بيت «ساكنة بك» يسقط من ذاكرة وزارتي الثقافة والآثار! (صور)

في قلب القاهرة التاريخية وعلى بعد خطوات من مسجد بن طولون في حي الخليفة يقع منزل ساكنة بك محاطا بعديد من آثار مصر وبيوتها القديمة المهملة.
البيت وفق سالي سليمان المهتمة بالشأن الأثري، يشغل مساحة حوالى 800 متر مربع وتم بناؤه فى منتصف القرن ال 19 وبه مفردات بديعة تؤرخ للعمارة المصرية وشاهدة على إبداع الحرفي المصري في شغل الخشب والحجر، ويشتهر البيت بتصميمه على نظام الأجنحة وروعة زخارف الأسقف فى غرفه و قاعاته .
يرتبط أهالى الحي كما تشير سليمان، وخاصة الكبار منهم ببيت ساكنة بك ويتفاخرون بوجوده فى حيهم و يروون عديد من الروايات المتواترة عن بيت ساكنة التي كانت أشهر مطربة فى زمانها, ويؤكد العديد منهم أن الخديوي إسماعيل كان يأتي إليها في هذا البيت.
البيت له طراز معماري فريد وذو موقع متميز وارتبط بشخصية سكنته لسنين طويلة وكان لها بصمة على فن الغناء المصري فطورته وأثرته.
هذا البيت، سقط سهوا أو عمدا كما تقول سليمان، من وزارة الآثار تسجيل البيت كأثر وسقط سهوا أو عمدا أيضا من وزارة الثقافة توثيق وتسجيل تاريخ ساكنة بك الموسيقي, واكتفى الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بتسجيله كبيت ذو طراز معمارى فريد فى سجلاته يحمل رقم 03241000002
ومن المعلوم أن هذا التسجيل لا يحمي البيت لقصور في القانون .
بعد وفاة ساكنة بك وحتى وقت قريب كان البيت مملوكا لبعض ورثتها حتى تم بيعه إلى مستثمرين مصريين في العقد الأول من القرن 21، وتطرح سليمان بعض الأسئلة المشروعة والتي نتمنى أن يجيبنا عليها أحد، مع العلم أننا لسنا ضد إعادة استخدام المباني الأثرية والمبانى التراثية ولكن بضوابط هي في حالنا مفقوده وغائبة.
هل الحل للحفاظ على تراث مصر المعماري البيع لمستثمرين بلا أي ضوابط تشريعية، الجميع يعلم أن البيوت المسجلة في قائمة التنسيق الحضاري غير محمية بالقانون وتم هدم عديد منها في محافظات مصر، هل يجوز لبيت كبيت ساكنة بك بأهميته المعمارية وأهمية صاحبته فى تراث مصر الموسيقي أن لا يسجل كأثر ؟.
هل سيرمم المستثمر البيت ويعيد توظيفه بما يليق بتاريخ المبنى وتاريخ صاحبته، الأسئلة السابقة كما تؤكد سليمان لا تخص بيت ساكنة بك فقط بل تنسحب على أمثلة عديدة من البيوت، والمنازل و القصور فى أنحاء الجمهورية.
فتراث مصر لا يجوز أن يترك مهملاً، ولا يجوز أن تترك ذاكرة مصر سلعة تباع لمن يملك الثمن بلا ضوابط تشريعية ورقابة فعلية، وعلى الحكومة أن تتحمّل مسئوليتها في الحفاظ على تراث مصر لأنه أمن قومي.