أجتمع مديرو صناديق التحوط من كل أنحاء العالم أمس في دبي لبحث سبل الخروج من الأزمة المالية الطاحنة التي لم يفلت منها أي قطاع اقتصادي أو استثماري في أي بقعة حول العالم، خصوصاً، أن أصابع كثيرة وجهت إليها صناديق التحوط كأحد الأدوات التي تسببت في تلك الأزمة التي أكد الخبراء أنها الأسوأ منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرنت العشرين. ولم ينكر مديرو صناديق التحوط، أن نصف الأموال التي كانوا يديرونها "تبخرت" جراء الأزمة، فلم يتبق لديهم سوى 850 مليار دولار، من 1.7 تريليون كانت في حوزتهم حتى منتصف السنة الماضية، قبل اشتداد الأزمة. وشارك أمس في دبي نحو 500 خبير ومدير لصناديق التحوط من كل أنحاء العالم، في أعمال "مؤتمر الشرق الأوسط العالمي لصناديق التحوط" ،لدرس أسباب الضربة التي تلقاها قطاعهم، جراء أزمة المال وقدر خبراء ومستثمرون عرب وأجانب، حجم الخسائر التي تكبدتها الصناديق منذ منتصف السنة الماضية، بأكثر من 850 مليار دولار، ما اضطر شركات متخصصة في هذا المجال إلى الانسحاب من السوق، أو تسريح عدد كبير من موظفيها لتتمكن من البقاء. ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية محافظ مركز دبي المالي العالمي عمر بن سليمان، أن صناديق التحوط تأثرت من تداعيات الأزمة، ما أدى إلى عدم تمكن بعضها من البقاء، جراء اتباعها نظماً غير ملائمة، وتبنيها مستويات منخفضة من الإفصاح والشفافية. ونصح بن سليمان مديري الصناديق، بتعديل أوضاعهم لتتلاءم مع الحقائق الجديدة التي افرزها الاقتصاد العالمي، بتبني سياسة الإفصاح وإدارة الأخطار والحوكمة، لتتمكن من استعادة ثقة المستثمرين. ومن جانبه أضاف المدير التنفيذي في شركة "تيرابين" العالمية سايمون روبنز،المنظمة للمؤتمر، ان الشهور الماضية، شهدت تحولات كبيرة في القطاع، أهمها قاعدة «البقاء للأقوى والأصلح"، على اعتبار ان "نماذج العمل الأساسية التي يتبعها القطاع تعاد كتابتها، في وقت تؤدي التحولات العالمية إلى تعزيز الشفافية والمساءلة". وفي استطلاع أجرته "تيرابين" مطلع مارس الجاري ، أفاد 80% من المستثمرين في صناديق التحوط بأنهم يعتقدون أن هذه الصناديق بإمكانها أن توفر عوائد جيدة على المدى الطويل، وقال 20% فقط من الذين شاركوا في الاستطلاع أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها الساحة العالمية قد هزت ثقتهم بهذا القطاع. وبيّن الاستطلاع الذي أوردت صحيفة "القبس" الكويتية" أجزاء منه ،والذي أجري على 269 مستثمراً من القطاع المؤسساتي ومدير للصناديق وموفر للخدمة من حول العالم ومن منطقة الشرق الأوسط، أن 39% من المستثمرين يعتقدون أن الأسواق الحالية المتضررة وعوامل المخاطرة تتيح مدخلاً عظيماً لضخ الاستثمارات الجديدة، وليس من المستغرب أن تكون صناديق التحوط نفسها أكثر تفاؤلاً إذ إن 55% من صناديق التحوط أكدت أن البيئة الحالية تقدم فرصاً لا سابق لها. وقد اتفق المستثمرون ومديرو الصناديق وموفرو الخدمة جميعاً على أن القطاع بحاجة إلى شفافية أفضل (%95، %97 و%97 بحسب الترتيب) ووظائفية داخلية أقوى في مجال المخاطر والتوافق والتدقيق (%93، %96 و%100 بحسب الترتيب). كما واتفق الجميع على ضرورة أن يكون هناك تنظيم ذاتي وتنظيم قانوني أشد صرامة. وينعقد مؤتمر الشرق الأوسط العالمي لصناديق التحوط تحت رعاية الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان في "مدينة جميرا" في دبي خلال المدة 10 – 11 مارس الجاري، ويعد الحدث الإقليمي الأكبر من نوعه لأدوات الاستثمار البديلة وصناديق التحوط. ويستهدف المؤتمر المؤسسات الاستثمارية المحلية، ومديري المحافظ الاستثمارية العالمية، ومديري الأصول، ومديري صناديق التحوط، ليوفر لهم منصة ممتازة لتبادل الخبرات والمعارف والإطلاع على أحدث المعلومات في قطاع الاستثمار واستراتيجيات وأبحاث السوق حول صناديق التحوط.