وزير الداخلية الأردني: الدول الآمنة لن تسمح بتهديد سلمها وطمأنينة شعوبها

شدد وزير الداخلية الأردني حسين هزاع المجالي اليوم الاثنين، على أن الدول الآمنة لن تسمح بتهديد سلمها وطمأنينة شعوبها من قبل أية فئة كانت، وستتخذ الإجراءات الرادعة بحق كل من تسول له نفسه العبث بأمنها وتهديد استفزازها وسلامة شعوبها.
وقال المجالي أمام المؤتمر الثالث للأمن الوطني في الشرق الأوسط الذي تستضيفه اليوم وعلى مدى ثلاثة أيام المديرية العامة لقوات الدرك الأردنية بالتعاون مع مؤسسة "فلمنج الخليج": "إن ما تشهده المنطقة من تمدد متسارع لنشاط التنظيمات الإرهابية المتطرفة وما تقوم به من أفعال بعيدة عن تعاليم الديانات ومباديء الإنسانية لخير دليل على الخطر الذي يشكله ، الأمر الذي يحتم على الجميع توحيد الجهود والتعاون لكبح جماح هذه التنظيمات الإرهابية المتطرفة التي لا تقبل بالرأي الآخر ولا تميز بين الحق والباطل ولا تعترف بالحدود وسيادة الدول".
ولفت المجالي حسبما ورد بوكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن هذا الفكر الإرهابي المتطرف لا يمت للإسلام أو لأية ديانة أو مبدأ إنساني بصلة، مؤكدا على أن التعامل مع هذا الفكر يتطلب تحديد البيئة الحاضنة له والأسباب المؤدية إلى نشوبه، ومعالجته قبل انتشاره بالفكر والتنوير والحجة والإقناع وهذا يقع على عاتق الأسرة، المؤسسات التعليمية، دور العبادة، ومختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
ودعا المجالي إلى ضرورة التركيز والتعامل بجدية مع مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لاستغلالها من قبل الجماعات المتطرفة التي لم تكتف بأساليبها التقليدية لنشر فكرهم المتطرف بل واكبت التطور التقني الهائل الذي يشهده العالم لاستهداف أكبر عدد من المجندين والمقاتلين والترويج لمعتقداتهم وأفكارهم الخاطئة وبالأخص بين فئة الشباب التي تستطيع الإطلاع على تلك المواقع بكل يسر وسهولة في شتى أنحاء العالم.
وأشار الوزير إلى أن الظروف التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط انعكست آثارها على الأردن ، منوها بأن الأجهزة الأمنية الأردنية تمكنت من الحفاظ على الاستقرار والأمن والهدوء وحرصت بالتوازي مع ذلك على مراعاة حقوق الإنسان وحريته في التعبير ضمن الحدود التي سمح بها القانون كما قامت بدورها الإنساني المتمثل في استضافة اللاجئين السوريين الذين لم يتوقف تدفقهم عبر الحدود الأردنية فيما سطرت القوات المسلحة أسمى صور الإنسانية في التعامل معهم وتأمينهم لحين إيوائهم في مخيمات اللاجئين الموجودة على أراضي المملكة.
ومن جهته، قال العميد اللواء أحمد علي السويلمين المدير العام لقوات الدرك الأردنية: "إن المنطقة الإقليمية المحيطة بالمملكة شهدت العديد من التغيرات الديناميكية في المجال الأمني أدت إلى نشوء صعوبات كبرى وتحديات في مجال الأمن، بما يستدعي وجود استراتيجيات مركزة وحديثة، فضلا عن بناء القدرات لدى قوات الأمن الأردنية بما فيه زيادة فعاليتها وبراعتها في الحفاظ على الأمن والاستقرار"، منوها بأن استضافة المديرية لهذا المؤتمر يعد دليلا واضحا على المستوى المتميز من الأمن والاستقرار الذي تنعم به الأردن.
وبدوره، أكد السفير البريطاني لدى الأردن بيتر ميليت على أهمية أن يقوم الدبلوماسيون بدور مهم في أمن بلدانهم والإقليم من خلال فهم المجتمع وما يتطلع إليه الآخرون ، ومن ثم أن تكون هناك نقاشات مع الحكومة حول التهديدات السياسية والاقتصادية والقضايا الإقليمية، لافتا إلى أن هناك قيما كبيرة معرضة للخطر في المنطقة منها سيادة القانون واحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ولفت إلى أن النزاعات لا تبقى داخل الحدود..مطالبا بضرورة أن تكون هناك استراتيجية للانذار المبكر للأزمات لأن التعامل مع المشكلة مع نشوئها يكون مكلفا..ومنوها في الوقت ذاته بأن الجيش البريطاني له صلات قوية مع العديد من دول المنطقة ومنها الأردن كما أن بريطانيا تعد جزءا من التحالف العسكري الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمقاتلة تنظيم (داعش).
وطالب السفير البريطاني بضرورة دعم الدول المجاورة لسوريا والعراق أمنيا واقتصاديا لمواجهة تنظيم داعش ، وإيقاف أولئك المقاتلين الأجانب الذين قد يمرون عبر الأردن ومن ثم إلى أوروبا..قائلا "إننا في بريطانيا قدمنا الكثير من الدعم على كافة الأصعدة من أجل بناء الثقة بطريقة أو بأخرى".
ويشارك في المؤتمر – الذي يعقد على مدى ثلاثة أيام بعمان - مسئولون عرب وأجانب في الأمن الداخلي وخبراء مكافحة الإرهاب ومتخصصون في حماية الحدود ومشرعون من الأردن ، مصر ، تركيا ، السعودية ، بريطانيا ، الإمارات ، فنلندا ، كندا ، الكويت ، الولايات المتحدة ، البحرين بهدف تبادل الخبرات فيما يتعلق بالتحديات الجديدة التي تواجه أجهزة الأمن الداخلي والتهديدات الأمنية التي تتطلب الجهد المشترك والتعاون الأمني والعسكري والمدني لمواجهتها.