لائحة ومظاهرات و«فالكون».. طلبة الجامعات يتحدثون عن أزماتهم

الشباب هم عِماد الثوْرات، وهم القوة الرئيسية لأيِ حراكٍ شعبي، والشباب أغلبهم طلبة بالجامعات، حيث شهدت الجامعات المصرية زخماً طلابياً وحراكاً ثورياً تماشى مع المناخ العام في مصر بعد ثورة 25 يناير.
وبين مطالب للشباب وتظاهرات داخل الجامعة يراها البعض شيئاً طبيعياً ومشروعاً، ويراها آخرون فوضى وخروجاً عن القانون، كان لشبكة الإعلام العربية «محيط» هذا الاستبيان داخل الجامعات المصرية، عن بعض القضايا التي تخص الطلبة وأنشطتهم وحقوقهم في ممارسة السياسة داخل الجامعة.
تقول سارة وحيد، الطالبة بكلية الآداب بجامعة عين شمس، إن تأمين الجامعات يبدأ بالتأمين الداخلي عبر سبل الحوار مع الطلاب، وليس من خلال الاستعانة بشركات التأمين الخاصة، لأن الطالب لا يريد فرض أوامر أو إملاءات من أي سلطات، فهو ذاهب ليتعلم بعيدا عن القوى القمعية، خصوصا وأن الأمن الإداري موجود ومسئول عن عدم إدخال الأدوات الغير المشروعة، فلم تكن هناك حاجة إلى شركة "فالكون"، وهي لن تكون ذات جدوى .
يقول شعبان بلال، الطالب بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن شركة "فالكون" تعتبر إضافة إلى الأمن الجامعي، فهي تساعد في فحص المتعلقات الخاصة بالطلاب ومنع دخول غير المقيدين والأدوات الغير المشروعة، كما أنها بعيدة عن الاحتكاك بالطلاب في المظاهرات، لكن سلبيتها في تكديس الطلاب أمام بوابة الجامعة لمدة تصل إلى 40 دقيقة تقريبا.
أما أحمد فتحي، الطالب بكلية علوم جامعة القاهرة، فيقول إن الألعاب النارية كانت تدخل الجامعة العام الماضي عن طريق الأسوار التي تم إصلاحها الآن، لكن مع الدور الغير الفعال لشركة فالكون تدخل الألعاب النارية الآن عن طريق شنط الطلاب، وما الازدحام أمام البوابات إلا أمر صوري فقط، ويتم تفتيش بعض الطلاب فقط من الكليات التي تعرف بتنظيم المظاهرات.
وكان لمحمود علي، الطالب بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، تجربة مع شركة فالكون؛ فقال إنه دخل جامعة عين شمس من بوابة "1" ولم يُسأل إلا عن بطاقته فقط دون الخضوع للتفتيش.
وعن حظر العمل السياسي داخل الجامعة يقول أحمد محسن، الطالب بكلية تجارة إنجليزي بجامعة القاهرة، إن هذا الأمر يزيد من تمسك الطلاب بأنشطتهم السياسية، لكنه في نفس الوقت يرى أن المظاهرات يجب أن تكون وفق قانون التظاهر، محددة الوقت والمكان.
وقال هلال سمير، الطالب بكلية العلوم بجامعة عين شمس، وأحد أعضاء حزب الدستور، إن في اللائحة وقانون تنظيم الجامعات يوجد لجنة باسم اللجنة السياسية والثقافية داخل اتحاد الطلاب، مشيرا إلى أن حظر الأنشطة السياسية يخالف القانون.
ولفت إلى تعنت إدارة الكلية في بعض الأوقات إلى التضييق على الطلاب، حيث قامت الكلية بمنع رحلة ثقافية لمكتبة كلية الهندسة رغم مرونة الطلاب وطلبهم من الكلية أن تختار لهم نوعية الكتب المقروءة في هذه الرحلة، مشيراً إلى أن العمل السياسي في الجامعة يقوم علي الجزء الثقافي بتنظيم أنشطة ثقافية، ولا يمنع ذلك من إبداء الطلاب لآرائهم في الوضع السياسي للدولة.
ويقول محمود علي، إن الجامعة لا يمكن أن تكون بمعزل عن السياق السياسي والاجتماعي خارج أسوارها ومناقشة منع الطلاب من الأنشطة السياسية يعكس حجم الاضطراب السياسي في الشارع المصري، وأن المظاهرات ما هي إلا حركات احتجاجية لعرض مطالب في حدود السلمية، وأن التحاور مع الطلبة الذين يدعون إلى العنف هو السبيل الوحيد للتفاهم معهم، وأن استخدام الآلة الأمنية لن يجدي نفعاً، فجماعة الإخوان المسلمين تُحارَب بالآلة الأمنية منذ ولادتها، ومع هذا أصبحت تنظيما دوليا.
