطلب تغيير التوجهات الحالية والأوليات المستقبلية للاقتصاد الوطني ووفق مصالحها الاقتصادية الوطنية وبعد قراءة علمية حديثة للظروف الحالية والتوقعات المستقبلية.
كما أكدت الإمارات على لسان أكثر من مسئول أنها ستواصل القيام بدورها مع شقيقاتها دول الخليج العربية لتحقيق أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية رغم قرار عدم الارتباط بالوحدة النقدية الخليجية.
وأوضحت أن دور الإمارات مستمر وان هناك احتراما متبادلا لوجهات النظر بين جميع دول مجلس التعاون وان الإمارات تقدر وتثمن العلاقة الأخوية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهي تعتبر نفسها جزءا من السوق الخليجية المشتركة.
وأجمعت على أن الإمارات تعد من أنسب الدول لاستضافة مقر البنك كون الجهاز المالي والمصرفي فيها يعد من أفضل الأجهزة في المنطقة والعالم لوجود عدد اكبر من البنوك تعمل على أراضيها وتوافر اكبر حجم من الموجودات واكبر حجم لودائع العملاء في المنطقة فضلا عن حركة التحويلات العالمية التي يمثل نصيب الإمارات منها 50 % على مستوى الخليج.
وأشار المسئولون إلى أن قرار اختيار الرياض مقرا للمصرف المركزي الخليجي كون دولة الإمارات كانت أول من تقدم بطلب استضافته يعتبر قرار سياسي ومفاجأة وان مسالة المقر لم تكن السبب الوحيد للانسحاب من المشروع بل تضاف إليه تحفظات أخرى أبدتها الإمارات على بعض بنود اتفاقية الاتحاد النقدي ولم تؤخذ بعين الاعتبار.
وكشف عدد من المحللين الاقتصاديين فى تصريحات سابقة الى تباطوء خطوات التكامل الاقتصادي الخليجي بعد قرار الإمارات نظرا للوزن الاقتصادي والنقدي والمالي الذي تشكله دولة الإمارات على مستوى الاقتصاد الخليجي فيما أشار آخرون إلى أن انسحاب الإمارات لن يقلل من أهمية التكامل الاقتصادي الخليجي لكنه سيخلق فراغا كبيرا وأنها ستخسر الميزة التنافسية التي يتمتع بها اقتصاده.