الصين تتعهد باتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الفساد

ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الأربعاء أن جنرالا بارزا سابقا بالجيش الصيني قد اعترف بقبول رشى "ضخمة للغاية" وأن ممثلي الأدعاء العسكري يستعدون الآن لإعداد قضية جنائية ضده فيما تعهد الحزب الشيوعي الحاكم بتشديد إجراءات مكافحة الفساد.
ووفقا لما جاء على وكالة الأنباء الألمانية فقد قالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" ووسائل إعلام أخرى إن هيئة الإدعاء التابعة لجيش التحرير الشعبي بدأت في رفع قضيتها ضد شو كايهو النائب السابق لرئيس اللجنة العسكرية المركزية في أعقاب طرده من الحزب في حزيران/يونيو الماضي.
وأضافت "شينخوا" أن شو /71 عاما/ تبين أنه "استغل منصبه لمساعدة الأخرين في الحصول على ترقيات وقبول رشي ضخمة بشكل شخصي ومن خلال أسرته والسعي لتقديم منافع للاخرين مقابل تلقيه رشى ".
وهو يعد أرفع مسؤول عسكري يواجه تحقيقا يتعلق بالفساد منذ أن تولى الحزب السلطة في عام 1949 .
وفي رده على تساؤلات في موقع إلكتروني تابع لجيش التحرير الشعبي، ذكر مدع عسكري لم يكشف عن هويته أن شو وضع رهن الإقامة الجبرية ويتلقى العلاج من مرض السرطان أثناء احتجازه.
وأضاف أن بعض أفراد أسرة شو يشتبه أيضا في حصولهم على رشى وسيجرى "التعامل معهم طبقا للقانون".
ونقلت الوكالة عن المدعي العسكري قوله "سوف نقوم بالتحقيق بحزم مع اشخاص اخرين متورطين في القضية ولن يكون هناك أي مجال للتسامح".
وشو هو واحد من أبرز المسؤولين الذين سقطوا في ظل تشديد الحزب مؤخرا لحملة طويلة الأمد ضد الفساد.
وينظر اليه كحليف لتشو يونج كانج، وهو رئيس جهاز الأمن السابق المتشدد الذي تم الإعلان عن التحقيق معه في "انتهاكات خطيرة للانضباط" في تموز/يوليو الماضي.
وفي تصريحات تم نشرها أمس الثلاثاء تعهد الرئيس شي جين بينج، الذي يقود حملة لمكافحة الفساد منذ توليه زعامة الحزب في تشرين ثان /نوفمبر عام 2012، بتوسيع نطاق "حكم القانون الاشتراكي " وتحسين استقلال القضاء.
ونقلت الوكالة عن شي قوله بعد اجتماع قادة الحزب لمناقشة الإصلاحات القانونية إن قيادة الحزب هي "السمة الأساسية للاشتراكية بخصائص صينية والضمانة الأساسية لحكم القانون الاشتراكي".
ووعد ممثلو الادعاء العام بحماية الأشخاص الذين يكشفون المسؤولين الفاسدين والنظر في توفير خطط للحماية الشخصية بالنسبة لهم .