«الري»: قانون تغليظ عقوبة المتعدين على نهر النيل أمام مجلس الوزراء

أعلن دكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أن مشروع قانون لتغليظ العقوبة على المخالفين والمتعدين على نهر النيل والموارد المائية سيتم عرضه خلال ايام على مجلس الوزراء بعد موافقة اللجنة التشريعية، تمهيدا لرفعه الى الرئيس عبد الفتاح السيسى حتى يصبح تشريعا قانونيا نافذا وساريا، مؤكدا ان الجميع امام القانون سواء.
وقال مغازى، في تصريحات للصحفيين اليوم عقب توقيعه على بروتوكول تعاون مع دكتور محمود ابو النصر وزير التربية والتعليم، إنه تم وضع برنامج زمنى لإزالة جميع المخالفات والتعديات بنسبة 100% على امتداد النيل من أسوان، وحتى دمياط ورشيد وجميع التِرَع والمصارف، وذلك بالتنسيق مع المحافظات ومديريات الأمن ، بعد ان تم عمل حصر شامل لها.
وشدد على أن أزالة التعديات تتم على نفقة المتعدى فضلا عن مصادرة الارض التى تم التعدى عليها، كاشفا انه سيقود بنفسه غدا حملة لازالة اكبر التعديات الكبرى على نهر النيل في القاهرة الكبرى.
وحث وزير الرى المواطنين على المشاركة في حماية والحفاظ على نهر النيل لانه مصدر حياتنا جميعا حيث انه يجرى في 75% من اجساد المصريين، مشيرا الى ان وزارة الموارد المائية خادمة وليست حارسة للنهر والموارد المائية وان كل مواطن يجب ان يشارك في مهمة الحراسة لان نهر النيل في مصر يبلغ طوله 1500 كيلومتر تتفرع منه 8 آلاف ترعة بطول 50 ألف كيلومتر وانه يحتاج بذلك الى مشاركة الشعب كله في حمايته والحفاظ عليه.
ونوه مغازى برجال الاعمال الوطنيين الذين شاركوا طواعية في مبادرة "تبنى ترعة" و"تحيا مصر"، لافتا الى انه يجرى حاليا تحديد اسماء ترع بعينها يتولى تطهيرها ورعايتها بعض رجال الاعمال، وهذا سيخفف اعباء كبيرة على الدولة التى تتحمل 400 مليون جنيه سنويا من اجل تنظيف النيل والترع من الحشائش وورد النيل.
وقال ان مبادرة "تحيا مصر" تلقى ايضا استجابة واسعة من المقاولين الذين يعملون مع وزارة الرى الذين ابدى العديد منهم التنازل عن نسبة من مستحقاته للمساهمة بها في صندوق تحيا مصر استجابة لنداء الرئيس عبد الفتاح السيسى من اجل دعم الاقتصاد الوطنى.