الجيش النيجيري يشرع في إجراء محاكمة عسكرية للمتهمين ب«التمرد»

أكد الجيش النيجيري، أمس الثلاثاء، أنه سيتم إجراء محاكمة عسكرية، غدا الخميس، للمتهمين ب"التمرد" المزعوم.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المتحدث باسم الجيش، العميد أولاجيدي لالآي، في رسالة نصية عبر الهاتف لوكالة "الأناضول"، إن "الجيش النيجيري سيفتتح محكمته العسكرية العامة في الثاني من أكتوبر تشرين الأول المقبل في AHQ (مقر قيادة الجيش) لمحاكمة أفراده المتهمين في التقسيم السابع من مدينة مايدوجوري (عاصمة ولاية بورنو/شمال شرق)"
ولم يوضح المتحدث في رسالته عدد المتهمين الذين سيتم محاكمتهم.
كان لالآي نفى، في وقت سابق من الثلاثاء، تقارير أفادت أن 60 من جنوده، سيحاكمون قريبا على خلفية اتهامات بالتمرد المزعوم، قائلا في رسالة نصية سابقة عبر الهاتف لوكالة الأناضول "إن التقرير غير صحيح"، بعد طلب تعقيب منه.
وكان مصدر عسكري، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، قال لوكالة الأناضول إن "60 عسكريا بينهم 49 جندي مشاة، وعريفان، و9 وكلاء عريف (رتبة أقل من الضابط)، سيتم استدعاؤهم هذا الأسبوع للمثول أمام محكمة عسكرية"، قبل أن ينفي لاحقا المتحدث باسم الجيش النيجيري ما ذكره المصدر.
وأوضح المصدر أن "كل منهم استدعى على خلفية اتهامين بالتآمر لارتكاب التمرد، والقتل".
وأضاف "أنهم رفضوا أوامر بالانتشار في مدينة مايدوغوري (العاصمة الإقليمية لولاية بورنو شمال شرق نيجيريا)، في شهر أغسطس/ آب الماضي، وتحديدا في ثكنات مايمالاري".
وفي 16 سبتمبر/ أيلول، الجاري، قضت محكمة عسكرية بإعدام 12 جنديا بتهمة "التمرد"، بعد إدانتهم بعصيان الأوامر والتآمر لقتل قائدهم، من بين اتهامات أخرى.
وهذه الأحكام ينتظر التصديق عليها من جانب القيادة العسكرية العليا، ويمكن استئنافها والطعن عليها من جانب المتهمين.
ويعتبر "التمرد" جريمة خطيرة في الجيش، وعادة ما يتم عقوبة مرتكبيه بالسجن لمدة طويلة أو بالإعدام.
نادرا ما يؤكد الجيش النيجيري هذه المحاكمات لوسائل الإعلام، وذلك على ما يبدو لتجنب التقارير المثيرة أو الآثار السلبية المحتملة على معنويات القوات وأسر الجنود المتضررين.
والأسبوع الماضي، أعلن الجيش النيجيري مقتل رجل قال إنه كان ينتحل شخصية زعيم "بوكو حرام" "المتوفى"، أبو بكر شيكاو.
وخلال الأسابيع الأخيرة، أعلنت جماعة "بوكو حرام" سيطرتها على عدة مدن شمال شرقي البلاد، هي: "ديكوا"، و"غمبورو نغالا" و"غووزا" في ولاية "بورنو"، و"بوني يادا"، و"بارا" في ولاية "يوبي" المجاورة.
وفي وقت سابق، قالت الجماعة إنها سيطرت على ثماني بلدات في ولاية أداماوا، التي يقطنها نحو 2.5 مليون نسمة.
ومنذ مايو/ آيار من العام الماضي، أعلنت الحكومة النيجيرية حالة الطوارئ في ولايات بورنو، ويوبي، وأداماوا في شمال شرقي البلاد، بهدف الحد من خطر "بوكو حرام".
وقتل وجرح آلاف النيجيريين منذ بدأت "بوكو حرام" حملتها العنيفة في عام 2009 بعد وفاة زعيمها محمد يوسف، أثناء احتجازه لدى الشرطة.
ويلقى باللائمة على الجماعة في تدمير البنية التحتية ومرافق عامة وخاصة، إلى جانب تشريد 6 ملايين نيجيري على الأقل منذ ذلك التاريخ.
وبلغة قبائل "الهوسا" المنتشرة في شمالي نيجيريا، تعني "بوكو حرام"، "التعليم الغربي حرام"، وهي جماعة نيجيرية مسلحة، تأسست في يناير/ كانون الثاني 2002، على يد محمد يوسف، وتقول إنها تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية في جميع ولايات نيجيريا، حتى الجنوبية ذات الأغلبية المسيحية.