قال اللواء نبيل عزت مساعد رئيس هيئة القضاء العسكري السابق، إنه بموجب القرار بالقانون الذي أصدره رئيس الجمهورية اليوم، يتم إسناد حماية المنشآت الحيوية للقوات المسلحة سواء كانت هذه الأماكن عسكرية أم لا. وأشار عزت خلال مداخلة تليفونية، بالحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل إلى أن المادة 5 من قانون القضاء العسكري يستند إليها الاختصاص بدور حماية القوات المسلحة للمنشآت الحيوية. وقال "من الطبيعي أن تعتبر المنشآت الحيوية منطقة عسكرية طالما أن القوات المسلحة تؤمنها، وتدخل في اختصاص القضاء العسكري." وأكد أن القرار بقانون يسري على أي جرائم يتم التحقيق بها حاليا وتحال إلى النيابة العسكرية. وأوضح أنه لا توجد عقوبات منصوص عليها بقانون القضاء العسكري وإنما تطبق الأحكام والقرارات المنصوص عليها بقانون العقوبات والإجراءات الجنائية. مؤكدا أن القضاء العسكري فقط يختص بإجراءات المحاكمة ولا توجد عقوبات محددة بقانون القضاء العسكري.