قضت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء بمعاقبة 18 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين بالسجن 18 عاما وغرامة مالية قدرها 135 ألف جنيه «18 ألف دولار أمريكي» لكل منهم؛ لإدانتهم ب5 اتهامات أبرزها تعطيل الاستفتاء على دستور 2014 المعدل والانضمام لجماعة محظورة، بحسب مصادر قضائية. وقالت مصادر قضائية ل«الاناضول» أن محكمة جنايات المنيا برئاسة القاضي سعيد يوسف صبره والمعروف اعلاميا ب«قاضي إعدامات المنيا» أصدرت هذا الحكم وهو أولي قابل للطعن. وأوضحت المصادر أن النيابة وجهت للمتهمين 5 اتهامات من بينها الانضمام إلى جماعة محظور نشاطها والدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء على دستور 2014 المعدل والتحريض على العنف وإثارة الشغب والخروج فى تظاهرات مناهضة للجيش والشرطة وحيازة مطبوعات تدعو المواطنين لمقاطعة الاستفتاء، وهي التهم التي أنكرها المتهمون في التحقيقات. كما قررت ذات المحكمة معاقبة متهم آخر بالسجن 5 سنوات و6 أشهر بتهمة الانضمام إلى جماعه محظورة والدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور بمركز المنيا . وعلى مدار الأشهر الماضية، أثار صبرة الرأي العام المصري حوله، بعد قراره بإعدام 37 متهما والسجن المؤبد «25 عاما» ل491 آخرين من معارضي السلطات الحالية، في قضية مطاي، و183 آخرين في قضية مدينة العدوة بمحافظة المنيا. كما حكم القاضي نفسه في قضايا أخرى بالسجن لمدة 43 عاما على 3 من أنصار مرسي، والسجن لمدة 38 عاما على 8 آخرين، بعد إدانتهم بالتحريض على العنف والشغب في مدينة العدوة بمحافظة المنيا.