بعد مرور 192 عاما..أثرى يطالب باستعادة حجر رشيد من المتحف البريطانى

تمر، اليوم ، الذكرى ال 192 على إعلان الفرنسى فرنسوا جاك شامبليون خطاب فك رموز حجر رشيد فى 27 سبتمبر عام 1822، والذى ساهم فى كشف أسرار الحضارة المصرية القديمة، ولولاه ما استطاع العالم معرفة قيمة وعظمة الحضارة المصرية.
وصرح الدكتور أحمد صالح، مدير عام صندوق إنقاذ آثار النوبة - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - بأن حجر رشيد، هو أحد المعالم الأثرية التى يعتز بها المصريون لقيمته ورمزيته، فهذا الحجر الذى اكتشف فى قلعة جوليان برشيد عام 1799 له أهمية قصوى، فمن خلاله تم فك رموز اللغة المصرية القديمة، ولكنه قبل كشفه كان رمزا للمصريين أنفسهم عندما وضعوا لغتهم فوق لغة الحكام البطالمة، وهى اللغة اليونانية.
وأكد أن آمال المصريين جميعا ما زالت قائمة لاستعادة حجر رشيد من بريطانيا إلى أرض مصر، وذلك بعد أن قبع فى القاعة 4 بالمتحف البريطانى حوالى 215 عاما، مشيرا إلى أن هذا الحجر ملكية عامة للمصريين، ومن أجل استعادته يجب أن تكون هناك رغبة شعبية عارمة فى استعادته، وأن نحتذى بما يفعله الشعب اليونانى لاستعادة منحوتات "الجين" التى أخذت من معبد البارثينون اليونانى، والتى أخذها الايرل السابع الجين الإنجليزى توماس بروس، وشعب دولة بنين الذى يطالب بالشرائح البرونزية الخاصة بالقصر الملكى فى بنين والتى أخذها الإنجليز منه.
وقال إن الشعب المصرى يجب أن يعى جيدا أن حجر رشيد ملك للمصريين ونمتلك الوثائق التى تدل على ذلك، موضحا أن الوثائق تتضمن خبر اكتشاف الحجر المسجل فى دورية كورييه دو ليجيبت فى 19 يوليو 1799، ثم النشر عن هذا الحجر فى نفس الدورية فى عدد سبتمبر 1799، ومن المعروف أن هذه الدورية تخص المعهد المصرى الذى أسسه نابليون فى القاهرة، أى أن اكتشاف الحجر كان على أرض مصر ونشر هذا الكشف كان فى مصر وبالتالى فهى إثبات يمكن أن يتماشى مع الاتفاقية الدولية لليونسكو عام 1972 .
وأضاف أنه من الوثائق التى تثبت أحقية المصريين فى حجر رشيد معاهدة الإسكندرية التى وقعت عام 1802 والتى استسلم فيها الفرنسيون أمام الإنجليز والعثمانيين، وذكر فى المادة 16 بهذه المعاهدة مصادرة كل القطع الأثرية التى حصل عليها الفرنسيون فى مصر، ويوجد تعليق على نفس المادة مدون بالمعاهدة يذكر ترك الممتلكات الشخصية للفرنسيين ولكن تصادر الملكية العامة، وهو مايؤكد أن حجر رشيد هو ملكية عامة للمصريين.
وأوضح صالح، أنه من خلال الاستعانة بتلك الوثائق التاريخية يجب رفع قضية داخل المحاكم الإنجليزية ضد المتحف البريطانى أو حتى فى المحكمة الدولية، ولكن يجب قبل اتخاذ تلك الخطوة التصعيدية أن نتوجه إلى الإنجليز بطريقة دبلوماسية من خلال المفاوضات. وأشار إلى أن المتحف البريطانى يتكون من مدير ومن مجلس أمناء به 25 عضوا تعينهم الملكة ومجلس الوزراء وسكرتير الدولة لشئون الثقافة والإعلام والرياضة، وأحد أعضاء مجلس الامناء مصرى الجنسية وهى الكاتبة المصرية أهداف سويف والتى يجب أن تساعد فى عملية التفاوض، مشيرا إلى أنه فى حالة اللجوء إلى القضاء فيجب العمل على دراسة القوانين التى تحكم المتحف البريطانى وهو قانون المتحف البريطانى لسنة 1963 وقانون المتاحف والقاعات لسنة 1992.
وحجر رشيد اكتشفه أحد الضباط المهندسين الفرنسيين، ويدعى بيير فرنسوا خافيير بوشار فى 19 يوليو عام 1799 بقلعة جوليان برشيد، وهو عبارة عن حجر بازلتى أسود كبير طوله 115 سم، وعرضه 72 سم، وسمكه 11 سم، يحتوى على لغتين مكتوبة بثلاثة خطوط، واللغتان هما اللغة المصرية القديمة واللغة الإغريقية.
أما الخطوط الثلاثة فهى الهيروغليفى والديموطيقى وهما يتبعان اللغة المصرية القديمة، ويتبع الخط الثالث الإغريقى للغة الإغريقية، وتبقى من النص المكتوب بالخطوط الثلاثة أربعة عشر سطرا من الخط الهيروغليفى، واثنان وثلاثون سطرا من الخط الديموطيقى تلف منها أول أربعة عشر سطرا، ويلى ذلك أربعة وخمسون سطرا من الإغريقية، ولكن آخر ستة وعشرين سطرا تالفين.
ويدور النص الموجود بحجر رشيد عن قرار أصدره الكهنة فى الثالث والعشرين من مارس عام 196 ق م على شرف الملك بطلميوس الخامس الذى كان فى عمر الثالثة عشرة وقتها، وكانت هناك محاولات عديدة لفك رموز هذا الحجر، بدأت منذ عام 1802 على يد المستشرق الفرنسى سلفستر دى ساسى، حيث استطاع التوصل إلى أماكن أسماء الأعلام فى النص الديموطيقى بعد مقارنتها بالنص الإغريقى، حتى عام 1805 عندما بدأ شامبليون دراسة الحجر، واستمرت محاولاته 17 عاما حتى أعلن نجاحه فى فك رموز حجر رشيد فى 27 سبتمبر 1822.