مسئول فلسطيني: إسرائيل أجلت إدخال مواد بناء لغزة لأجل غير مسمى

أعلن مسئول فلسطيني إن السلطات الإسرائيلية أجّلت إدخال 60 شاحنة من مواد البناء إلى قطاع غزة، إلى أجل غير مسمى، بعد إعلانها أمس السماح بدخولها عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.
وفي تصريحات لوكالة "الأناضول"، فقد أضاف منير الغلبان، مدير الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم، "المنفذ التجاري الوحيد لقطاع غزة-جنوب"، إنّه تم إبلاغهم عن طريق الشركة الوطنية الفلسطينية "خاصة ومقرها رام الله بالضفة الغربية"، إنّ "إسرائيل أجلّت إدخال 60 شاحنة من مواد البناء إلى القطاع الخاص بغزة، إلى أجل غير مسمى".
وتابع : "تواصلنا مع الشركة، وأبلغتنا بأن إسرائيل أجلت إدخال مواد البناء، إلى أجل غير مسمى، بعد أن كانت قد حصلت على وعود إسرائيلية بالسماح لمواد البناء بالدخول إلى قطاع غزة اليوم الثلاثاء".
وكان من المقرر، بحسب الغلبان، إدخال مواد بناء إلى قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بعد سماح السلطات الإسرائيلية لشركة فلسطينية خاصة بتوريدها.
وتم السماح اليوم بإدخال 220 شاحنة إلى قطاع غزة، محملة بالمساعدات الإغاثية، من بينها 6 شاحنات محملة بمواد بناء لصالح مشاريع أممية تنفذها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وتمنع إسرائيل إدخال العديد من البضائع، وأهمها مواد البناء لغزة، منذ فوز حماس في الانتخابات التشريعية بداية عام 2006، حيث فرضت حصاراً مشدداً، وشددته عقب سيطرة الحركة على قطاع غزة عام 2007.
غير أنها سمحت بإدخال كميات محدودة من مواد البناء بداية شهر سبتمبر/أيلول من العام الماضي، ثم عادت ومنعت إدخالها في الشهر التالي، بدعوى استخدامها من قبل حركة حماس في بناء تحصينات عسكرية، وأنفاق أرضية.
وتسبب منع إدخال مواد البناء لغزة، بزيادة نسبة الفقر والبطالة.
ومن المقرر أن تستضيف مصر الأحد المقبل، مؤتمر المانحين لإعادة إعمار القطاع.
وبحسب اللجنة الشعبية لرفع الحصارعن قطاع غزة غير حكومية، فإن القطاع "يحتاج لدخول 20 ألف طن من مواد بناء ومستلزمات إعادة الإعمار بشكل يومي كحد أدنى".
وشنت إسرائيل في 7 يوليو/ تموز الماضي حرباً على قطاع غزة، استمرت 51 يوماً، وتسببت في مقتل 2159 فلسطينياً، وإصابة أكثر من 11 ألفاً آخرين، بحسب مصادر طبية فلسطينية
ودمرت حرب ال(51) يوماً على غزة، 9 آلاف منزلاً بشكل كامل، و8 آلاف منزلاً بشكل جزئي، وفق إحصائيات لوزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية.
ووفق أرقام فلسطينية رسمية فإن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تدمير نحو 500 منشأة اقتصادية، تجاوزت ال"3" مليارات دولار أمريكي.