القاهرة: تمكنت صناديق التحوط على مستوى الأسواق الناشئة من تحقيق أداء خلال الربع الثاني من العام الحالي تجاوز كافة التوقعات السابقة، حيث أشارت مؤسسة أبحاث صناديق التحوط "HFR" إلى ارتفاع مؤشرها "HFRI" للأسواق الناشئة بنسبة 18.92 % خلال الفترة من من ابريل الى يونيو كما ارتفع بنسبة 20.18 % خلال النصف الأول من العام الحالي، وهو ما يعد الأفضل أداء منذ النصف الأول من عام 1999، التي حققت خلاله صناديق التحوط للأسواق الناشئة ارتفاعا بنسبة 27.4 %. رغم ذلك الأداء الجيد للصناديق الا ان مؤسسة "HFR" أشارت إلى استمرار تعرض الأسواق الناشئة لعمليات سحب أصول من قبل المستثمرين والتي قدرت قيمتها خلال الربع الثاني بنحو 2.5 مليار دولار. غير أن تلك الأصول التي تم سحبها قد عوضتها عائدات الأسواق الناشئة من خلال العوائد الإيجابية التي بلغت 12.9 مليار دولار، مما أدى إلى زيادة في صافي الأصول بقيمة 10.4 مليار دولار. وبالنسبة إلى صناديق تحوط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أشارت مؤسسة "HFR" في بيان أوردتها صحيفة "الرياض" السعودية إلى أنه رغم أن هذه المنطقة تعد كونها أصغر مناطق الأسواق الناشئة من حيث رأس المال المخصص، إلا أنها قد شهدت زيادة في أصولها بمقدار 10 أضعاف على مدى السنوات الخمس الماضية. ويوجد حالياً ما يقرب من 20 صندوقا، وحقق مؤشر "HFRX MENA" الخاص بمنطقة الشرق الأوسط ربحا بنسبة 16.9 % خلال النصف الأول من 2009. وفيما تعلق باداء صناديق الأسواق الناشئة بدول أمريكا اللاتينية أشارت المؤسسة إلى أنه بعدما حقق مؤشر "HFRI" لتلك الأسواق أقل نسبة خسائر في عام 2008 مقارنة بجميع مناطق الأسواق الناشئة، فقد سجل المؤشر عائدات بنسبة 21.6% في النصف الأول. وحقق مؤشر "HFRX" الخاص بروسيا ربحا بنسبة 25.3% في الربع الثاني من 2009، مما جعل من المنطقة الأقوى على الإطلاق من حيث الأداء الربعي. وتدير الصناديق في روسيا وشرق أوروبا أكثر من 20 % من إجمالي رؤوس أموال صناديق التحوط الأسواق الناشئة. ووصل صافي أصول صناديق التحوط التي تستثمر في الأسواق الناشئة إلي 77 مليار دولار. وفي هذا الصدد توقعت تقارير اقتصادية ارتفاع حجم الاستثمار في صناديق التحوط عالمياً إلى تريليون دولار بحلول عام ،2010 مقارنة مع 360 مليار دولار حالياً، تستحوذ المؤسسات الاستثمارية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي على أكثر من 160 مليار دولار منها مقارنة ب30 مليار دولار العام الماضي بنسبة نمو تصل إلى 14%. وتوقع خبراء ماليون ارتفاع استثمارات المؤسسات الاستثمارية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث جذبت العائدات المرتفعة على الاستثمار في صناديق التحوط عدداً واسعاً من المؤسسات الاستثمارية من منطقة الشرق الأوسط وخاصة من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج العربي. ويذكر أن صناديق التحوط هي وعاء استثماري خاص يضم عددا محددا من المستثمرين، غرضه الاستثمار في الأوراق المالية، وتتميز بأنها غير خاضعة للتسجيل تحت أنظمة الجهات الرقابية المناط بها مراقبة الصناديق الاستثمارية، ولا توجد أي قيود على مدير الصندوق من الجهات المنظمة في آليات الاستثمار.
