وصف متحدث عسكري إسرائيلي عملية إدخال بعض مواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة اليوم الثلاثاء، بأنها تجريبية، مشيرا إلى أنه سيبدأ في الأسابيع المقبلة تصدير منتجات زراعية من قطاع غزة إلى الضفة الغربية. وقال افيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي: "بدأت اليوم عملية تجريبية لإدخال مواد بناء لإعادة إعمار قطاع غزة والتي تشمل 600 طن من الأسمنت و50 شاحنة محملة بالحصمة و10 شاحنة محملة بالحديد". وأضاف أدرعي في تغريدات على "تويتر": "إدخال مواد البناء يأتي وفقًا للآلية الدولية للإشراف والمراقبة المتفق عليها وبالتنسيق وإدارة ممثلي الأممالمتحدة مع السلطة الفلسطينية". وأشار إلى أن "الآلية الدولية تهدف إلى التأكد أن مواد البناء ستستعمل لإعادة اعمار بيوت ومنشآت عامة لصالح سكان قطاع غزة مع الحفاظ على أمن دولة إسرائيل". وقال: "إن الآلية الدولية تشمل خطة مفصلة لمواد البناء والعتاد ورجال الأعمال المختصين الذين ستنقل إليهم المواد لإعادة إعمار المباني السكنية والبنية". وذكر أدرعي أنه "في إطار سلسلة خطوات مدنية اقتصادية لسكان قطاع غزة والضفة الغربية سيبدأ في الأسابيع المقبلة تصدير منتجات زراعية من قطاع غزة إلى الضفة الغربية". وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي" بالمرحلة الأولى سيتم تسويق 15 طنا من المنتجات الزراعية خاصة التمر وبطاطا حلوة. وبالمراحل المقبلة سيتم إصدار أنواع أخرى من المنتجات وحتى السمك". وكان الوزير حسين الشيخ، رئيس هيئة الشئون المدنية الفلسطينية، قال في وقت سابق اليوم: "إنه ستبدأ عملية إدخال مواد البناء إلى قطاع غزه إيذانا ببدء عملية إعادة الإعمار". إلا أن النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار ، اعتبر أن الكميات التي دخلت إلى غزة اليوم "خطوة غير كافية ولا تفي بحاجة القطاع وما يمكن اعتباره بداية حقيقية لإعادة الإعمار". وطالب الخضري، في تصريح مكتوب وصلت نسخة منه ل"الأناضول" بزيادة الكميات المسموح بدخولها لتصل إلى 20 ألف طن يومياً من كافة أنواع مواد البناء باعتبارها الكمية التي يحتاجها القطاع لبدء الإعمار. وقال: "الكل في قطاع غزة يتطلع لموقف دولي وأممي ينهي حصارا أنهكهم على مدار 7 أعوام". وأشار الخضري إلى أن "وجود حكومة التوافق في غزة يسحب ذرائع الاحتلال" مبيناً أنه" لا مجال الآن لاستمرار الحصار وتقنين دخول المواد والمستلزمات إلى غزة".