«الري» تنفى استبعاد الشركات الأمريكية من دراسات سد النهضة

نفت وزارة الموارد المائية والري صحة ما تردد من أنباء حول استبعاد الشركات الأمريكية من قائمة اختيار المكاتب الاستشارية الخاصة بدراسات سد النهضة الإثيوبي، والتي مازالت محل تفاوض من خلال اللجنة الوطنية الثلاثية المؤلفة من خبراء من مصر والسودان وإثيوبيا والتي عقدت اجتماعها الأول في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الشهر الماضي وسوف تعقد جلستها الثانية في القاهرة يوم الخميس القادم الموافق 16 أكتوبر الجاري.
وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم تحت عنوان "عدم صحة ما نشر بخصوص أعمال اختيار المكاتب الاستشارية المعنية بدراسات سد النهضة"، أن ما ورد من أنباء في بعض الصحف عن أن هناك اتفاق ثلاثي على استبعاد الشركات الأمريكية من دراسات سد النهضة، "كلام غير مسئول".
وأوضح البيان أن وزارة الموارد المائية والري تود التأكيد علي عدم صحة كل ما ورد تحت هذا العنوان من كلام غير مسئول يتصل بقضية الأمن المائي المصري وثيقة الصلة بالأمن القومي للدولة بما يمس بالموقف التفاوضي المصري، مشيرة أن مثل هذا الكلام غير المسئول يعيق المفاوض المصري عن أداء مهمته، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وشدد البيان على أن كل ما يتعلق باختيار المكاتب الاستشارية الدولية التي ستقوم بالدراسات المتفق عليها هو من صميم عمل أعضاء اللجنة الثلاثية المكونة من الدول الثلاثة مصر و السودان وإثيوبيا في إطار الشروط و القواعد المتفق عليها بين الدول في إطار من الشفافية وذلك لإتمام عملية الاختيار وسوف يعلن عن ذلك في التوقيت المناسب.
وأهابت الوزارة في بيانها بكافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية توخي الدقة في التعامل مع مثل هذه الموضوعات وثيقة الصِّلة بالأمن المائي المصري الذي لا ينفصل عن أمن مصر القومي مع إمكانية الرجوع للمصادر الرسمية بوزارة الموارد المائية والري التي لن تتوانى عن تدقيق كافة المعلومات التي قد تعن لوسائل الإعلام التعرف عليها.
وكانت بعض الصحف القومية والمستقلة نشرت تقريرا أمس مفاده انه تم استبعاد الشركات الأمريكية من قائمة اختيار المكتب الاستشاري الدولي الذي سوف تختاره الدول الثلاث لاستكمال الدراسات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي وفقا لخارطة الطريق التي اتفق عليها وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا في اجتماعاتها بالخرطوم مؤخرا.