تريليون دولار حجم الاستثمار في صناديق التحوط بحلول عام 2010

برهنت صناديق التحوط على قيمتها كأداة للتنويع، إبان الهبوط الذي ضرب أسواق الأسهم العالمية في مارس من عام 2000 وسبتمبر من عام 2002، وفي العام الماضي، تفوق أداء صناديق التحوط على الأسهم بدرجة كبيرة مع اكتشاف كثير من المستثمرين أن الأسهم ليست أصولاً من دون مخاطر.
وفي هذا الصدد توقعت تقارير اقتصادية حديثة ارتفاع حجم الاستثمار في صناديق التحوط عالمياً إلى تريليون دولار بحلول عام ،2010 مقارنة مع 360 مليار دولار حالياً، تستحوذ المؤسسات الاستثمارية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي على أكثر من 160 مليار دولار منها مقارنة ب30 مليار دولار العام الماضي بنسبة نمو تصل إلى 14%.
وتوقع خبراء ماليون ارتفاع استثمارات المؤسسات الاستثمارية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ،حيث جذبت العائدات المرتفعة على الاستثمار في صناديق التحوط عدداً واسعاً من المؤسسات الاستثمارية من منطقة الشرق الأوسط وخاصة من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج العربي.
وأوضح الخبراء خلال ندوة نظمها مركز دبي المالي العالمي أمس حول الاستثمار في الصناديق أن المنطقة ستشهد تحولات مهمة تجاه الاستثمار في الصناديق بعد سنوات طويلة من العزلة فرضها غياب التشريعات وتخوف المستثمرين من اقتحام هذه الصناعة.
وتوقع الخبراء، بحسب صحيفة الاتحاد الإماراتية ، استمرار نمو أداء الصناديق الاستثمارية خلال العامين المقبلين بنسبة لا تقل عن 10% رغم ما تشهده الأسواق المالية حالياً من تقلبات حادة، لاسيما وان المؤشرات تؤكد عدم تحريك المؤسسات الكبرى لاستثماراتها إلى الخارج.
وقدر الخبراء حجم الأصول التي تديرها الصناديق الاستثمارية في المنطقة بما يتراوح بين 50 إلى 70 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الاستحواذات التي قامت بها الشركات والمؤسسات الخليجية في أميركا وأوروبا خلال عامي 2006-2007 بنحو 30 مليار دولار.
وأظهرت نتائج أول دراسة عالمية حول سوق صناديق التحوط والطلب من قبل المؤسسات العالمية والتي أعدها ذا بنك أوف نيويورك أن العائدات المرتفعة على الاستثمار في صناديق التحوط جذبت عدداً واسعاً من المؤسسات الاستثمارية من منطقة الشرق الأوسط وخاصة من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج العربي.
كما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن ناصر الشعالي، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي "تعد صناديق التحوط بمثابة فئة بديلة من شأنها أن تخفف من حدة الخطر في أي محفظة استثمارية، حيث تشكل خياراً جذاباً بالنسبة للمستثمرين في الشرق الأوسط، إضافة إلى أن المنطقة العربية لا سيما منطقة الخليج، مقبلة على فترة من النمو المستدام على المديين القصير والمتوسط وبمستويات تفوق المعدلات العالمية.
وأشار الشعالي إلى أن الأرقام والإحصاءات المعلنة عن المنطقة والسيولة المتوفرة تجعلها من أكثر مناطق العالم جاذبية للاستثمارات، فقد تجاوز حجم مشاريع البنية التحتية لدول التعاون 1,3 تريليون دولار، وان عدد الأثرياء في الشرق الأوسط سينمو بمعدل 9,1% سنوياً بين عامي 2004 و2009 وهو أعلى معدل قد تسجله أي منطقة في العالم.
ومن جانبه ، كشف الدكتور ناصر السعيدي رئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي وجود فرص كبيرة أمام المستثمرين في المنطقة لزيادة استثماراتهم في الصناديق الاستثمارية العالمية، مشيراً إلى أن إجمالي الأصول المدارة من قبل الصناديق في دول مجلس التعاون تتراوح بين 60 إلى 65 مليار دولار فقط، تستحوذ المملكة العربية السعودية على نصف هذا الرقم فيما تبلغ حصة الإمارات 6,5 مليار دولار، وذلك مقابل أصول مدارة في سنغافورة تقدر بنحو 814 مليار دولار.
وتوقع السعيدي أن يرتفع إجمالي الاستثمارات الخليجية في الصناديق الاستثمارية إلى 160 مليار دولار بحلول العام ،2010 مشيراً إلى انه بنهاية الربع الأول من العام الحالي تم تسويق وبيع أكثر من 1400 صندوق عالمي ومحلي عبر مركز دبي المالي العالمي.