الإهمال يبتلع آثار مصر .. واتفاقية اليونيسكو تسهل سرقتها

30 % من التماثيل المصرية اختفت خلال السنوات الأخيرة من مواقع التنقيب والمخازن
الشماع :"مصر مستهدفة تاريخيا وحضاريا وليس سياسيا فقط"
اتفاقية اليونيسكو مجحفة وتعتبر التراث المهدى ملك للدولة
الزهار : "إتفاقية ' العهر الثقافى' تحوى إنتهاكا صارخا للهوية المصرية"
سليمان : شرطة الموانيء والجيش على الحدود واجبهم حماية التراث
ليست المرة الأولى التى تقع فيها الآثار المصرية ضحية للسرقة والإهمال, وبالتأكيد لن تكون الأخيرة, نتيجة للغياب الأمنى, وغياب القوانين الرادعة التى تحافظ على تراثنا الحضارى, وأخيرا الإتفاقيات التى تقنن لمنلا يملك حق الإعطاء أن يعطى من لا يملك حق الاقتناء، فى حين أن أصحابها لا يملكون حتى حق التمتع بها!!
بسام الشماع المرشد السياحى و باحث المصريات و مؤسس حملة المصريون يشيدون المتحف المصري الكبير, إستنكر عمليات بيع الاثار المصرية فى صالات المزادات و المواقع الالكترونية تحت أعين الانتربول ومنها آثار ترجع لعصور ما قبل التاريخ ولا تقدر بثمن تم بيعها بأبخس الأثمان!.وأشار إلى أن عمليات تهريب وسرقة الاثار تحدث من قبل 25 يناير ولكنها زادت بدرجة ملحوظة بعد ذلك فى ظل الإنفلات الأمنى.
وأوضح أنه على الرغم من الجهود التى تبذلها وزارة الآثار لوقف بيع القطع الآثريه إلا أننا فى حاجة لتكثيف الجهود لضمان الحفاظ على الآثار ووقف نزيف سرقتها والعبث بها، فمصر مستهدفة تاريخيا وحضاريا وليس سياسيا فقط، فلابد من اتخاذ خطوات سريعة وحاسمة لوقف البيع و مطالبة الدول برد الآثار المصرية التى توجد بها, وفى حالة رفض الدول رد الآثار يتم ايقاف أى بعثه تنقيب ترسلها كوسيلة ضغط مشروعة لإجبارها على رد آثارنا،بالإضافة إلى تسجيل عدد من الأفلام بلغات مختلفة لشرح كيفية خروج تلك الآثار من مصر بطرق ملتوية لفضح مافيا تجارة الحضارات, وعمل حملة دعائية عالمية لمطالبة العالم بالوقوف بجانبنا لإستعاده آثارنا, إلى جانب ملاحقة صالات المزادات والمتاحف العالمية قضائيا عبر المحكمة الدولية.
ويتساءل قائلا ماذا لو ظهرت آثار إنجليزية أو فرنسية قديمة فى صالة مزادات فى القاهرة؟ ماذا سيكون رد فعل إنجلترا وفرنسا؟!.
وشدد الشماع على ضرورة إنسحاب مصر من إتفاقية اليونسكو وهى إتفاقية بشأن التدابير الواجب إتخاذها لحظر ومنع إستيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطريقة غير مشروعة.
وقد إنضمت مصر للاتفاقية عام 1973, ووصف الشماع إياها بالإتفاقية المجحفة وذلك لإحتوائها على مادة ظالمة هى المادة الرابعة, والتى تنص على أن الدول الأطراف فى الإتفاقية تعترف بأن الممتلكات الثقافية المهداه بطريقة قانونية جزء من التراث الثقافى لكل دولة. لافتا إلى أن تلك الدول تعتبر جميع القطع الأثرية المصرية لديها جزء من تراثها لأنها حصلت عليها قبل عام 1970 أى قبل صدور الإتفاقية ، ويعتمد أصحاب صالات البيع وتجار الآثار فى العالم على تلك المادة.
