تونس .. تصحيح المسار وعودة للحداثة

إنطلق يوم الأحد 26 اكتوبر الإستحقاق الثاني من الإنتقال الديمقراطي في تونس التي انطلقت منها شرارة " الربيع العربي" في 17ديسمبر 2010، وجاءت المؤشرات الأولية وغير الرسمية للإنتخابات التشريعية كما توقعها كثير من السياسيين والمحلليين بفوز التيار العلماني متمثلا في حزب "نداء تونس" بأغلبية المقاعد في البرلمان التونسي متقدما بذلك علي حزب النهضة الاسلامي .
وقد أدلى الناخبون بأصواتهم في أول انتخابات تشريعية وفق دستور الجمهورية الثانية المصدق عليه أوائل عام 2014 لينبثق عنه برلمان وحكومة ذات صلاحيات واسعة، مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.
وشارك في الإنتخابات التشريعية التونسية حوالي 80 حزبا من أصل 190 حزبا معترفا به في البلاد، ممثلين في 199 مقعدا عن 27 دائرة انتخابية داخل تونس، و18 مقعدا عن 6 دوائر خارج البلاد وجرت الانتخابات بنظام القائمة النسبية.
وقد كشفت هذه الانتخابات عن قوتين كبيرتين هما "نداء تونس" و"حركة النهضة" ، ومن المنتظر أن يكون بينهما صراع سياسي ولكن في إطار مفاوضات والأقوى سيفرض شروطه والتحالفات الحقيقية ستصنعها الأحزاب التي حصلت على نسب متفاوتة من المقاعد وهي التي سترجح كفة إحدى القوتين.
وحزب "نداء تونس" هو حزب سياسي أعلن عن تأسيسه الباجي قائد السبسي سنة 2012،ويتهم الحزب بأنه يُعيد رموز نظام زين العابدين بن علي إلى الساحة السياسية على غرار رئيسه الباجي قائد السبسي ونائبه محمد الناصر وكذلك سليم شاكر وغيرهم ودخل الحزب بقوائم للانتخابات التشريعية بكامل الدوائر داخل الجمهورية و خارجها.
فيما تعتبر حركة النهضة (حركة الاتجاه الإسلامي سابقا) هي الحركة التاريخية التي تمثل التيار الإسلامي في تونس أسست الحركة عام 1972 وأعلنت رسميا على نفسها في 6 يونيو 1981 ولم يتم الاعتراف به كحزب سياسي في تونس إلا في 1 مارس 2011.
ومن المؤكد ان تلك النتائج قد انهت تحالف "الترويكا "من الحكم النهضة وحليفيها (المؤتمر من أجل الجمهورية حزب الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي، وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وهو حزب رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر) اللذان عولان على الحزب الأكبر وهو "حركة النهضة" لكي يسمح لهما بدخول المشهد السياسي، وكانا يلهثان وراء مساندته بينما مارس هو سيطرته عليهما، وانتهت الترويكا بمجرد خروج النهضة من الحكم.
وبعد الإعلان رسميا عن نتائج الإنتخابات التشريعية غدا الأربعاء ، وبعد إجراء الإستحقاق الأخير بإنتخاب رئيس للبلاد في نوفمبر القادم وإنعقاد المؤتمر العاشر لحركة النهضة في 2015 .. فمن المرجح أن تشهد حركة النهضة تغيرا جذريا في تاريخها، حيث يرى مراقبون أنها "ستنقسم إلى شقين، راديكالي متطرف يجمع علي العريض والصادق شورو والحبيب اللوز ووليد البناني، وشق معتدل يجمع عبد الفتاح مورو وراشد الغنوشي ولطفي زيتون.
وبصفة عامة تشير النتائج الأولية للإنتخابات التشريعية في تونس إلي أن " النظام القديم " أو التيار الحداثي وفي المقابل التيار الإسلامي هم أهم لاعبين في المشهد السياسي التونسي وكلاهما استفاد من التجارب الماضية ومن تجارب دول الجوار .
بالاضافة الي التأكيد علي أن تيار اليسار عندما يتحالف بإمكانه أن يحصل علي نتائج سياسية مرضية وأن الأحزاب ذات التوجهات الأيدلوجية فقد تجاوزتها الأحداث ، وأخيرا فإن الأحزاب التي توارت عن المشهد السياسي عليها أن تعيد حساباتها وخاصة في الإنتخابات الرئاسية القادمة حتي لاتكون استفتاء علي دحرها .
فيما تطرح هذه النتائج الأولية عدة سيناريوهات في المرحلة المقبلة في ضوء الاعلان رسميا عن فوز حزب "نداء تونس" بالعدد الأكبر من مقاعد البرلمان التونسي (217 مقعدا) منها أن تتحالف حركة النهضة مع نداء تونس ،والحكومة المتمخضة عن هذا التحالف ستكون حكومة وحدة وطنية وهو سيناريو ربما يكون ضعيف ومستبعد في الفترة الحالية لعدم تقبل الشارع التونسي للتيار الاسلامي .
السيناريو الثاني إذا فازت حركة "نداء تونس" بأكثرية المقاعد، وحقق حلفاؤها السابقون في الإتحاد من أجل تونس اليساري التقليدي والجبهة الشعبية من ائتلاف أحزاب أقصى اليسار، نتائج تمكنها من تشكيل حكومة ، فإن الحكومة القادمة ستكون حكومة "الإنقاذ الوطني"، حيث يلتقي منتسبو النظام السابق وأحزاب اليسار لتشكيل حكومة موحدة .
والسيناريو الثالث والاكثر شيوعا يؤشر الي تحالفات قد تكون موسعة إذا ما اختارت الأطراف السياسية أن تشكل حكومة وحدة وطنية، وذلك طبقا لقانون الانتخاب الذي لا يسمح بأن تكون هناك قوة واحدة تسيطر على البرلمان المقبل وأن تحكم بشكل انفرادي.
وبصفة عامة فإن تشكيلة الحكومة القادمة لن يكون بالأمر الهين وكل السيناريوهات ستبقي قائمة كما أن تلك الإنتخابات ستلقي بظلالها علي الإنتخابات الرئاسية بعد التسونامي الذي أزاح التيار الإسلامي والترويكا من المشهد السياسي التونسي ، "والخلع " الذي تم بين تونس والاخوان وسيعيد حسابات الإسلاميين في الخارج ومن يدعمهم حيث سقط آخر موقع راهنوا عليه .
واخيرا فإن الأحداث علي الصعيد الدولي بصفة عامة والعربي بصفة خاصة وما ستسفر عنه نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية في تونس تقول إن مصر علي الطريق الصحيح .
المستشار الاعلامي المصري السابق بتونس