العاهل الأردني: سأقف ضد أي محاولة لاستهداف الأقصى

قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، إن بلاده "تعارض بشدة التهديدات التي تستهدف هوية القدس العربية الإسلامية والمسيحية"، مضيفا أن "الإجراءات الأحادية التي تسعى إلى استباق المفاوضات يجب أن تنتهي".
جاء ذلك في كلمة الملك عبد الله أمام الجلسة العامة للدورة ال69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، حسب بيان للديوان الملكي الأردني.
وأضاف: "بصفتي وصيا هاشميا على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، سأستمر في الوقوف ضد أي انتهاك لحرمة المسجد الأقصى".
وتابع: "الشعب الفلسطيني يسعى إلى القيم التي يسعى إليها كل البشر، والمتمثلة في العدل والكرامة والأمل، وهذه هي القضية الجامعة للدول الأعضاء في هذه الجمعية".
واستطرد قائلا: "لقد شهدنا مرة أخرى هذا العام جمودا خطيرا في التقدم نحو السلام وإنشاء دولة فلسطينية، وتحولا عنيفا نحو الصراع في غزة".
وتسائل: "كيف نداوي جراح الأسر التي خسرت العزيز من أبنائها وبناتها؟ وكيف نزرع الأمل في شباب مستقبلهم في خطر؟".
وأجاب قائلا: "كخطوة أولى ملحة، لابد من حشد الجهود الدولية لإعادة بناء غزة. وبينما نفعل ذلك، علينا أن نحشد الاستجابة الدولية الضرورية للتوصل إلى تسوية نهائية دائمة، ومن شأن هذا أن يساعد في خلق البيئة الضرورية لإعادة إطلاق مفاوضات الوضع النهائي، استنادا إلى مبادرة السلام العربية".
وعن الوضع في سوريا والعراق والمنطقة، شدد الملك على ضرورة "الاجتهاد بالبحث عن حلول سياسية قائمة على الإجماع للأزمات الإقليمية"، مشيرا إلى ضرورة "معالجة الوضع الأمني في سوريا والعراق من خلال منهج شمولي، فالأردن يدعم عراقا موحدا ومستقرا، وعملية سياسية وطنية شاملة هناك".
وتابع: "في سوريا، يجب أن يكون هناك حل سياسي قائم على إصلاحات تكفل لكل مكونات المجتمع دورا في إعادة بناء بلدهم".
وبين أن الأردن، وفي إطار الجهود الدولية التي يتصدرها في تعزيز الوئام بين الأديان وفي سياق الدين الواحد، "سيعرض على الأمم المتحدة مشروع قرار لدراسة إضافة جريمة دولية جديدة تندرج تحت الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، على أساس الجرائم النكراء التي استهدفت الطوائف الدينية والتي شاهدناها أخيرا في العراق وسوريا".
وأوضح أن "الإرهابيين والمجرمين الذين يستهدفون سوريا والعراق وغيرهما من البلدان اليوم، ما هم إلا انعكاسات متطرفة لتهديد عالمي الطابع ويحتاج مجتمعنا الدولي إلى إستراتيجية جماعية لاحتواء هذه الجماعات وهزيمتها".
ولفت إلى أن الأردن "يقف في طليعة الجهود لمواجهة التطرف من خلال موقعه في مجلس الأمن الدولي".
وقال الملك عبد الله أيضا "إن تعاليم الإسلام الحنيف واضحة بهذا الشأن، فالإسلام يرفض الصراع الطائفي بالمطلق، ويحرم العنف ضد المسيحيين والطوائف الأخرى من مكونات المجتمعات في البلدان المختلفة. واسمحوا لي أن أؤكد من جديد أن المسيحيين العرب جزء لا يتجزأ من ماضي منطقتنا وحاضرها ومستقبلها".
واعتبر الملك أن "التطرف يتغذى على الظلم وانعدام الأمن والتهميش"، داعيا إلى "العمل من أجل معالجة هذه الظروف التي يستغلها المتطرفون".
وعن الضغوط التي يتعرض لها الأردن جراء استضافته للاجئين السوريين، بين الملك أن "التدفق الكثيف للاجئين السوريين مستمر، حيث يأوي الأردن ما يقرب من 1.4 مليون سوري تقريبا. ونحن الآن ثالث أكبر مستضيف للاجئين في العالم، ما يلقي بعبء ثقيل على الناس في الأردن، وعلى البنية التحتية والموارد المحدودة أصلا".
وأكد أن أزمة اللاجئين "مسؤولية عالمية باعتراف الجميع"، لافتا الى أن المساعدات الدولية "لم تواكب حتى الآن الاحتياجات الحقيقية، ولا بد من جهد منسق لضمان تدفق المساعدات الإنسانية، داخل سوريا، ولدعم البلدان والمجتمعات المضيفة، بما فيها الأردن".
على صعيد متصل، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن تقديره لموقف المملكة الأردنية الهاشمية ازاء استضافة اللاجئيين السوريين الفارين من العنف في بلادهم.
وأعرب الأمين العام، خلال اجتماعه اليوم مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بمقر الأمم المتحدة، عن "قلقه" المتزايد ازاء التهديدات الأمنية التي تشكلها العناصر الإرهابية في سوريا والعراق، حسب بيان للمتحدث باسم الأمين العام.
ولفت كي مون خلال اللقاء إلى "أهمية أن تبقي أبواب الأردن مفتوحة لهؤلاء اللاجئيين الفارين من أعمال العنف الدائرة في سوريا"، وفق البيان ذاته.
وحسب البيان، "ناقش الأمين العام والعاهل الأردني فتح آفاق جديدة للتعاون الإقليمي ودور اأمم المتحدة في تهيئة تلك الآفاق".
يذكر أن دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس (الشرقية)، بموجب القانون الدولي، الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل.
كما احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية وادي عربة (اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة عام 1994).
وفي مارس 2013، وقّع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتفاقية تعطي الأردن حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين.