العاهل الأردني: التصدي للإرهاب يتطلب تعاونا دوليا فاعلا وموقفا موحدا

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اهتمام المملكة بجذب الاستثمارات في مشروعات حيوية عديدة، وتعزيز آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعمل في سبيل ذلك على إزالة مختلف العقبات أمام رجال الأعمال الراغبين بالاستثمار في هذه القطاعات، وتطوير التشريعات الاقتصادية اللازمة والبيئة المحفزة لذلك.
وأشارت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إلى أن ذلك جاء خلال لقاء الملك مجموعة من رجال الأعمال وممثلي الفاعليات الاقتصادية الفرنسية، في مستهل زيارة العمل التي بدأها الملك أمس إلى العاصمة الفرنسية باريس، وأعقبه بلقاء آخر جمعه مع نخبة من القيادات الفكرية والسياسية والأكاديمية في باريس.
كما أكد الملك، خلال لقائه رجال الأعمال وممثلي الفاعليات الاقتصادية الفرنسية المختلفة، في مقر اتحاد الشركات الفرنسية الدولي "MEDEF International"، اعتزاز الأردن بمستوى التعاون بين البلدين، حيث وصلت الاستثمارات الفرنسية في المملكة إلى مرحلة متقدمة وفي قطاعات حيوية مختلفة.
وشدد الملك على أهمية زيادة مستوى الشراكة والتعاون بين البلدين وتوسيع مجالاتها، خصوصاً وأن الاقتصاد الأردني يوفر ميزات عديدة في التشريعات والتسهيلات والبيئة الاستثمارية والكوادر البشرية المؤهلة، ما جعل من المملكة مركزا مهما وقاعدة استثمارية على مستوى الإقليم.
وأكد الملك أهمية التعاون بين مجتمع الأعمال في البلدين للبناء على العلاقات السياسية المتقدمة، واستثمارها لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي في شتى القطاعات، وبما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين.
وأشار الملك، خلال اللقاء الذي حضره اقتصاديون ومستثمرون أردنيون يرتبطون بشراكات اقتصادية مع نظرائهم الفرنسيين، إلى أن الأردن ينظر إلى القطاع الخاص بوصفه شريكاً في عملية التنمية، ولدوره في تعزيز بيئة الأعمال وإيجاد فرص عمل جديدة، خصوصا للشباب، داعيا جلالته القطاع الخاص في البلدين إلى تعزيز أواصر التعاون في المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية والمياه والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ولفت العاهل إلى أن ما يتميز به الأردن من موقع جغرافي فريد وأمن واستقرار، جعل منه حاضنة آمنة للاستثمارات وقاعدة للانطلاق إلى أهم الأسواق الاستهلاكية في العالم.
بدورهم، عبر رجال الأعمال وممثلو الفاعليات الاقتصادية الفرنسية، عن إعجابهم بالتجربة الأردنية في مجال الانفتاح على أهم التجمعات الاقتصادية في العالم، وتحرير الأسواق وتهيئة البيئة المناسبة أمام المستثمرين.
وأكدوا اهتمامهم في التعرف على المناخ الاستثماري في المملكة والتواصل مع رجال الأعمال الأردنيين لفتح آفاق جديدة من التعاون وإقامة المشروعات المشتركة، وتعزيز تبادل الخبرات في البحث والتطوير ونقل المعرفة في شتى الميادين.
ويمثل "اتحاد الشركات الفرنسية"، الذي تأسس العام 1990 كهيئة غير ربحية، عدداً كبيراً من الشركات الفرنسية من مختلف الأحجام في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومدير مكتب جلالة الملك، ووزير المياه والري، ورئيس سلطة إقليم العقبة الاقتصادية الخاصة، والسفير الأردني في فرنسا، والسفيرة الفرنسية في عمان.
وفي تصريحات صحفية، أكد وزير المياه والري حازم الناصر أن الزيارة الملكية إلى فرنسا تكتسب أهمية لجهة تسليط الضوء على البيئة الاستثمارية في الأردن وشرح أهمية موقع المملكة الجغرافي والسياسي في منطقة الشرق الأوسط.
ولفت إلى حديث الملك لرجال الأعمال والاقتصاديين الفرنسيين، بأن موقع الأردن المميز يؤهله بأن يكون منطقة إقليمية لخدمات التجارة والصناعة في الشرق الأوسط.
وأشار الناصر إلى جهود الملك في جلب الاستثمارات العالمية والدعوة لإقامة مشاريع كبرى، بما يسهم في رفع سوية الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى المعيشة لجميع الأردنيين.
وبين الناصر أن الأردن وفرنسا وقعا على هامش الزيارة الملكية ست مذكرات تفاهم، ثلاث منها تخص الحكومة والأخرى تعنى بالقطاع الخاص ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وأشار الناصر إلى أن الاتفاقيات التي تخص الحكومة تشمل برنامج التعاون الفني والمالي بين وزارة التخطيط والحكومة الفرنسية للأعوام 2014-2016 ويتضمن قطاعات المياه والطاقة والبلديات.
كما تشمل المذكرة الثانية قطاع المياه في المملكة، حيث وقعت بقيمة حوالي 83 مليون يورو، وتضم خمسة مشاريع في مجال المياه والصرف الصحي في عمان وإربد وشركة اليرموك، أما المذكرة الثالثة فتشمل التعاون المشترك في قطاع الإعلام.
من جهته، قال رئيس سلطة إقليم العقبة الاقتصادية الخاصة، الدكتور كامل محادين: "إن الأردن وبقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يمتلك بيئة استثمارية تسهم في جلب المستثمرين والمشاريع الكبرى"، لافتا إلى جهود جلالته في العمل على وضع اسم الأردن على الخريطة الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى أن هناك مجالات تعاون عديدة وقعت مع الجانب الفرنسي خلال الزيارة، تتضمن توقيع اتفاقية تفاهم لإنشاء ميناء بري في العقبة، وأخرى بين مجموعة متخصصة من الحكومة الفرنسية تتعلق في مفهوم إدارة الشواطئ.
