الأردن يدرس إنشاء محكمة خاصة لقضايا اعتداءات المياه

حذر وزير أردني من انخفاض مخزون بلاده من المياه الجوفية نتيجة لحفر آبار غير مرخصة ومخالفة للقانون ما يشكل خطورة شديدة على مخزون المياه الجوفية للبلاد.
وقال حازم الناصر وزير المياه والري الأردني في تصريح صحفي الاثنين: "إن بلاده اتخذت عدد من الاجراءات الادارية والقانونية الرادعة وشكلت لجان قانونية لتكييف قضايا الاعتداءات تحت بند الجرائم الاقتصادية وضمن اختصاص محكمة أمن الدولة ويجري حاليا دراسة إنشاء محكمة خاصة لقضايا اعتداءات المياه اضافة الى تفعيل قانون الاموال الاميرية فيما يخص الآبار المخالفة".
وذكرت وكالة "الأناضول" الإخبارية أن معظم الدراسات تشير إلي أن سرقة المياه والاستخدامات غير المشروعة تشكل 70 % من الفاقد المائي في الأردن، وهو مايكبد جيب المواطن والحكومة الأردنية اعباء جسيمة تتمثل في مليون م3 لكل 1% من الفاقد الذي هو بالواقع الرقمي والمادي يصل الى حوالي مليون دولار.
وأضاف الناصر، أن وزارته اتخذت اجراءات صارمة للتصدي للاعتداءات على خطوط مياه الشرب في بلاده وذلك في اطار الجهود المبذولة لتوفير المياه ومعالجة النقص الحاصل نتيجة لارتفاع الطلب المحلي وقلة المصادر المائية .
ويعتبر الأردن من افقر دول العالم مائيا وخاصة مع استقباله لاكثر من 1.41 مليون لاجيء سوري ما رفع سكانه بنسبة 10% على الاقل.
وأوضح الوزير الأردني، أنه تم ضبط أكثر من 11625 خطا رئيسيا منذ انطلاق حملة الكشف على خطوط المياه صيف العام الماضي كانت تقوم بسحب " سرقة " مئات الالاف من المترات المكعبة من المياه وتم ردم 432 بئرا مخالفا وضبط 25 حفارة مخالفة تقوم بعمليات حفر للآبار دون اي وجه حق ودون ترخيص قانوني ليصل عدد الحفارات التي تم حجزها الى الان 152 حفارة واحالة اصحابها الى الجهات القضائية لانفاذ القانون الجديد لسلطة المياه والذي فيه عقوبات مغلظة .
وأضاف الناصر، أن الاجراءات التي تقوم بها الوزارة تتماشى بانتظام مع اتخاذ الاجراءات القانونية بتوزيع الاشعارات على اصحاب الابار المخالفة والتي اوجب قرار مجلس الوزراء بردمها حيث بلغ عدد الاشعارات التي تم توزيعها الى 734 اشعارا بقيمة تصل الى اكثر من 4.5 مليون دينار تمكنت سلطة المياه من تحصيل اكثر منها 1.73 مليون دينار أردني حتى الان وهناك تسويات يجري حاليا استكمال تسويتها لتسديد بدل المياه المخالفة المسحوبة من المواطنين منوها ان القانون اعطى الصلاحية بحجز الاموال العائدة للمخالفين وفق قانون الاموال الاميرية.