وزير الري: مشروع قانون تغليظ عقوبة المتعدين على نهر النيل أمام مجلس الوزراء

قال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، إن مشروع قانون لتغليظ العقوبة على المخالفين والمتعدين على نهر النيل والموارد المائية سيتم عرضه خلال أيام على مجلس الوزراء بعد موافقة اللجنة التشريعية، تمهيدا لرفعه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى حتى يصبح تشريعا قانونيا نافذًا وساريًا، مؤكدًا أن الجميع أمام القانون سواء.
وقال مغازى، في تصريحات للصحفيين اليوم عقب توقيعه على بروتوكول تعاون مع دكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، إنه تم وضع برنامج زمني لإزالة جميع المخالفات والتعديات بنسبة 100% على امتداد النيل من أسوان، وحتى دمياط ورشيد وجميع التِرَع والمصارف، وذلك بالتنسيق مع المحافظات ومديريات الأمن، بعد أن تم عمل حصر شامل لها.
وشدد على أن أزالة التعديات تتم على نفقة المتعدى فضلاً عن مصادرة الأرض التي تم التعدى عليها، كاشفًا أنه سيقود بنفسه غدًا حملة لإزالة أكبر التعديات الكبرى على نهر النيل في القاهرة الكبرى.
وحث وزير الري المواطنين على المشاركة في حماية والحفاظ على نهر النيل لأنه مصدر حياتنا جميعًا، حيث أنه يجرى في 75% من أجساد المصريين، مشيرًا إلى أن وزارة الموارد المائية خادمة وليست حارسة للنهر والموارد المائية وأن كل مواطن يجب أن يشارك في مهمة الحراسة لأن نهر النيل في مصر يبلغ طوله 1500 كيلومتر تتفرع منه 8 آلاف ترعة بطول 50 ألف كيلومتر، وأنه يحتاج بذلك إلى مشاركة الشعب كله في حمايته والحفاظ عليه.
ونوه مغازى برجال الأعمال الوطنيين الذين شاركوا طواعية في مبادرة ''تبنى ترعة'' و''تحيا مصر''، لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا تحديد أسماء ترع بعينها يتولى تطهيرها ورعايتها بعض رجال الأعمال، وهذا سيخفف أعباء كبيرة على الدولة التي تتحمل 400 مليون جنيه سنويًا من أجل تنظيف النيل والترع من الحشائش وورد النيل.
وقال إن مبادرة ''تحيا مصر'' تلقى أيضًا استجابة واسعة من المقاولين الذين يعملون مع وزارة الري الذين أبدى العديد منهم التنازل عن نسبة من مستحقاته للمساهمة بها في صندوق تحيا مصر استجابة لنداء الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل دعم الاقتصاد الوطني.