وأيد أحمد رمضان الطالب بكلية آداب حلوان ممارسة الطلاب للأنشطة السياسية داخل الجامعة من خلال أنشطة توعوية وتربوية، مشيراً إلى أن السياسة جزء لا يتجزء من حياة الطالب بشكل عام، ويجب ترك مساحة للطلبة خصوصا بعد أن تم تهميشهم في الفترات الماضية.
أما الطالب أحمد فتحي، فقد أيّدعودة الحرس الجامعي، لتكون الجامعة مكاناً آمناً للعلم، بعيداً عن التخريب والعنف، على حد وصفه.
واتفق محود علي مع سابقه في أن الجامعة لابد وأن تكون مكاناً آمناً للعلم، لكنه رفض عودة الحرس الجامعي، قائلا إنه ليس الآلية الوحيدة لعودة الأمن داخل الجامعة، خصوصا وأنه أثبت فشله من قبل، فرأينا ترعض الطلاب للقمع والسحل، وفي بعض الأوقات رأينا تحرشاً بالطالبات.
ورفض الطالب هلال سمير عودة الحرس الجامعي، وقال إنه في الأسبوع الأول من الدراسة وصل عدد المعتقلين إلى 168 حالة اعتقال للطلاب، منها 62 حالة تم القض عليهم من منازلهم فجرا، كما اقتحمت قوات الشرطة الجامعات 6 مرات، وتم إصابة طالب بجامعة الإسكندرية عينه ليتوفى أول أمس، لكن تجربة شركة فالكون في التعامل مع الأنشطة السياسية الطلابية تعتبر ناجحة فهي لا تتعرض للطلاب.
وعن تخصيص عقوبة للطالب حال سبه شخص السيسي قال الطالب أحمد فتحي إن الطالب لا يجوز له سب رئيس الدولة، لكن الفصل النهائي ليس حلا، ويمكن التعامل مع الطالب عن طريق العقوبات التأديبية .
أما محمود علي فقال إن التعامل بالقرارات الإدارية في الجامعات كنموذج مصغر للدولة أمر عفى عليه الزمن، وباب للفوضي ويجب التعامل مع هذه الواقعة طبقا للقانون باعتبار الرئيس أحد مواطني الدولة .
وقالت سارة وحيد إن المتجاوز يجب أن يخضع لمجلس تأديبي ولفت نظر، لكن يتم فصله إذا كرر هذا الأمر مرة ثانية، وأن التعبير عن الرأي لابد وأن يكون في الإطار السلمي بعيداً عن السب والقذف.
وأضاف هلال سمير أن الكل يرفض السب والقذف وبالاتفاق، لكن في الوقت ذاته نرفض قمع إدارة الجامعة للأنشطة الجامعية، ووضع الجميع في سلة واحدة سواء من ارتكب أعمال عنف ومن لم يرتكب.
ورفض أحمد رمضان وجود طلاب تحت مسمي "عصفورة" للإرشاد عن زملائهم كمخبرين سريين بالتعاون مع أجهزة الأمن داخل الجامعة.
وفي نفس السياق يقول محمود إن وجود طلاب للإرشاد عن زملائهم من شأنه أن يفقد الطلاب ثقتهم ببعض وأن يشق الصف الطلابي بدلا من تجميعهم تحت مظلة واحدة.
أما عن اللائحة الطلابية فيقول هلال سمير أنه فوجيء باجتماع أبو قير بالإسكندرية، وأن الوزير لم يعطي فرصة للطلاب للمشاركة بآرائهم.
وأضاف هلال أن القانون الطلابي مكون من أربعة أبواب، والأخير منه متعلق بالحقوق والحريات ويتحدث عن مخالفات وآليات العقاب، وأن عقوبة السب والقذف تصل إلى الفصل عام دراسي كامل، لكن هذا القانون تم إلقائه في "الزبالة .
واستنكر محمود علي ممارسات المجلس الأعلى للجامعات التي تُهمل آراء الطلاب، مشيرا إلى أن المجلس اتفق مع الطلاب على لائحة معينة، لكن تم الآن تسريب لائحة جديدة من المفترض أن يتم العمل بها بموجب التوقيع من رئاسة الجمهورية.
وقال بلال شعبان إن الحل في وجود تنسيقية للطلاب تجتمع مع إدارة الجامعة ومراجعة المواد التي يعترض عليها الطلاب، وأن يتم الحوار والاتفاق بشأنها.
وأضاف أحمد رمضان أن الخلاف حول اللائحة الطلابية يوضح مدى تهميش الطلاب داخل الجامعة وتحويل الطالب إلى آلة للسمع وتنفيذ الأوامر فقط.
وطالب جميع الطلاب بفتح أبواب الحوار، ومساحة للحرية والتعبير وعقد حوار بين القيادات الطلابية ورئاسة الجمهورية.