«الأمم المتحدة» تطلق مشروعا لإعادة دمج الأحداث بالمجتمع بعد الإفراج عنهم

قال مسعود كريمي بور الممثل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن مكتب الأمم المتحدة يعمل بالتعاون الوثيق مع الحكومة المصرية في مجالات تعزيز سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان ومحاربة الفساد وتعزيز القطاع الأمني.
وأشار كريمي بور في تصريحات للصحفيين بمناسبة يوم الأمم المتحدة، إلي أن مكتب الأمم المتحدة ينفذ حاليا مشروعا لإعادة إدماج الأحداث المطلق سراحهم من المؤسسة العقابية بالمرج في المجتمع المصري، كجزء من التزام المكتب مع الحكومة المصرية بالتعاون مع المؤسسات الاجتماعية ومؤسسات العدل لنصل إلي معاملة أكثر إنصافا لهؤلاء الأحداث.
وأضاف انه تم منذ ثلاثة أسابيع توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التضامن الاجتماعي لضمان استمرارية هذا المشروع وتمكين الأحداث من اكتساب مهارات الحياة والحرف ليتمكنوا بعد خروجهم من المؤسسة أن يندمجوا في المجتمع، حسبما ذكرت "أ.ش.أ".
ومن جانبها قالت ميرنا أبو حبيب منسقة مشروع إعادة إدماج الأحداث المفرج عنهم من المؤسسة العقابية بالمرج، أن المشروع تم بالشراكة مع وزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي، وجمعية آفاق جديدة الأهلية لوضع خطة حياة مع هؤلاء الأحداث قبل خروجهم من المؤسسة العقابية، حيث يتم الجلوس مع كل طفل والنظر في احتياجاته على المستوي النفسي والاجتماعي والاقتصادي، ونقوم معه ببناء خطة متكاملة تنفذ فور خروجه من المؤسسة العقابية.
وأضافت أن المرحلة القادمة من المشروع التي سيتم تنفيذها خلال السنوات الثلاث القادمة ستتضمن تصنيف الأحداث داخل العنابر في مؤسسة المرج العقابية، والتفتيش من الجهات القضائية على مؤسسة الأحداث بشكل يضمن احترام حقوق الطفل داخل المؤسسة وضمان إحساس الأطفال داخل المؤسسة أنهم ما زالوا قسما من المجتمع وليسوا منسيين على هامش المجتمع.
كما أشارت إلي أن هناك أطفال مستفيدين من المشروع تم إنشاء مشروعات صغيرة لهم ليكسبوا عيشهم مثل مشروع بقاله أو آيس كريم أو عزل حراري، ليكونوا أشخاص فاعلين ومقبولين من المجتمع.
وأوضحت أن مكتب الأمم المتحدة يهتم أيضا بمشروعات تعاون أخري مع مصر في قطاعات محاربة الفساد ومكافحة العنف ضد المرأة ومكافحة الإرهاب ومحاربة المخدرات، وأيضا استرداد الأصول والأموال العامة المنهوبة والمهربة، وهو مشروع بدأ العمل فيه بعد عام 2011.
ومن جانبها قالت سحر جبوري المسئولة الإعلامية بمكتب الأمم المتحدة أن هناك مشكلة قابلت مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة فيما يتعلق بالتعاون مع الحكومة المصرية للاسترداد الأموال المنهوبة، وهي اختلاف النظام القضائي داخل مصر عن النظام القضائي في البلدان الأخرى التي تم تهريب الأموال اليها، وتدخل مكتب الأمم المتحدة وقدم المساعدة في شكل تدريب وشكل تواصل ما بين خبراء البلدين ومساعدة خبراء العدالة الاجتماعية في معرفة الطريق الصحيح لبدء إجراءات هذه القضايا من جديد بصورة سليمة.