أشاد محمد أبو حامد البرلماني السابق، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي باختصاص القضاء العسكري بالفصل في جرائم مجندي الشرطة. وأشار أبو حامد، عبر حسابة الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى أن القرار يصلح خطأ استراتيجيا لوزير الداخلية الأسبق محمود وجدي، ويعيد الانضباط للمجندين. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بقانون يحمل رقم 130 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 . ويقضي التعديل، بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 94 من قانون هيئة الشرطة المشار إليه النص الآتي "ويختص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في كافة الجرائم التي تقع من المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة". وكانت الفقرة الثانية للمادة "94" من قانون هيئة الشرطة قبل تعديلها ينص على "يحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية التي تكون لها الاختصاصات المقررة بالنسبة لهم في قوانين القوات المسلحة كما يحدد ما يسند إليهم من مهام وأعمال".