حقيقة الثورة المضادة الأمريكية لإبعاد الجيش وعزل الإسلاميين / عامرعبد المنعم

حقيقة
الثورة المضادة الأمريكية لإبعاد الجيش وعزل الإسلاميين



عامر عبد المنعم
* عامر عبد المنعم

نعم لازال الشعب يريد تغيير النظام.

نعم لازال الشعب يريد محاكمة رموز نظام مبارك.

نعم لازال الشعب يريد محاكمة قتلة الثوار.

نعم لازال الشعب يريد تطهير البلاد.

بالتأكيد هناك اجماع شعبي على ضرور ة تنفيذ المطالب وتحقيق أهداف الثورة كاملة.

لكن هل نستطيع ان نحقق مطالبنا وسط الانقسام والخلافات التي تعيشها الساحة المصرية خلال الآونة الأخيرة؟

للاسف لن يتم تحقيق مطالبنا إلا بعد أن يتحد الشعب ويقف يدا واحدة كما كان في ثورة 25 يناير.

إن لم نستعد وحدتنا ونتعالي على الخلافات فلن نصل بثورتنا إلى بر الأمان.

إن لم نستعد التوافق والاتحاد سنعطي الفرصة لأعداء الثورة للرقص على تناقضاتنا وخلافاتنا.

ما تشهده مصر الآن يحتاج إلى مصارحة واعادة نقاش لمعرفة سبب الخلل الذي أوصلنا إلى حالة الجدل والمعارك المفتعلة التي استنزفت الكثير من رصيدنا الذي خرجنا به من الثورة.

جوهر الأزمة التي تعيشها مصر بعد الثورة، أن أقلية كارهة للإسلام ترفض بناء النظام السياسي الجديد عبر الصندوق الانتخابي والاحتكام لرأي الشعب.

وتسعى قوى علمانية وطائفية وليبرالية لتشكيل سلطة جديدة بعيدا عن الجيش وبعيدا عن أغلبية الشعب المصري، وتقوم هذه القوى المناوئة المدعومة بالإعلام والمال بمحاولات لفرض أجندة تغريبية.

قائمة على تغيير هوية مصر الإسلامية، وحذف المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.

يعرف قادة ورموز اللوبي العلماني الطائفي أن معركتهم لن تؤتي أكلها إذا سارت الأمور بشكل طبيعي كما جاءت في الخطوات التي وضعها المجلس العسكري الحاكم والتي أقرها الشعب المصري في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 19 مارس الماضي.

لذلك تهدف الحملة الضارية التي يشنها اللوبي العلماني الطائفي إلى رضوخ الجيش للابتزاز والضغوط لتأجيل انتخابات، ثم إبعاد الجيش من السلطة وتشكيل مجلس رئاسي مدني ينتمي إليهم، يستطيعون من خلاله القفز على السلطة الاستعانة بقوى خارجية لثبيت الوضع لصالحهم، ولصالح هذه القوى الخارجية.

يرفع اللوبي العلماني شعار"الدستور أولا" أي قبل الانتخابات البرلمانية، كما يرفعون شعار"الدولة المدنية" ضد ما يسمونه "الدولة الدينية" ويساندهم الإعلام الذي تربى في عهد مبارك على محاربة الاسلام وتنضم إليهم الأحزاب العلمانية.

كل هؤلاء يجمعهم خوف من سيطرة الإسلاميين على البرلمان القادم.

الغريب أن هذه القوى التي تدعى الليبرالية هى التي تقف اليوم ضد "الديمقراطية" وترفض الانتخابات والنتيجة التي اسفر عنها الاستفتاء علي التعديلات الدستورية التي جسدت ارادة الشعب الذي قال الانتخابات اولا .

وتريد إطالة أمد الفترة المؤقتة وتمديد زمن الفراغ السياسي الذي تعيشه مصر والذي أدي إلى شيوع الكثير من ظواهر الفوضى في مجالات شتى.

وأكثر من هذا فإن هذه القوى التي تدعي الليبرالية لا تريد مشاركة الشعب في تشكيل النظام السياسي الجديد ولا تريد احترام إرادة الشعب الذي اختار 78% منه إجراء الانتخابات البرلمانية أولا .وأن يقوم من انتخبهم الشعب باختيار لجنة تأسيسية لوضع الدستور الذي يعبر عن أغلبية الشعب المصري المسلم.

وتصر هذه القوي المناوئة على إهدار نتائج الاستفتاء الشعبي وأن تقوم مجموعة مختارة من الكارهين للإسلام بوضع دستور لمصر"مدنية " لا "دينية" حسب توهمهم.

لا يمكن وصف الوضع الجاري إلا بأنه محاولة للانقلاب على 25 يناير وتفكيك الإجماع الذي بسببه نجحت الثورة، ويريد هؤلاء الانقلابيون إعادة الوضع على الساحة المصرية إلى المربع الأول، قبل الثورة.

حيث يتعارك المصريون، ويعادي بعضهم بعضا، وتعود قوى سياسية وشخصيات متأمركة معروفة بميولها المتغربة والممولة من الخارج بافتعال معارك مع الإسلاميين لخدمة الحلف الأمريكي الصهيوني.

إنهم يكررون تمثيلية النظام السابق مع الاسلاميين لخدمة أمريكا، وكما نعلم فإن الرئيس المخلوع حاول أن ينسي المصريين أن "إسرائيل" هي العدو وأشعل حسني مبارك الصراعات بين النخبة التي صنعها وبين الإسلام.

و زرع الفتن الطائفية لإشغال الشعب المصري عن معارضة حكمه، وانتهت هذه اللعبة في الثورة عندما تناسي المصريون هذه الصراعات التي كان الإسلاميون هم ضحاياها في كل الأحوال.

وبسبب هذا التوافق والتعالي على الخلافات وتحجيمها حققت الثورة أهدافها، لكن يبدو أن النخبة التي ترعرت في ظل مبارك هي هي التي تفتعل المعارك الجديدة للالتفاف على الثورة.

استطاع اللوبي العلماني الطائفي بسبب سيطرته على الإعلام إحداث حالة من البلبلة التي توحي بأن البلاد مقبلة على الفوضى، خاصة تهديداتهم المستمرة بأنهم لن يسمحوا بالانتخابات إلا بعد صدور دستور جديد ليس به كلمة اسلام.

لكن في إطار هذه المعركة خسروا الشارع المصري ولم يفلحوا في كسب عقول المصريين. فالهجوم على نتائج الاستفتاء الشعبي الذي يعد الأول في مصر من حيث المشاركة والوعي أظهر هذه النخبة وكأنها معادية للشعب.

والأكثر من ذلك فان الهجوم العلماني ضد الجيش والإسلاميين اتسع ليشمل الشعب المصري الذي اتهموه بأنه ساذج وتارة أخرى بأنه لا يفهم، ووصل بهم الاستخفاف إلى وصف الشعب المصري البطل بأنه يساق كالخراف!!

ولا يستحي اللوبي العلماني الطائفي من القول بأن سبب رفضه إجراء الانتخابات يرجع لأن الشعب سيختار الإسلاميين. وهذا يجعلهم ضد الانتخابات في كل الأحوال، حتى لو دخلت البلاد في الفوضى.

بل إن أحد زعمائهم (محمد حسنين هيكل) طالب المشير حسين طنطاوي بالبقاء رئيسا لمصر. وللعلم فإن تبرير رفض الانتخابات لأن الإسلاميين سيفوزون بها هو نفس التبرير الذي كان يردده الرئيس المخلوع وابنه جمال، والذي بسببه كانت الدولة تقوم بتزوير الانتخابات.

إن الذين يتهمون الشعب بالسذاجة وعدم النضج يمارسون الديكتاتورية في أوضح صورها. وهؤلاء الذين يشككون في قدرة الشعب المصري على الاختيار مجموعة من المستبدين الذين نصبوا أنفسهم أوصياء على الشعب.

فالشعب المصري هو الذي ثار في 25 يناير وهو الذي قدم الشهداء في ميدان التحرير وفي الإسكندرية والسويس والمنصورة والإسماعيلية ومحافظات مصرية أخري.

والشعب المصري هو الذي كان يبيت في الميادين حتى رحل الطاغية، وهو أكثر نضجا من هؤلاء الذين يريدون تخريب الثورة وإشعال النيران لحرق كل شيء جميل في مصر.

والسؤال الذي تفرضه هذه الهجمة العلمانية: هل من الممكن أن تتغير هوية مصر وهل يستطيع هؤلاء الانقلابيون أن ينجحوا في تحقيق أهدافهم؟

يمكن القول إن هذا الهجوم العلماني يسير عكس عجلة التاريخ ولن يؤدي لوقف مسار التغيير الذي بدأ بالثورة وذلك للأسباب التالية:

1- الجيش أعلن تمسكه بالهوية الإسلامية لمصر منذ اليوم الأول، عندما اختار المفكر الإسلامي الشهير المستشار طارق البشري رئيسا للجنة التعديلات الدستورية واختار معه صبحي صالح وهو محام ينتمي للإخوان في اللجنة.

وذلك لطمأنة الأغلبية المسلمة من الشعب المصري 95% بأن الهوية الإسلامية للدولة أمر لا نقاش حوله، بل أكد قادة المجلس العسكري فيما بعد أن الهوية الاسلامية والمادة الثانية المتعلقة بالشريعة فوق دستورية.

كما نص الإعلان الدستوري الذي أعلنه الجيش على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وأبقي على المادة التي يفتعل العلمانيون والمسيحيون المتطرفون حولها الجدل.

