محاولة رابعة بمجلس النواب الليبي لمنح الثقة لحكومة «الثني»

بدأ مجلس النواب الليبي (البرلمان) بطبرق، اليوم الاثنين، جلسته الرابعة المخصصة لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف عبد الله الثني، وذلك بعد فشله أمس للمرة الثالثة في ذلك.
وقال عضو بالبرلمان طلب عدم ذكر اسمه للأناضول إن "جلسة اليوم بدأت لمناقشة منح الثقة لحكومة الثني بعد تعذر ذلك خلال جلسة مساء أمس الأحد، والتي طرحت بها التشكيلة الجديدة للحكومة".
وعن سبب عدم حسم الأمر حتى الآن، أوضح البرلماني الليبي أن تقديم الثني لتشكيلته الوزارية الجديدة، بعد تقليصها دون أن يسمي وزراء لحقيبة الداخلية والدفاع، كان محل انتقاد كبير من قبل النواب، مشيراً إلى أن تلك الحقائب هي الأهم في حكومة الأزمة ولا يمكن قبول التشكيلة دونها.
وبحسب البرلماني فإن "طرح الثني لشخصيات غير مرغوب فيها كان سببا آخر في عدم منح الحكومة الجديدة الثقة خلال جلسة أمس"، مشيرا إلى أن الثني لم يحضر جلسة نقاش الثقة أمس.
وأرجع النائب الليبي سبب تقديم الثني لتشكيلة جديدة بحقائب شاغرة؛ كون أن هناك اعتذارات من قبل أشخاص كان قد رشحهم لحقائب قبلوا بها ثم اعتذروا قبل عرض التشكيلة بفترة قصيرة، مشيرا إلى أن هؤلاء الأشخاص تعرضوا للتهديد وضغوط منعتهم من الاستمرار.
وقرر البرلمان الخميس الماضي، أن تكون الحكومة التي كلف الثني بتشكيلها حكومة أزمة مصغرة مانحا إياه 10 أيام لتقديم تشكيلته المختصرة، وذلك بعد رفض البرلمان للتشكيلة الحكومية التي قدمها الأخير الأربعاء والمكونة من 18 حقيبة.
وشهدت جلسة البرلمان الليبي الأربعاء لمنح الثقة للحكومة الجديدة جدلا واسعا حول تقديم رئيس الحكومة المكلف لبعض الأسماء لوزراء سابقين "أثبتوا فشلهم " بحسب ما نقل للأناضول أعضاء من داخل البرلمان .
كما أن احتفاظ الثني بمنصب وزير الدفاع، إضافة لكونه رئيس الحكومة وإسناد مهمة وزارة الداخلية لعاشور شوايل إلى جانب مهمته كنائب أول للرئيس في التشكيلة الجديدة، كان سببا آخر في انتقاد أعضاء البرلمان لتلك التشكيلة؛ مطالبين الثني بوضع متفرغين في الحقيبتين، وتقديم حكومة لا تحتوي على وزراء سابقين أو مزدوجي الجنسية.
وفي مطلع سبتمبر/ أيلول الحالي، كلف مجلس النواب الليبي رئيس حكومة تسيير الأعمال المستقيلة عبد الله الثني بتشكيل حكومة ليبية جديدة تدير شؤون البلاد لحين اختيار حكومة موسعه، وذلك بعد فتح باب الترشح لها خلال الجلسة نفسها.
ومنذ الإطاحة بالرئيس الراحل معمر القذافي في عام 2011، تشهد ليبيا انقساماً سياسياً بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلام السياسي، زادت حدته مؤخراً، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منه مؤسساته: الأول: البرلمان الجديد المنعقد في مدينة طبرق وحكومة الثني (استقالت في وقت سابق وتم تكليف الثني بتشكيل حكومة جديدة) ورئيس أركان الجيش عبد الرزاق الناظوري.
أما الجناح الثاني للسلطة، والذي لا يعترف به المجتمع الدولي، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته الشهر الماضي) ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي.