البرادعي: أزمة الغذاء الحالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية

فيينا-محيط: وصف الدكتور محمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أزمة الارتفاع الحاد لأسعار المواد الغذائية بأنها "الأسوأ" منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
وأكد البرادعي في تقريره الذي وزعته الوكالة الذرية أن اكتساب أزمة الغذاء طابعاً عالمياً هو أمر غير مسبوق في العصر الحديث, مشيرا إلى أن العديد من العائلات والأفراد في مختلف أنحاء العالم يعانون من قلة الحصول على الأغذية.
وفي معرض تقديمه أهم ما جاء في أحدث تقرير أعده نخبة من كبار الخبراء في الوكالة الذرية ومسئولون في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" تحت عنوان "العلوم النووية في خدمة الأمن الغذائي" شدّد البرادعي على أنه لإيجاد حلول مستديمة على المدى البعيد لأزمة الغذاء علينا أن نستغل كافة الموارد المتاحة واختيار المحاصيل.
وأشارت وكالة أنباء الإمارات إلي أن البرادعي اعترف بأن العالم تقاعس عن تهيئة ما يحتاج إليه هذا العالم من دعم واستثمار لتطبيقه على شكل شمولي الأمر الذي يستدعي ضرورة إحياء تكنولوجيات تحسين المحاصيل الزراعة لمساعدة العالم على التخلص من آفة الجوع.
وأوضح أن الوكالة الذرية ومنذ إنشائها قبل ستة عقود من الزمن وبالاشتراك مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" ساعدت الدول الأعضاء على إنتاج المزيد من الأغذية ذات الجودة المحسّنة والأمان المعزّز, وبفضل درايتها في ميدان تحسين السلالات النباتية وخصائصها الوراثية فإنها تساعد البلدان في كافة أنحاء العالم على تحقيق مُخرجات زراعية معزّزة باستخدام التكنولوجيا النووية.
ودعا البرادعي دول العالم إلى زيادة الاستثمارات في التقنية المخصصة لتحسين السلالات الزراعية والنباتية لأنها تساهم في دعم الجهود الرامية إلى مساعدة الملايين من البشر في الافلات من براثن الجوع والفقر.
وكان لينارت بوجه رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية قد أكد أن ارتفاع أسعار الغذاء على مدى العامين الماضيين أدخل أكثر من 100 مليون نسمة إلى دائرة المجاعة.
وأضاف في حديث خاص لصحيفة "البيان" الإماراتية إن ارتفاع أسعار المحاصيل يزيد من فائدة المزارعين إلا أن المستهلكين سيعانون أكثر وسيدخل المزيد منهم إلى دائرة المجاعة.
وكان البروفيسور محمد عادل الغندور, الخبير في التكنولوجيا الزراعية الحديثة قد أكد أن الظروف الإقليمية والعالمية الحالية تفرض على دول مجلس التعاون التوجه نحو الاستثمار الزراعي في أفريقيا مع ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة وصلت إلي 75 % عالميا منذ عام 2000, موضحا أن قيمة المواد الغذائية المستوردة لهذه الدول تصل إلى أكثر من 12 مليار دولار سنويا.
وأوضح أن الإمارات تأتي في المرتبة الثانية بعد السعودية من حيث تحمل فاتورة الاستيراد, وهذا يفسر توجه كلا البلدين لإبرام اتفاقيات دولية لضمان توافر المواد الغذائية وتنويع مصادرها حيث يدرسان حاليا إمكانية الاستثمار في الأراضي الزراعية في السودان ومصر وباكستان.
وأضاف الغندور في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الإمارات أن مشكلة ارتفاع أسعار مواد الغذاء مسئولة عن نحو 30 % من ظاهرة التضخم في دول مجلس التعاون.