ويقول الشماع أن مثالا على ظلم الإتفاقية لمصر أن مسلة رمسيس الثانى التى أهداها محمد على لصديقه "لويس فيليب" ملك فرنسا والموجودة الآن فى ميدان الكونكورد بباريس وأصبحت فرنسية من حق الشعب الفرنسى!. كما يطالب بضرورة تحرك سفراء مصر فى الخارج و تحرك شرطة الإنترنت بالتعاون مع الإنتربول لفك غموض تلك المواقع التى تبيع الآثار المصرية دون وجه حق.
من جانبه أكد الأثري سامح الزهار الباحث في الاثار الاسلامية و القبطية ان الوزارة تتبنى حاليا مجموعة مشروعات, لكن أغلبها متوقف بسبب عدم توفر ميزانيات لتلك المشروعات, حيث أن المشروعات فى قطاع الآثار تستلزم تكاليف باهظة يصعب القيام بها فى الفترة الحالية, وعلى رأس هذه المشروعات إستكمال المتحف المصرى الكبير ومتحف الحضارة وتطوير المتحف المصرى بالتحرير.
كما قال الزهار أن فترات الإنفلات الأمنى تسببت فى فقد العديد من القطع الأثرية سواء من المتاحف أو المخازن , حيث يرجح أن المفقود خلال العامين المنقضين حوالى 5000 قطعة أثرية.
وعن المادة الرابعة من اتفاقية اليونسكو للآثار صرح الزهار أنه علينا الإنسحاب الفورى من تلك التفاقية والتى أسميها "إتفاقية العهر الثقافى" لما تحتويه من إنتهاكا صارخا للهوية المصرية والموروث الثقافى الوطنى.
أما بالنسبة للمواقع الالكترونية الخاصة ببيع الآثار قال الزهار أن أغلبها للأسف الشديد تنتمى لدول لا تجرم تجارة الآثار, ولكن وزارة الآثار تحاول جاهدة لإيقاف عمليات البيع أو المزادات. وأضاف أننا قد لمسنا ذلك مؤخرا خاصة فى قضية الآثار المصرية التى تباع فى إسرائيل.
وتبذل إدارة استرداد الآثار جهودا كبيرة فى مراقبة تلك المواقع الالكترونية وإبلاغ الانتربول بها, ولهم جهودا مشكورة فى إيقاف بعض العمليات.
وبخصوص سرقة عينات من هرم خوفو قال الزهار أنه تم إحالة الملف كاملا إلى النيابة العامة وجارى التحقيق مع المسئولين عن تلك الواقعة. كما ذكر أن المنظومة الأمنية بوزارة الآثار تحتاج لهيكلة كاملة لتأمين المتاحف والمناطق الأثرية, وخصوصا بعد كمية السرقات المهولة التى حدثت بعد الثورة.
فيما أكد أ.د مختار الكسبانى أستاذ متفرغ الآثار الإسلامية ومستشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار, أن سرقة الآثار المصرية زادت بعد الثورة من قبل عصابات منظمة من الإخوان, وذلك بهدف محو ذاكرة الهوية المصرية فى ظل حالة الإنفلات الأمنى التى سادت البلاد بعد ثورة 25 يناير, والتى نشطت خلالها عمليات الحفر عن الآثار بإستخدام الأوناش والمعدات الثقيلة, وأيضا عندما تولى الرئيس المعزول محمد مرسى حكم مصر تولت العصابات المنظمة التابعة له سرقة و نهب الآثار وتخزينها وتهريبها للخارج لمحو الهوية المصرية مثلما حدث فى العراق, وتم سرقة محتويات المتحف العراقى,
بالإضافة إلى تلك الفتاوى التى أطلقها الشيخ محمد حسان, وهو محسوب على التيار الإسلامى, بجواز البيع والإتجار فى الآثار على إعتبار أنها أوثان, ووجدنا من ينادى بضرورة هدم أبول الهول والأهرامات وأيضا دعوة وزير الآثار فى عهد مرسى بتأجير الاثار والاهرامات بملايين الدولارات كل ذلك ساعد على سرقة ونهب الآثار أكثر.
