أزهريون: الضبطية القضائية انتهاك لحرمات المساجد

اختلف علماء الأزهر والأوقاف في قرار منح الضبطية القضائية لبعض مفتشي الأوقاف، بين مؤيد ورافض، فيما يرى بعض المعارضين أن منح الضبطية القضائية لمفتشي الأوقاف تكميم للأفواه وانتهاك لحرمات المساجد، اعتبره المؤيدون أنه قرارا لصالح الدعوة لضبط الخطاب الديني.
ويقول الشيخ أحمد البهي نقيب الأئمة بالإسكندرية، إن قرار وزير الأوقاف بمنح الضبطية القضائية لمفتشي الأوقاف هدفه الأول اختصار الوقت وإضفاء قيمة للإمام لتحرير محاضر ضد المخالفين أو المعتدين على الأئمة في المساجد أو صعود المنابر لغير الأزهريين، أو إقامة ساحات للصلاة بدون إذن مسبق، وذلك لضبط الخطاب الديني.
وأضاف«البهي» في تصريحات خاصة، أن الضبطية القضائية ستجعل مفتشي الأوقاف بدلاً من تحرير محضر بمخالفة وتسليمها للشرطة ثم الجهات القضائية، فسيكون دور مفتش الأوقاف، تحرير محاضر مباشرة وتسليمها للجهات الشرطية لتتخذ إجراءاتها بشكل أسرع.
ونفى البهي أن تكون الضبطية القضائية لمفتشي الأوقاف تكميم للأفواه لافتاً إلى أنها خطوة جيدة لضبط الخطاب الديني وعدم خلط الدين بالسياسة وخدمة للدعوة.
لكن الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، قال إن قرار منح الضبطية القضائية لعدد من مفتشي الأوقاف، تكميم الأفواه".
وأضاف كريمة في تصريحات صحفية أن ذلك القرار سيساء استخدامه قائلاَ:" انزعوا هذا الفتيل لأنه سيساء استخدامه وستحدث مصادمات المجتمع لا دخل له بها، لأن المساجد لها حرمتها وقدسيتها".
وأشار إلى أن هذا القرار يعيد الدولة المصرية إلى الدولة البوليسية، وينتهك حركة المساجد والعلماء، موضحًا أنه يعيد ملامح الدولة الديكتاتورية ونظام تكميم الأفواه، ولكن هذه المرة في صورة جديدة تحت عمامة الأزهر.
من جانبه أكد صبري دويدار وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن الأوقاف تسعى خلال المرحلة الحالية إلى نشر الفكر الوسطي المعتدل عن طريق الاستعانة بالدعاة والمتخصصين من رجال الأزهر الشريف والأوقاف، مشيراً إلى أن المديرية تسيطر على جميع مساجد المحافظة سواء كانت حكومية أو أهلية، ولن تسمح باعتلاء المنابر لغير الأزهريين، وستستبعد أصحاب الأفكار المتشددة.
وفي ذات السياق قال الشيخ محمد القطاوي رئيس حركة أئمة بلا حقوق، إن قرار منح الضبطية القضائية لمفتشي الأوقاف سلاح ذو الحدين فهو يعتمد على ضبط الخطاب الدعوي داخل المسجد والمحافظة على المنبر ووسطية الإسلام لكنه من ناحية أخرى إهانة للإمام.
وأوضح «القطاوي» في تصريحات خاصة أن الضبطية القضائية إهانة للإمام سواء حرر ضده محضر أو غيره فبذلك ستسقط هيبة الإمام أمام الناس، ولا يجب على الإمام التعامل مع الشرطة.