أكّد الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة القومي السوداني أن المعارضة السودانية تمضي قدما في توحيد الموقف الوطني وتجميع القوى السياسية كلّها حول موقف موحّد بسند دولي لمواجهة نظام الرئيس السوداني عمر البشير. وشدد المعارض السوداني الأبرز في حوار من مقر إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة، مع جريدة "العرب " اللندنية الصادرة اليوم الجمعة إنه وفق الدستور الذي وضعه الإسلاميون بأنفسهم لا يجوز أن يترشح البشير مرة أخرى. وأشار إلى أن استمرار البشير في السلطة يحرم السودان من منافع كثيرة، ويغلق الباب أمام إعفاء الدين الخارجي ورفع العقوبات وغيرها، لافتا إلى أن الدستور الحالي انتهت صلاحيته بنهاية اتفاقية السلام الشامل مع الحركة الشعبية بعد انفصال الجنوب. وفيما يخص تحركاته الخارجية الأخيرة، كشف المهدي عن اتصالات واسعة أجراها مع جهات أوروبية وأميركية لإيجاد تأييد لخارطة الطريق والسلام في السودان، إلى جانب العمل على تعبئة شعبية داخل السودان وخارجه والعمل على توحيد كلمة الحركات والتنظيمات السياسية الساعية لتغيير النظام السوداني. وقال المهدي "بوضوح إذا قبل النظام بخارطة الطريق سنمضي فيها وإذا رفض سنتجه فورا للتعبئة من أجل انتفاضة لإسقاطه وسنجد تأييدا شعبيا ودوليا كبيرا". أشار إلى أن إخوان مصر أخطأوا لأنهم حاولوا استنساخ التجربة السودانية الفاشلة، حيث انتخب المصريون رئيسا (محمد مرسي) فوجدوه مرؤوسا من المرشد، وازداد الأمر سوءا عندما اقتدوا بتجربة السودان بوضعهم الإعلان الدستوري لتحصين قرارات الرئيس من القضاء. وأضاف: "عموما تجربة مصر والسودان تحسب كتجارب فاشلة لأنها قامت على إقصاء الآخر، وإخوان السودان أسوأ لأنهم وصلوا إلى السلطة عن طريق انقلاب". ودعا المهدي حركة الإخوان المسلمين إلى الاعتراف بفشل تجاربها في الحكم وأن تعمل على قبول الآخر وبناء علاقات مع القوى السياسية الأخرى. وجدّد المهدي رفضه المشاركة في الانتخابات القادمة التي يحضّر لها المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم) الآن لتنطلق في نيسان/ أبريل القادم. وقال إنها ليست انتخابات ولكنها تحضيرات يقوم بها المؤتمر الوطني الحاكم لوحده وهي تمثلهم هم فقط، فاللجان برئاستهم والأموال بأيديهم لذا لا يمكن تسميتها انتخابات، لكن إذا حصل اتفاق مع القوى السياسية سيتم تأجيل الانتخابات والتحضير لها بشكل جيد. ودافع المهدي بشدة عن إعلان باريس قائلا إنه ينص على إقامة نظام جديد يوفر العدالة لكن لا مجال فيه لتقرير مصير آخر (على شاكلة انفصال الجنوب)، إضافة إلى أن التكتل بين حزب الأمة بثقله والجبهة الثورية يشكل توازنا قويا جديدا ذا وزن كبير يهدد السلطة الحاكمة بصورة أعمق. كان الصادق المهدي ورئيس الجبهة الثورية السودانية مالك عقار قد وقعا شهر أب/اغسطس الماضي، علىل اعلان باريس . يشار إلى انه تم اعتقال الصادق المهدي، في منتصف شهر ايار/مايو الماضي إثر خطاب له هاجم فيه جهاز الأمن السوداني بألفاظ قاسية وتم اطلاق سراحه بعد شهر . وحذر الصادق المهدي، قد حذر من سجنه من ان الازمة في السودان قد تفتح الباب أمام أعمال مضادة بالعنف أو بالانقلاب أو بالانتفاضة، معتبراً أنها بدائل محفوفة بمخاطر فادحة للمصير الوطني.