قال الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن الحكومة الحالية تركز على إقامة المشروعات التنموية بالمشاركة مع القطاع الخاص، باعتباره مشاركا أساسيا في التنمية الاقتصادية، مع التركيز على هذه المشروعات في المدن الجديدة باعتبارها جاذبة للاستثمارات. وكشف مدبولي خلال كلمته بموثمر المال جي تي إم اليوم أن الوزارة بصدد الانتهاء من اللائحة العقارية الجديدة كخطوة نحو تشجيع القطاع الخاص، موضحا أن الوزارة تركز في الفترة الحالية على الإسكان المتوسط الذي اهمل خلال الفترات الماضية، وذلك اهتماما بمحدودي الدخل، مؤكدا أن هناك 150 ألف وحدة سكنية لمتوسطى الدخل سيتم إنشاؤها في المدن الجديدة خلال العامين القادمين. أضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن الوزارة لديها خطة موسعة للاستثمار العقارى تستهدف عدة محاور جديدة، وهى تخصيص محفظة استثمارية للأراضى تصل قيمتها إلى 50 مليار جنية خلال العام القادم. وأشار إلى ان هذه المشروعات تتم بالشراكة بين القطاع الخاص والدولة، لافتاً إلى ان كافة المشروعات التى يتم تنفيذها بالوقت الحالى هى جزء من مخطط وضعته وزارة الإسكان لخطة 2052 . وأوضح، أن إقامة هذه المشروعات سيساهم في زيادة عائد الدولة، لافتا إلى أن الوزارة على وشك الانتهاء من العديد من اللوائح والنظم الخاصة بإصلاح وتطوير منظومة الاستثمار العقاري لما لديه من قدرة على دفع النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن المدن الجديدة تشكل 6% فقط من مساحة مصر، متطلعا لإنشاء مراكز سياحية بالتعاون مع وزارة السياحة على غرار المراكز السياحية العالمية. وأضاف ان المشروعات الجديدة للتنمية العمرانية تتضمن أيضاً عدة مشروعات تتعلق بشبكة الطرق التى تعمل الدولة على تطويرها علاوة على تنمية الساحل الشمالى، بالاضافة إلى مشروعات كبرى فى الصعيد، كما تتضمن المرحلة الاولى من مدينة توشكى لتنفيذ خطة إصلاح مليون فدان، إلى جانب إنشاء بعض المدن الجديدة فى توشكى وحلايب وشلاتين، علاوة على مدن جديدة فى شرق بورسعيد والاسماعيلية ومنطقة غرب خليج السويس .