وقال محادين: "إننا ننظر لتوسيع مجالات التعاون مع الجانب الفرنسي، من خلال إقامة مجمعات أعمال في العقبة تمكن رجال الأعمال الفرنسيين من التواجد في المنطقة، وتزيد من فرص اطلاعهم على الميزات الاستثمارية".
من جانبه، أعرب رجل الأعمال الفرنسي جون فليب ثيونز، الذي أدار اللقاء، عن تقديره للملك عبدالله الثاني لحرصه على الالتقاء برجال الأعمال الفرنسيين، ما يجسد عمق العلاقة التاريخية بين الأردن وفرنسا.
ولفت إلى أن الأردن استقطب العديد من الاستثمارات الفرنسية، وأصبح مكانا لدخول وخروج البضائع إلى دول منطقة الشرق الأوسط، ويشهد أيضا مرحلة تحول في نوع التجارة لاسيما في ظل الأوضاع التي تشهدها المنطقة.
وأعرب عن رغبته في مواصلة الاستثمار في الأردن ليكون في المرحلة الحالية في منطقة العقبة، يليها الاستثمار في عمان، من خلال إقامة ميناء بري ومكان لوجستي، يجعل من عمان منطقة تجارية نشطة.
ويشار إلى أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين الأردن وفرنسا تمتاز بمستوى متقدم، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الفرنسية في المملكة نحو 3 مليارات دينار في قطاعات الاتصالات والصناعات التحويلية والطاقة والتجارة والسياحة والقطاع المصرفي.
ويرتبط البلدان بمجموعة من الاتفاقيات أهمها اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب اتفاقيتين ثنائيتين، الأولى لتعزيز وحماية الاستثمارات المتبادلة، والثانية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من ضريبة الدخل.
وبالإضافة إلى ذلك، استعرض الملك عبدالله الثاني خلال لقائه نخبة من القيادات الفكرية والسياسية والأكاديمية الفرنسية، التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وسبل التعامل معها بما يعزز أمن واستقرار شعوبها.
وأكد الملك أهمية تكثيف الجهود الدولية لاستئناف مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية التي تعالج جميع قضايا الوضع النهائي، وفق حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
ودعا الملك إلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية لإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، موضحا في ذات الوقت أن الأردن مستمر في تقديم جميع أشكال الدعم والإغاثة الطبية والإنسانية للشعب الفلسطيني.
وتطرق الملك خلال اللقاء إلى تداعيات الأزمة السورية على دول الجوار والمنطقة ككل، وتطورات الأوضاع في العراق، مجدداً التأكيد على موقف الأردن الداعم للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية، ودعم كل ما يعزز وحدة الشعب العراقي بمختلف مكوناته وتوافقهم.
وعن جهود الأردن في التعامل مع أزمة اللاجئين السوريين على أراضيه، استعرض جلالته الأعباء الكبيرة والمتفاقمة التي تتحملها المملكة جراء وجود أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، والتي تفوق قدراتها وإمكاناتها، ما يتطلب دعما أكبر من المجتمع الدولي كي يتمكن الأردن من تحمل هذه الأعباء المتزايدة.
وأكد الملك، خلال اللقاء، أن الإرهاب يشكل تهديدا خطيرا ومباشرا يستهدف أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها، ما يتطلب تعاونا دوليا فاعلا وموقفاً موحداً يتصدى له وللتنظيمات الحاضنة لهذا الفكر وما تمثله من غلو وتطرف وفوضى، تتجاوز أخطارها المنطقة إلى العالم بأسره، مؤكدا جلالته أن مواقف الأردن كانت وما تزال راسخة في مواجهة الإرهاب والتطرف والبيئة الحاضنة لهما.
وأعاد الملك التأكيد، في هذا الصدد، على دعم الأردن لجميع الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب والتصدي للتطرف، الذي لا يمت للإسلام بصلة، بل هو نتاج تفاقم تحديات ومشاكل المنطقة وبقائها معلقة دون حل.
ولفت إلى أهمية قيم التسامح والتعايش والوسطية التي تعبر عن جوهر الإسلام الحنيف، ويدعو إليها الأردن في جميع المحافل والمؤتمرات الدينية والمبادرات التي يحتضنها، إنطلاقاً من مضامين رسالة عمان ومبادرة كلمة سواء ومؤتمرات عدة تهدف إلى ترسيخ الحوار والتفاهم والعيش المشترك وقبول الآخر كبديل عن التعصب والكراهية والتطرف.
من جانبهم، نوه عدد من القيادات الفكرية والأكاديمية الفرنسية بجهود الملك لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، معبرين عن تفهمهم للصعوبات التي تواجه الأردن، خصوصا الاقتصادية منها.
وثمنوا ما يقوم به الملك من جهود على مختلف الصعد لتحقيق السلام في الشرق الأوسط وتعزيز أمن المنطقة في مواجهة مختلف التحديات.
كما عبروا عن تقديرهم لسياسة الأردن المعتدلة التي يقودها جلالة الملك، والتي تضع تصورات وحلولا منطقية وعملية لمختلف التحديات، مبينين أن ما قدمه جلالته من أفكار متقدمة يسهم في بلورة تصورات دقيقة لما يشهده الشرق الأوسط من متغيرات وتطورات غير مسبوقة.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومدير مكتب جلالة الملك، والسفير الأردني في فرنسا والسفيرة الفرنسية في عمان.