قال الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة المغربي، محمد الوفا، إن الحكومة المغربية قررت تخفيض أسعار المحروقات، باستثناء الغازوال (السولار)، مشيرا إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من غدا الخميس، ولمدة شهر ينتهى في 15 نوفمبر / تشرين الثاني المقبل. وقال الوفا في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأربعاء بالعاصمة المغربية الرباط (شمال)، إن سعر الغازوال، لن يشهد أي تغيير، مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن يرتفع سعر الغازوال ب 0.45 درهم (0.05 دولار) للتر الواحد، مع تخفيض الدعم المقدم للتر من 1.25 درهم (0.14 دولار)، إلى 0.8 درهم (0.09 دولار)، لكن الحكومة قررت عدم رفعه، لأن تأثير تقلبات الأسعار الدولية على الثمن الداخلي لم يتجاوز 2.5 %، وبذلك سيبقى سعره 9.69 درهم (1.11 دولار) للتر الواحد. وكان من المقرر أن تخفض المغرب الدعم الأحادي لمادة الغازوال بنسبة 0.45 درهم للتر، في منتصف أكتوبر 2014، وهي آخر مراجعة لهذا الدعم خلال عام 2014، حيث سيبلغ الدعم الأحادي لمادة الغازوال 0.80 درهم للتر. وقررت المغرب مطلع العام الجاري، إلغاء الدعم الموجه للبنزين الممتاز والفيول، لكنها قالت إن القرار لا يشمل الفيول الموجة لإنتاج الكهرباء . وجاء قرار الحكومة المغربية في إطار سياستها الرامية للتقليص التدريجي من ميزانية دعم المواد الاستهلاكية إلى 35 مليار درهم مغربي (4 مليار دولار) في عام 2014 مقابل 42 مليار درهم (نحو 5 مليار دولار) في عام 2013 بعد 54 مليار درهم ( 6 مليار دولار) في عام 2012. وأضاف الوزير المغربي أن سعر لتر البنزين الممتاز، سينخفض 7 سنتيمات مغربية (الدرهم يساوي 100 سنتيم)، ليصل سعره إلى 12.80 درهما (1.47 دولار) للتر. كما سيتراجع ثمن "الفيول 2"(زيت الوقود) بواقع 133.98 درهما للطن الواحد، وسيصبح سعره 5451.89 درهما للطن، فيما سينخفض سعر الطن الواحد من الفيول الخاص، بقيمة 246.38 درهما، إلى 6114.92 درهما للطن. وقال الوزير المغربي إن عملية احتساب سعر المواد النفطية في المغرب، تقوم على ثلاثة أسس، هي أسعار المواد النفطية المصفاة المسجلة بسوق روتردام الدولي، وسعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الدرهم المغربي، الذي يحدده بنك المغرب (البنك المركزي)، بالإضافة إلى مقايسة هذه الأسعار على مثيلاتها في السوق الدولية، وتقوم هذه المقايسة على مقايسة شاملة تشمل أسعار البنزين الممتاز، وأسعار الفيول بكل أنواعه، ومقايسة جزئية تتضمن كيفية تحديد أسعار الغازوال. وقال الوزير المغربى إنه يحذر أصحاب المخابز من ازيادة أسعار رغيف الخبز المدعم، من الحكومة المغربية، بعد تلويحهم بالزيادة السعرية إعتبارا من يوم 20 من الشهر الجاري. وأضاف الوفا أن هذه الزيادة الجماعية من جانب أصحاب المخابز "مخالفة" لقانون حرية الأسعار، لأنها تدخل في إطار عرقلة تحديد الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق، بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها، مؤكدا أن الحكومة ستطبق القانون في مواجهة أى زيادة في أسعار الخبز المدعم، والذي يبلغ 1.20 درهم مغربي للخبزة (الرغيف)، التي يبلغ وزنها 160 جرام. وقال الوفا :" الحكومة لن تخضع في موضوع الخبز للابتزاز، ولن يفرض علينا أحد شيئا تحت التهديد، ولن نخضع لأي لوبي". وأضاف الوفا أنه بالمقابل فإن الحكومة مستعدة لمناقشة ادعاءات أصحاب المخابز، مشيرا إلى أنها لا تتدخل في أسعار مواد المخابز، غير المدعمة من الدولة. وكانت الجامعة الوطنية لأرباب (أصحاب) المخابز والحلويات، قررت زيادة سعر الخبز ب 20 سنتيما، على الخبز من فئة 160 جرام، حيث سيصبح ثمنه درهم و40 سنتيم، بعد أن كان بسعر درهم و20 سنتيم، مضيفة أنها ستبيع الخبز للموزعين بثمن 1.20 درهم. وقال الحسين أزاز، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المخابز، في تصريحات صحفية، "إن قرار الزيادة لا رجعة فيه، ولن يثنينا أي شيء عن المضي قدما في هذا القرار"، مضيفا أن التسعيرة الجديدة قد تم توزيعها على جميع مخابز المغرب، من أجل تطبيقها ابتداء من يوم الاثنين المقبل.
