مسئول: المساعدات التي تلقتها الحكومة الفلسطينية لا تتعلق بإعمار غزة

نفى مسئول فلسطيني في حكومة التوافق الوطني، اليوم الثلاثاء، أن تكون حكومته قد تلقت أموالاً، تمكنها من البدء بإعادة الإعمار قبل انطلاق مؤتمر المانحين في القاهرة الشهر المقبل.
وأضاف المسئول في تصريحات لوكالة الأناضول، "أن الحكومة أو السلطة الفلسطينية لم تتلقَ إلا أموالا إغاثية طارئة، يتم صرفها لتلبية احتياجات السكان العاجلة، من مسكن، وغذاء ودواء، خاصة للنازحين الذين يتجاوز عددهم 100 ألف".
وجاء نفي المسؤول، بعد تصريحات خرج بها نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، الاثنين، قال فيها، إن السلطة الفلسطينية تلقت أموالا "كثيرة" تمكنها من إعادة إعمار غزة قبل مؤتمر المانحين الشهر المقبل.
وأضاف المسؤول لوكالة "الأناضول" الإخبارية، "إذا كان كلام أبو مرزوق صحيحا، فما حاجة الحكومة الفلسطينية لإقامة مؤتمر الشهر المقبل في القاهرة، علما بأننا وجهنا أكثر من 80 دعوة لدول ورجال أعمال ومستثمرين".
ويذكر أن التقرير اليومي الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية (UNOCHA)، أظهر أمس الاثنين، أن إجمالي المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة لسكان قطاع قطاع غزة، وللفلسطينيين بشكل عام بلغت 676 مليون دولار خلال العام الجاري.
وقال أبو مرزوق، في تصريحات أمس الاثنين، إن أموالا كثيرة وصلت للسلطة وحكومة التوافق، تستطيع من خلالها أن تبدأ خطوات إعمار غزة، ولا تنتظر مؤتمر المانحين المراد عقده في الثاني عشر من أكتوبر/ تشرين أول القادم.
وأبدى أبو مرزوق تحفظه على التأخر في إعادة إعمار غزة، مؤكداً أن هذه المماطلة لا مبرر لها، "وعلى حكومة الوفاق أن تبدأ بالإعمار، لأنه على رأس مهامها التي توافقنا عليه خلال محادثات القاهرة التي استمرت لأكثر من أسبوعين".
وطالب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بأن تدير حكومة التوافق كلاً من الضفة الغربية وقطاع غزة، على مبدأ المساواة، خاصة من النواحي الاقتصادية، ملمحاً إلى أن القطاع يتعرض إلى ظلم كبير في المصروفات الحكومية.
وانتقد أبو مرزوق سياسة السلطة الفلسطينية وحكومة التوافق تجاه قطاع غزة، حيث شكلت لجنة الحوار مع حماس بدون أي عضو من قطاع غزة، وشكلت لجنة إعمار لغزة من الضفة الغربية، مبينا أن قطاع غزة ليس عاجزا عن إدارة نفسه.
ويحتاج قطاع غزة إلى مبلغ 7.5 مليار دولار أمريكي، لإعادة الإعمار، بحسب تصريحات سابقة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهو رقم قريب من دراسة أعدها المجلس الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار)، والذي قدر خلالها تكلفة إعادة الإعمار بنحو 7.8 مليار دولار.