الحكومة اللبنانية: التفاوض بشأن العسكريين المختطفين قائم لكنه تعطل

قال رئيس الحكومة اللبنانية، تمام سلام، اليوم الاثنين إن التفاوض لتأمين إطلاق سراح عسكريين لبنانيين يحتجزهم تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" منذ معارك مع الجيش اللبناني في بلدة عرسال المحاذية للحدود السورية مطلع شهر آب/أغسطس الماضي، "قائم، لكنه تعطل وتعرقل" بسبب قتل 3 من العسكريين الرهائن.
وفي تصريحات صحفية من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت قبيل مغادرته الى نيويورك لحضور اجتماعات الامم المتحدة، قال سلام إن التفاوض بشأن إطلاق سراح العسكريين المختطفين في عرسال "قائم"، مشيرا الى أنه "تعطل وتعرقل بسبب قتل العسكريين والابتزاز"، مشددا على أن الحكومة "حريصة على تمتين التفاوض انطلاقا من التعهد بعدم القتل ولا زلنا نسعى إلى هذا الأمر".
وأضاف أن حكومته "لم تقصر بملف العسكريين الرهائن"، لافتا إلى أنه "لا يمكننا إعطاء ضمانات مؤكدة لأهالي العسكريين لأن لا ضمانة مع الإرهاب".
وأشار سلام إلى أن لبنان طلب في السابق المساعدة من تركيا بهذا الخصوص "لكنها لم تساعدنا لأنها كانت مشغولة بملف رهائنها المحتجزين بالموصل"، معتبرا أن اليوم بعد أن أطلق سراح الرهائن الأتراك "يمكننا الحديث معها".
وقال إن "الهم الكبير" الذي سيحمله الى الأمم المتحدة هو "هم مواجهة الارهاب على كل المستويات، خصوصا ما يقوم به الجيش وقوى الأمن" اللبنانية.
وتم احتجاز العسكريين اللبنانيين بعد معارك اندلعت في الثاني من أغسطس/ أب الماضي لمدة خمسة أيام بين الجيش ومجموعات مسلحة سورية، بينها النصرة وداعش، في منطقة عرسال على الحدود اللبنانية الشرقية مع سوريا، على خلفية توقيف السلطات اللبنانية قياديا في جماعة مسلحة تقاتل في سوريا قوات رئيس النظام السوري، بشار الأسد.
وفيما يتعلق بموضوع الدعم الدولي المقدم للبنان لإغاثة النازحين السوريين، قال سلام أنه "دعم خجول"، مشيرا الى أنه سيطلب دعم بلاده "بشكل أفضل".
وفقا لتقديرات البنك الدولي، يحتاج لبنان إلى حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي لمواجهة أزمة اللجوء، الذي يعاني منها منذ تدفق النازحين السوريين اليه مع اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، والحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات الأساسية للمواطنين والنازحين السوريين على أراضيه.
يذكر أن أعداد النازحين السوريين بحسب إحصاءات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فاق المليون ومئتي ألف نازح، ورجّحت المفوضية أن يتجاوز عددهم المليون ونصف المليون في نهاية العام الحالي.
وهو ما دفع بوزير الشؤون الاجتماعية اللبنانية رشيد درباس الى دق ناقوس الخطر مرارا، والتحذير من تداعيات هذه الأزمة ما لم يسارع لبنان الى إقامة مخيمات لهؤلاء في مناطق آمنة على الحدود من جهة لبنان، أو من الجهة السورية بحماية أمنية من الأمم المتحدة.
وتحاول الحكومة اللبنانية الحالية التخفيف من وقع النزوح السوري على البلاد من جراء اتخاذ اجراءات جديدة تحد من تدفق المزيد من اللاجئين إليه وتشجيع النازحين المتواجدين على أراضيه والمخالفين لشروط الإقامة على العودة إلى بلادهم عبر اعفاءهم من رسوم المخالفة.