كتلة ليبرالية ليبية تصف تشكيلة الثني للحكومة ب «المعيبة»

وصف تحالف القوى الوطنية الليبي، مساء الخميس، تشكيلة رئيس الوزراء المكلف، من قبل البرلمان، لحكومته الجديدة، بال "المعيبة"، كاشفا عن رفض الثني، لشخصيات رشحها لتولي حقائب وزارية فيها دون سبب.
وطالب التحالف في بيان لتوضيح موقفه من تشكيلة الحكومة الجديدة، الثني، بأن "تتضمّن الحكومة ممثلين عن أطراف النزاع"، مضيفاً، "ندعو صراحةً أن يكون هناك تمثيل للإسلام السياسي المعتدل الذي يقبل التداول السلمي على السلطة، ويرفض العنف ويقبل بالدولة المدنية ودولة المؤسسات".
وقال التحالف الذي يعرف في ليبيا علي أنه أكبر ممثل للتيار الليبرالي، "عندما رشّحنا شخصيات تم الاعتراض عليها دون سبب، ولم يعترض التحالف، وكانت التوجيهات لكل الأعضاء (الممثلين له داخل مجلس النواب) بألا يقفوا حجر عثرة أمام إعطاء الثقة لهذه الحكومة رغم تشكيلتها المعيبة".
واعتبر التشكيلة الجديدة، "جاءت لتكرّس الجهوية وإعلاء الجغرافيا فوق السياسة، وتتجاهل الأزمة التي تمر بها البلاد".
وأوضح التحالف صاحب النصيب الأكبر من مقاعد البرلمان الحالي، أنه "صوّت في مجلس النواب (البرلمان) لصالح عقيلة صالح في رئاسة البرلمان، وهو ليس عضوًا بتحالف القوى الوطنية".
وطالب التحالف أن "يكون معيار اختيار الحكومة معيار سياسي، لأنّ البلاد تمر بأزمة حقيقية تحولت إلى صراع مسلّح، قد يتحول إلى حرب أهلية، وبالتالي فإنّ كل أطراف الصراع يجب أن تكون منضوية تحت هذه الحكومة".
وكشف التحالف أن "هناك محاولات لسحب الثقة من عبدالله الثني، تمثلت في بعض الشخصيّات التي تطرح نفسها بديلاً عنه بما فيها رئيس حكومة سابق (لم يسمه)، ما زال يبذل محاولات محمومة بين أعضاء في البرلمان، مستخدمًا كل الوسائل لإقناعهم بأنّه الأجدر لرئاسة الحكومة".
وأوضح أن " أعضاء التحالف هم الذين تصدوا لهذه المحاولات، وطالبوا بإعطاء مهلة العشرة أيام التي تحدّدها اللائحة (لائحة عمل البرلمان) للثني لإعادة تشكيل حكومته وتقديمها للبرلمان في أسرع وقت".
وصوت البرلمان الليبي، المنعقد في طبرق، شرقي البلاد، يوم الخميس، على تقليص عدد الوزارات بحكومة رئيس الوزراء المكلف عبد الله الثني، بحيث لا تتجاوز عشر حقائب، ومنحه مهلة 10 أيام لتقديمها إلى البرلمان.
وكان رئيس الوزراء الليبي المكلف من قبل مجلس النواب عبد الله الثني، قدم الأربعاء، حكومة مكونة من 18 حقيبة، وسط اعتراض من قبل عدد من النواب على هذه التشكيلة، حيث طالبوا بحكومة أزمة.
ورأى التحالف في بيانه أن "إسقاط حكومة الثني سيرسل رسائل سلبية إلى كل العالم، ويؤكِّد سلطة الأمر الواقع التي يحاول المتمرّدون على الشرعية ترسيخها في عاصمة البلاد"، في إشارة لحكومة الإنقاذ الوطني التي انبثقت عن المؤتمر الوطني المنتهية ولايته والذي عاد لاجتماع في العاصمة طرابلس.
ومنذ الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011، تشهد ليبيا انقساماً سياسياً بين تيار محسوب على الليبرالي وتيار آخر محسوب على الإسلام السياسي زادت حدته مؤخراً، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منه مؤسساته: الأول: البرلمان الجديد المنعقد في مدينة طبرق وحكومة الثني (استقالت في وقت سابق وتم تكليف الثني بتشكيل حكومة جديدة) ورئيس أركان الجيش عبد الرزاق الناظوري.
أما الجناح الثاني للسلطة، والذي لا يعترف به المجتمع الدولي، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته الشهر الماضي) ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي.
ويتهم الإسلاميون في ليبيا فريق برلمان طبرق بدعم عملية "الكرامة" التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر منذ مايو/أيار الماضي، ضد تنظيم "أنصار الشريعة" الجهادي وكتائب إسلامية تابعة لرئاسة أركان الجيش، ويقول إنها تسعى إلى "تطهير ليبيا من المتطرفين".
بينما يرفض فريق المؤتمر الوطني عملية الكرامة، ويعتبرها "محاولة انقلاب عسكرية على السلطة"، ويدعم العملية العسكرية المسماة "فجر ليبيا" في طرابلس والتي تقودها منذ 13 يوليو/ تموز الماضي "قوات حفظ أمن واستقرار ليبيا"، المشكلة من عدد من "ثوار مصراتة" (شمال غرب)، وثوار طرابلس، وبينها كتائب إسلامية معارضة لحفتر في العاصمة، ونجحت قبل أيام في السيطرة على مطار طرابلس.