أعلن البنك الدولي أن عام 2009 سيشهد تباطؤا ملحوظا في معدلات النمو بالنسبة لاقتصادات الدول النامية بشكل عام كما سيشهد ضعفا في الانتعاش في العام المقبل. ورصد التقرير الذي أصدره البنك أخيرا تراجعا في معدلات نمو النواتج المحلية الإجمالية للدول النامية يقدر ب2.1 % للعام 2009 مقارنة ب5.8 % في عام 2008. وتفيد أحدث التوقعات الاقتصادية العالمية أن النمو العالمي سيشهد تراجعا بنسبة 1.7 % هذا العام حيث يعتبر أول تراجع بهذا الحجم في الإنتاج العالمي منذ الحرب العالمية الثانية . من ناحية أخرى, توقع التقرير, الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية, أن تشهد دول منظمة التعاون والتنمية "او اي سي دي" تراجعا يقدر ب3 % في معدلات نمو نواتجها المحلية كما ستشهد الدول الاخرى ذات الدخل المرتفع تراجعا مشابها يقدر ب2 %. وفي هذا الصدد نقل التقرير عن نائب الرئيس الأول لتنمية الاقتصاد وكبير الاقتصاديين في البنك الدولي جوستين يي فو لين قوله أن ظروف الركود التي يمر بها العالم تؤثر سلبا حتى على أفقر الناس مما يجعلهم أكثر ضعفا من ذي قبل وأكثر تعرضا للصدمات المفاجئة الأمر الذي قد يؤثر سلبا في عمليات التنمية لكنه لا يعد اكبر من حالة طوارئ. وأكد البنك الدولي أنه على الرغم من أن الانتعاش البطيء الذي سيعقب حالة الركود التي تعيشها اقتصادات العالم فان النشاط الاقتصادي العالمي سيعاني الكساد وارتفاع معدلات البطالة للعامين القادمين. وقال مدير فريق افاق التنمية التابع للبنك الدولي هانز تيمر في التقرير أن معدلات البطالة والضغوطات المالية سترتفع حاملة معها جوا من الاكتئاب في كل بلد تقريبا خلال عام 2010 حتى وان شهد هذا العام تحسنا طفيفا في معدلات النمو. وأشار التقرير إلى أن الدول النامية بحاجة إلى زيادة في التمويلات الخارجية تقدر ب1.3 تريليون دولار بما في ذلك تغطية العجوز في الحسابات الجارية, مضيفا أنه بالتزامن مع انخفاض تدفقات رؤوس الاموال والتعثر في تسديد الديون المستحقة تتولد أكبر فجوة تمويلية في أوروبا ووسط اسيا وامريكا اللاتينية وافريقيا بمعدل يتراوح ما بين 270 و700 دولار خلال 2009 و 2010. ووصف التقرير منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالأقل تضررا من بين المناطق النامية حيث سجلت انخفاضا يبلغ 3 % فقط في معدلات النمو بينما كانت التوقعات في وقت سابق تشير إلى 3.3 %. ومن جهة اخرى أشار التقرير إلى أن انخفاض عائدات النفط والتخفيضات في انتاج النفط عوامل كبيرة ستساهم جميعها في تراجع النواتج المحلية الاجمالية للبلدان المصدرة للنفط إلى 9.2 % مقارنة ب5.4 % في عام 2008.