2- الشعب المصري لن يتخلى عن إسلامه، ولن تفلح الحملات الإعلامية في تخويف المصريين من الدين، وخير مثال ما حدث في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، فلم يستجب المصريون للتحريض الذي شنه اللوبي العلماني الطائفي.

وفشل البث الفضائي والإعلام المقروء في حشد الشعب المصري لرفض التعديلات الدستورية وكانت النتيجة بالموافقة صادمة لهذا اللوبي المحارب لدين الأمة.

ومن هنا فإن أي دستور يحتاج إلى موافقة الشعب لإقراره، وبالتأكيد أي محاولة لصياغة دستور يجرد مصر من إسلامها لن يقبله الشعب ومصيره الفشل.

3- الهجوم على الإسلاميين لإقصائهم والحملة الضارية ضد الجيش لإبعاده عن السلطة سيجعل تحالف الاثنين معا هو الخيار المتاح والأقرب للتحقق.

فالجيش القابض على السلطة لكونه المؤسسة الوحيدة القوية الباقية بعد انهيار النظام يحتاج إلى شريك شعبي يسانده لفرض الاستقرار، والإسلاميون هم القوة الشعبية الكبرى في المجتمع.

وفي المقابل فان الحرب الشرسة ضد الإسلاميين والمؤسسة العسكرية أسقطت كل رموز الحلف العلماني الطائفي على المستوي الشعبي وأحرقت كل تكويناته وشخصياته.

وسقطت أحزاب قبل تأسيسها بشكل رسمي مثل حزب المصريون الأحرار الذي أسسه رجل الأعمال المسيحي نجيب ساويرس مما اضطره لنشر إعلانات في الصحف يؤكد فيها انه ليس ضد الشريعة وأن أغلبية أعضائه مسلمون.

4- الانقلابيون ليس لديهم امتدادات شعبية مؤثرة ويعتمدون – في مجملهم- على قوتهم الإعلامية وبعض فلول النظام السابق الذين لهم مواقف عدائية من الإسلام ويستعينون بالدعم المالى الأمريكي والغربي، وبعض الشخصيات التي أرسلتها الولايات المتحدة وهبطت على الثورة ب "الباراشوت".

بالإضافة إلى الكنيسة الأرثوذكسية التي تضغط بكل قوتها ل" تفشيل " المجلس العسكري لاستدعاء الخارج ظنا منها أنه يحقق مصالحها.

والحقيقة أن كل هؤلاء المتحالفون لا يستطيعون التأثير على أغلبية الشعب المصري المسلم. وفي أي مواجهة حقيقية عبر صندوق الانتخابات سيندحر الانقلابيون ولن يكسبوا شيئا.

لا يمكن النظر إلى ما يحدث في مصر على أنه شأنا داخليا. فأمريكا تدير معركتها داخل مصر منذ اليوم الأول للثورة، وهناك غرفة عمليات تتابع بشكل يومي ما يحدث وتدير الصراع لاحتواء الثورة وتسعى لإعادة الإمساك بزمام الأمور في أكبر بلد عربي.

فمصر ليست مجرد دولة عادية وإنما دولة محورية يترتب على تغيير نظام الحكم فيها انقلابات استراتيجية بالمنطقة كلها.

إن تشكيل نظام حكم في مصر، مستقل عن الغرب سينهي الهيمنة الغربية على المنطقة، وسيفرض أوضاعا جديدة في العقد الجاري الذي يشهد تحولات كبرى.

والمتابع للتحرك الأمريكي تجاه مصر يلحظ التدفق المالي باسم دعم الديمقراطية، لتمويل صحف وفضائيات، ولتأسيس أحزاب وائتلافات وجمعيات ومنتديات، تبدو من بعيد أنها مدارس مختلفة.

لكن مع قليل من التركيز نراها تتجمع وتصطف في جبهة واحدة، تضرب في اتجاه محدد وهو منع الشعب من ممارسة حقه في اختيار حكومته وتأسيس نظام حكم مستقل عبر الصندوق الانتخابي، والضغط على الجيش ليبتعد عن السلطة وتسليمها للعلمانيين.

هذا لا يعني وجود بعض المخلصين يسيرون مع الحلف العلماني الطائفي متأثرين بآلة الإعلام الضخمة والطرق المتواصل على الآذان، لكن مع الوقت تتكشف الحقائق ويحدث التمايز.

وفي النهاية ستسفر المعركة عن بروز تيارين واضحين:

الأول: تيار وطني إسلامي، يتكون من الجيش والإسلاميين وقوى وطنية رافضة للهيمنة الغربية.

والثاني: تيار موال للغرب يضم الكارهين للإسلام وأقليات طائفية متعصبة.

وسينتصر التيار الأول وسيتلاشى التيار الثاني ويدخل الجحور.

إن شاء الله

*كاتب وصحفي مصري
aamermon@alarabnews.com