ومعظم الأماكن التى تركزت سرقة الآثار فيها كانت منطقة صان الحجر بالشرقية, و منطقتى دهشور وسقارة, ومنطقة أنطرة شرق والإسماعيلية,
ولكن الآثار المصرية هى التى يتم سرقتها أكثر لأنها لها قيمة أكبر فى الخارج والغرب, وأرى أن معظم الآثار التى تم سرقتها سواء كانت مسجلة أم لا, فهى لم تخرج من مصر بل تم تخزينها وعليها حراسات شديدة تمهيدا لخروجها عند حدوث إضطرابات وإنفلات أمنى فى مصر.
كما قال الكسبانى أن الدولة بعد ثورة 30 يونيه تحاول إعادة سيطرتها مرة أخرى وتطبيق القانون بكل ما أوتيت من قوة, حيث أن الشرطة تقوم بدور كبير فى سبيل حماية الآثار والحد من سرقتها, فالدولة لها عيون وهناك متابعة لكل ما تم سرقته وإبلاغ الإنتربول به حتى تعاقب أى دولة تعرض آثار مصرية خرجت بشكل غير رسمى, وأيضا هناك متابعة للمواقع وشبكات الانترنت التى تروج لبيع الآثار, والتى يكون معظمها آثار مزيفة هدفها خداع اصحاب الأموال وقليلى الخبرة.وأرى أنه فى الدستور الجديد هناك تركيز على ضرورة حماية الآثار وتشديد العقوبة على من يقوم بسرقة الآثار والإتجار فيها حتى أنه قد تصل العقوبة إلى الإعدام لأن من يقوم بذلك فإنه يمحو ذاكرة أمة.
وفى إطار الحملة الشرسة التى تتعرض لها مصر فى سرقة آثارها, تعرضت كلية الآثار لأول مرة لسرقة المتحف المصرى والإسلامى بها خلال فترة الإنفلات الأمنى التى تلت ثورة 25 يناير, حيث كان لايوجد كاميرات مراقبة حول كلا المتحفين, ولم تكن هناك حماية كفاية من رجال الأمن فى الكلية على المتاحف.
ومن جهة أخرى أكد مفتش الآثار دكتور نزيه سليمان وعمل سابقا بوزارة الدولة لشئون الآثار أن المسئول الأول عن خروج الآثار المسروقة من مصر هما الجيش على الحدود وشرطة الموانئ والقطارات. وأنه لابد من تفعيل دور الأثرى الحقيقى. كما صرح بأن مصر تحتاج لحملات توعية فى وسائل الاعلام المختلفه عن أهمية الآثار وضرورة الحفاظ عليها وحرمة بيعها,ونشرأفكار جديدة للعمل فى نقابة الأثريين والإعتماد على الشباب المصرى, وكذلك الربط بين الوزارة وكليات وأقسام الآثار والترميم لإمكانية التواصل بينهم, ويؤكد أنه من السهل أن تدعى أى جهةأنها إشترت الآثار قبل قانون تحريم بيعها الذى صدر عام 1983,وبذلك دوليا وقانونيا لا يحق لنا المطالبة بها, ولذلك الأهم أن نمنع تهريب أى آثار جديدة ونتعاون فى مكافحة الفساد داخل وخارج الوزارة. وبعد النجاح فى ذلك نبدأ فى إرسال وفود علمية من منظمات عالمية ومن الوزارة فى محاولة لإقناع ضمير العالم بأن المصريين أحق بآثار أجدادهم ولابد أن تعود لهم آثارهم. فيجب أن أصلح بيتى من الداخل أولا ثم نبحث عما فى الخارج.
كما أوضح أن الإنفلات الأمنى له تأثير عكسى جدا. فنرى مناطق أثرية يتم الحفر فيها علنا كماسأة متحف ملوى, ولابد من وجود قانون يعطى لمفتشى الآثار الحق فى الضبطية.
كما أنهم يتعرضون لإستفزاز يومى من لصوص الآثارعلى مواقع التواصل مثل "فيس بوك" ويتم إبلاغ إدارة الموقع عنهم, كما أضاف سليمان أن مصر تحتاج إلى ثورة تصحيح ضمير لكى تعلو مصر لمكانتها السابقة, فالأزمةأزمة ضمائر ونفوس. ويؤكد أنه لابد أن يكون هناك قانون حازم لايقل فيه السجن عن 20عاما أو الإعدام لأن الذى يسرق ويبيع تاريخه يعتبر خائن لبلده وحضارته,هذا إلى جانب نشر الوعى الأثرى كما أفاد أن العينات التى سرقت من خرطوش الملك خوفو كارثه حقيقية سيعاقب عليها كل من شارك فيها وهذا سيكتشف مع التحقيق.
وقد ذكر مصدر - رفض ذكر اسمه - كان يعمل مدير أمن كلية الآثار جامعة القاهرة بعد ثورة 25 يناير لمدة أسبوعين والذى تم فيهما إغلاق الجامعة, أنه بعد حدوث الثورة لم يكن هناك شرطة أو أمن يحمى الجامعة وإضطرت كل كلية خلال هذه الفترة إلى تعيين أمن مدنى داخلى يحمى الكلية دون تسليح, وتم تعيين 3 أو 4 أشخاص لحماية كلية الآثار المكونة من 6 مبانى دون أن يكون هناك كاميرات مراقبة حول المتحف, ثم قدمت إستقالتى وإستمر ذلك الأمر حتى تم اكتشاف سرقة المتحف المصرى والاسلامى الموجودين بالكلية بالصدفة فى شهر مارس, عندما قامت لجنة الجرد بفتح المتاحف بعد قرار عميد الكلية بإغلاقها بعد الثورة, ووجدوا أن النوافذ الخارجية للمتحفين المصرى والإسلامى مكسورة. وبعد قيام المباحث بالتحريات تم حصر 141 قطعة أثرية تم سرقتها.
وكان المتحف المصرى له النصيب الأكبر من هذه السرقة, وتم تصعيد الأمر ووصل للإعلام, ولكن فى النهاية تم حفظ التحقيقات ولم يتم التوصل إلى شئ آخر حتى الآن.
ويُجمع الكثير داخل كلية الآثار على أن هذه الحادثة التى تعتبر الأولى من نوعها فى تاريخ الكلية هى بفعل فاعل, وأنه حدثت بغرض إلحاق الضرر بمن لهم علاقة بهذا الموضوع حيث تم سرقة أشياء بعينها, وسهل من ذلك حالة الإنفلات الأمنى التى عمت البلاد بعد ثورة 25 يناير, فبعد تقديم استقالتى وقبل اكتشاف السرقة جاء بعدى مدير أمن إسمه محمد البشير.والذى أعد تقريرا لوكيل الكلية يوضح فيه أن هناك سقالات تعمل خلف الكلية, وأنها خطر على المتحف ولكن لم ينتبه أحد حتى تم إكتشاف السرقة بعد الثورة بشهرين.
وذكر أن المتحف المصرى والإسلامى الموجودين بكلية الآثار هما عبارة عن جزء مصغر من المتحف المصرى الكبير والمتحف الإسلامى الموجود بباب الخلق, ويتم إستخدامهم كمزارللطلبة والوافدين من الخارج الذين يسمح لهم بالدخول بتصاريح.وفى الوقت الحالى يوجد موظفين ومسئولين أمن لحماية الكلية ولكنهم أيضا غير مسلحين ويتم عمل دوريات ليلية لحماية متحف الكلية.
بين توجيه أصابع الإتهام وعدم إتخاذ إجراءات تجاهها, تظل الآثار المصرية عرضة بين الفينة والأخرى إلى السرقة والإهمال, ولن نبالغ إن توقعنا يوما ما إختفائها, ففى حين أن جميع دول العالم تدفع الملايين للحصول عليها, يفرط أصحابها فيها بكل سهولة دون حسيب أو رقيب, بل فى كثير من الأحيان تتم تحت سقف القانون والقائمين عليه!!