غزة: ناشد وزير شئون الاسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع الأربعاء المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الحقوقية ببذل جهود كبيرة وواسعة على الحكومة الاسرائيلية لحملها على وقف العمل بتشريعات وقوانين تستهدف الاسرى الفلسطينيين في سجونها. وفي حديث لإذاعة "صوت فلسطين" قال قراقع: " ان اسرائيل اصدرت مؤخرا تشريعات مجحفة بحق هؤلاء المعتقلين وتعتبر سابقة في تاريخ العالم " مشددا على الحاجة الى شن حملة قانونية لوقف هذه القوانين التي تشكل "استهتارا بكل القيم الدولية". وكانت اللجنة القانونية في الكنيست الاسرائيلي اقرت الثلاثاء قانونا يمنع المعتقلين الفلسطينيين من لقاء محاميهم لمدة عام كامل وليس ثلاث اسابيع كما كان مقررا سابقا وهو امر يأتي في اطار سلسلة من العقوبات الجماعية التي تطبقها اسرائيل ضدهم. واعتبر قراقع "ان هذا القانون يتعارض مع جميع اجراءات وقيم العدالة في العالم كما يشكل خطرا على حياة المعتقلين اذ يعطي الحق للمحققين بمنع هؤلاء من لقاء محاميهم خلال فترات التحقيق". واتهم الوزير الفلسطيني اسرائيل بأنها "تريد ان تمارس التعذيب والتنكيل بحق الاسرى الفلسطينيين بعد اعتقالهم دون ان تسمح لاي جهة برؤيتهم او الاتصال بهم وهو ما يشكل خطرا حقيقيا عليهم". وتوقف اسرائيل في سجونها ومراكز توقيفها المختلفة التي يشرف على غالبيتها جهاز الامن العام الاسرائيلي المسمى ب"الشاباك" نحو ثمانية الاف اسير واسيرة من الفلسطينيين والعرب، وتنفذ يوميا عمليات اعتقال تستهدف الفلسطينيين في مختلف المناطق الفلسطينية خاصة في الضفة الغربيةالمحتلة ومدينة القدس بدعوى مقاومتهم للاحتلال اذ يتعرض المعتقلين لعمليات تعذيب قاسية في أقبية التحقيق. وفي السياق ذاته ، نبه الوزير قراقع الى " ان اسرائيل عملت في الاونة الاخيرة على اصدار عدة قوانين تستهدف على نحو خاص المعتقلين الفلسطينيين في سجونها من بينها قانون الشاباك واخر يسمي "المقاتل غير الشرعي " الذي يسمح بوقف المعتقلين في السجون لفترات مفتوحة " . واعرب كذلك عن خوفه من اقدام اسرائيل خلال الفترة القادمة على "شن حملات قمع تستهدف كافة المعتقلين الفلسطينيين في سجونها لسلبهم حقوقهم " مشيرا الى " اننا وجهنا رسائل لاسرائيل اكدنا فيها على ان القانون الاخير جائر ويجب وقفه". وقال قراقع " ان نقابة المحامين الفلسطينيين ستجتمع قريبا لاتخاذ موقف من هذه القوانين والذي ربما يصل الى حد مقاطعة المحاكم العسكرية الاحتلالية" معربا عن الامل في ان تقدم كافة المؤسسات الحقوقية العربية والدولية المساعدة "لوقف هذه القوانين التعسفية". ومنذ نحو اربع سنوات تمنع اسرائيل اهالي المعتقلين الفلسطينيين من سكان قطاع غزة من زيارة ابناءهم في سجونها زاعمة وجود مشاكل امنية تحول دون السماح لهؤلاء بالتوجه لهذه السجون .