روما: سجل حجم العجز في الموازنة العامة الايطالية خلال شهر أغسطس الماضي زيادة بنحو ملياري يورو. وأوضحت وزارة الاقتصاد الايطالية في بيان لها أن تقديرات العجز في احتياجات القطاع الحكومي عن شهر أغسطس 2008 ارتفعت إلى 5.8 مليار يورو مقابل عجز لم يتجاوز 3.8 مليار يورو في أغسطس عام 2007. وأشار البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية إلى أن الخزانة العامة الايطالية سجلت في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 2008 عجزا اجماليا بلغ نحو 27.4 مليار يورو وهو ما يزيد على العجز الذي لم يتجاوز 27 مليار يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي 2007. وأوضح البيان أن هذه الزيادة الملموسة في قيمة العجز, الذي كان قد سجل تحسنا كبيرا العام الماضي , يعود إلى تراجع دخل الخزانة العامة الشهر الماضي مقارنة بعام 2007 مع زيادة النفقات بسبب زيادة قيمة الفوائد على الدين العام الايطالي الأكبر في أوروبا والثالث على مستوى العالم. وكانت نسبة (العجز المحقق) في الموازنة العامة في الأشهر التسعة الأولى من 2007 هبطت بشدة إلى 1.3 % من اجمالي الناتج المحلي الأجمالي مقارنة بنسبته التي بلغت 4 % خلال نفس الفترة من عام 2006. وتعكس هذه البيانات, التي تتزامن مع الأعلان عن تخفيض توقعات نمو الناتج المحلي الاجمالي الايطالي لهذا العام إلى 0.1 %, الصعوبات التي يعاني منها الاقتصاد الايطالي الوشيك من مستويات الكساد مع تدني معدلات الاستهلاك بسبب تسارع معدلات التضخم الأعلى منذ 12 عاما. وكانت معدلات التضخم في إيطاليا في شهر يوليو الماضي قد سجلت ارتفاعا وصل إلى مستويات قياسية جديدة هي الأعلى منذ 12 عاما في ظل موجة الغلاء والتهاب أسعار السلع. وأشارت بيانات معهد الإحصاء القومي "إيستات" التقديرية عن اتجاهات التضخم والأسعار في شهر يوليو في تقريرها الشهري إلى استمرار منحنى ارتفاع الأسعار التي سجلت زيادة شهرية بلغت 0.3 % مقارنة بشهر يونيو السابق لتقفز الى مستوى سنوي نسبته 4.1 %.