بعد تطويرها

قال حافظ أبو سعده، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس ووزارة الداخلية ومؤسسات الدولة يعملون على تطوير البنية التشريعية المصرية للتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكد أبو سعده، خلال كلمته بمؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان حول لائحة السجون، أنه بعد التطوير الذي تم إدخاله على لائحة السجون المصرية، أصبحت الائحة تتفق مع المعايير الدولية، وتتفق مع المعاملة المقررة في وثيقة "الحدود الدنيا لمعاملة السجناء" الصادرة عن الأمم المتحدة.
وأوضح أنه تم تعديل لائحة السجون لتحسين وتطوير أوضاع السجناء، حيث تم زيادة مدة الزيارة، كما أصبح الأطباء هم أصحاب القرار النهائي في المعاملة الطبية للسجين أي تلقي العلاج داخل أم خارج السجن، بالإضافة إلى تسهيل العملية التعليمية داخل السجون.
وأشار إلى أنه تمت إضافة لائحة حقوق السجناء للقانون لتوضح أهم حقوق وواجبات السجناء وفقا للقانون، ويعلم بها أي سجين فور دخوله السجن، مع السماح لهم بتقديم الشكاوى ليتم التحقيق فيها فورا.