السعودية تعتزم خفض إنتاج النفط قبل اجتماع "أوبك"

في إطار محاولات الحد من تراجع أسعار النفط في السوق العالمي أعلن وزير النفط السعودي المهندس علي النعيمي أن بلاده بصدد تخفيض إنتاجها للنفط خلال شهر فبراير المقبل، دون أن يحدد الكمية التي تعتزم المملكة تخفيضها.
وكانت الدول المصدرة للنفط قد قررت في اجتماعها الأخير في وهران الجزائرية منتصف ديسمبر الماضي خفض إنتاجها بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا، لتعد أكبر نسبة خفض على الإطلاق. ويسري قرار المنظمة بخفض الإنتاج اعتبارا من بداية العام الجاري 2009.
ومن المقرر أن تجتمع "أوبك" التي تضخ نحو ثلث النفط العالمي في مارس المقبل، لتقييم أوضاع السوق والخطوات اللازمة لتعزيز الأسعار.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادرها في وزارة البترول السعودية إن النعيمي، لم يحدد بعد كمية النفط التي تعتزم بلاده تخفيضها, خلافا لما تناقلته وكالات الأنباء من أن السعودية تعتزم خفض إنتاجها بنحو 300 ألف برميل يوميا بدون المستوى المستهدف داخل "أوبك" في شهر فبراير.
وأضاف النعيمي أن بلاده مستعدة لتخفيضات أخرى بهدف تحقيق الاستقرار في سوق يشهد ضعفا كبيرا في الطلب وكسادا عالميا.
ورفض التعليق بشأن علاقة التخفيض الجديد بتوقعات بشأن قرار إضافي بخفض الإنتاج تتخذه "أوبك" في اجتماعها في مارس المقبل، ومن المتوقع أن يزيد تراجع الطلب على النفط بسبب التباطؤ الاقتصادي عندما يحين هذا الموعد متأثرا بالانخفاض الموسمي بعد انتهاء فصل الصيف في نصف الكرة الأرضية الشمالي.
وتواجه دول "أوبك" تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية بأكثر من 110 دولارات منذ نحو 6 أشهر، بعد أن سجلت الأسعار سعراً قياسياً تجاوز 147 دولارًا للبرميل الذي بلغته في يوليو الماضي؛ وذلك بسبب الأزمة المالية التي أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتقلص الطلب على النفط.
وقال النعيمي لدى وصوله إلى الهند لحضور مؤتمر عن الطاقة: "سنبذل ما في وسعنا لإعادة التوازن للسوق"، مضيفاً "المملكة تضخ حاليا 8 ملايين برميل يوميا".
وبلغ المستوى المستهدف لإنتاج السعودية 8.05 ملايين برميل يوميا, أي ما يقل قليلا عن 10 % من الإنتاج العالمي, بعد أن اتفقت "أوبك" على أكبر خفض في تاريخها في ديسمبر الماضي.
ولم ينجح التزام السعودية الصارم بخفض الإنتاج حتى الآن في دعم أسعار النفط التي انخفضت دون 37 دولارا للبرميل. وسيبلغ معدل ما تضخه السعودية من النفط 7.7 ملايين برميل يوميا أي أقل بنحو مليوني برميل مما تعهدت بضخه في يوليو الماضي.
وتحملت المملكة العبء الأكبر في تخفيض إنتاجها من النفط الذي أعلنته "أوبك" في أطار سعيها لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، في الوقت الذي كانت فيه السعودية العضو الوحيد في "أوبك" الذي يملك طاقة إنتاجية فائضة كبيرة تمكنه من زيادة الإنتاج عندما ارتفعت أسعار النفط إلى ذروتها فوق مستوى 147 دولارا للبرميل.