«تشريعات الأمن القومي» توافق على معاقبة مهرب السلع التموينية بنفس عقوبة تهريب البترول

صرح المستشار مجدى العجاتي رئيس لجنة تشريعات الأمن القومي المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي أن اللجنة وافقت على إضافة السلع التموينية المدعمة إلى المادة الخاصة بعقوبة تهريب المواد البترولية عبر الحدود، وذلك في القانون الخاص بشؤون التموين.
وقال العجاتي - في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب إنتهاء اجتماع اللجنة اليوم /الأحد/ - "إن عقوبة تهريب المواد البترولية والسلع التموينية المدعمة عبر الحدود تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد عن خمسة أعوام، وغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه وضعف قيمة المواد المهربة مع مصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة".
وأضاف أنه في حالة عودة الجاني لنفس الجرم تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجاني الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة في الجريمة الأولى، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.
وأشار العجاتي إلى أن اللجنة انتهت من إعداد مشروع قانون الكيانات الإرهابية، وقامت برفعه للأمانة الفنية تمهيدا لعرضه على اللجنة العليا للإصلاح التشريعي في اجتماعاتها المقبلة، موضحا أن اللجنة أرجأت مناقشة قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية لحين تنسيق لجنة الإصلاح التشريعي مع اللجنة الوطنية لشؤون الهجرة غير الشرعية المعنية بذات الموضوع، والتي بصدد إعداد مشروع قانون حول الهجرة غير الشرعية.
ولفت إلى أن اللجنة كلفت أمانتها الفنية بدراسة ومناقشة مشروع قانون حول حرية تداول المعلومات ورد من وزارة الاتصالات، تمهيدا لعرضه على اللجنة خلال 10 أيام.
وحول ما إذا كانت لجنة تشريعات الأمن القومي تعمل على مشروع قانون خاص بالإضراب أم لا، أكد المستشار العجاتي أن اللجنة لم تتلق حتى الآن أية مقترحات فى هذا الصدد من أي جهة.‎