الإمارات تستبعد العودة إلى الاتحاد النقدي الخليجي

أبوظبي: أكد محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان بن ناصر السويدي مجدداً تمسك بلاده بقرارها تالخاص بالانسحاب من الاتحاد النقدي وعدم العودة إليه مجدداً ليضع بذلك حداً للتكهنات التي أثيرت حول قرب عودة الإمارات للوحدة النقدية في ظل التقارير تحدثت عن محادثات ووساطة خليجية تقودها دولة الكويت لإثناء الإمارات عن قرارها وإعادتها من جديد إلى الاتحاد النقدي.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" تأكيد السويدي على أن بلاده لن تتخلى عن الدولار ولن تفك الارتباط بينه وبين عملتها، مشيراً إلى أنه ليس هناك بديل حتى الآن عن ربط العملة المحلية بالدولار، نظراً إلى أن الدولار هو عملة التجارة الدولية والاستثمار.
يشار إلى أن دولة الإمارات كانت قد قررت في مايو الماضي الانسحاب من الاتحاد النقدي الخليجي ردا على القرار الذي اتخذته قمة قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربي التشاورية التي عقدت في السعودية باختيار الرياض مقرا للمصرف المركزي الخليجي. فيما أكدت الدول الأربع الأخرى منذ ذلك الحين التزامها بطرح العملة المشتركة.
وكان وكيل وزير المالية الكويتى قد أكد في تصريحات الشهر الحالي دعم بلاده الكامل للاتحاد النقدى الخليجى واصدار العملة الخليجية الموحدة فى موعدها المحدد فى يناير المقبل وذلك انطلاقا من "الفوائد الجمة والعديدة لهذا المشروع الاقتصادى الخليجى المشترك على اقتصاديات دول مجلس التعاون".
وأضاف أن دولة الكويت قامت بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزراء المال والاقتصاد واللجان الفنية بدول المجلس.
ويشكل الاتحاد النقدي اللبنة الأخيرة في مشروع التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وباكتماله تصبح الدول الأعضاء فعليا كتلة اقتصادية واحدة على المستوى الدولي، ونظراً للطبيعة الاستراتيجية لمشروع الاتحاد النقدي فإنه من المتوقع أن تتحقق من خلاله منافع قصيرة الأجل وأخرى متوسطة وطويلة الأجل.‏
ومن المنافع القصيرة الأجل إلغاء رسوم التحويل المتعلقة بأسعار صرف الدول الأعضاء فيما بينها، مما سيخفض تكاليف التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، الذي سيرفع من مستوى التجارة البينية، كما سيسهم الاتحاد النقدي في رفع مستوى التنافسية، كون قطاع الأعمال في جميع الدول الأعضاء سيتعامل مع أسواق الدول الأعضاء كسوق واحدة سواء من خلال النفاذ إلى هذه الأسواق أو من خلال التسعير بعملة واحدة.
أما المنافع الاستراتيجية لمشروع الاتحاد النقدي فهي الأكثر أهمية، ومنها أن الاتحاد النقدي يفرض ارتباط دول المجلس فعلياً بسياسة نقدية واحدة وسياسة سعر صرف واحدة، وهذا الأمر يقلل من احتمالات التباعد الاقتصادي بين دول المجلس نتيجة لاحتمالات عدم تجانس السياسات الاقتصادية فيما بينها في المستقبل البعيد، كما أن للاتحاد النقدي انعكاسات مباشرة محتملة على معدلات النمو الاقتصادي والتوظيف وسهولة انتقال الاستثمارات بين دول المجلس، وزيادة تنافسية دول المجلس في استقطابها للاستثمارات الأجنبية.