ضجة في إسرائيل بعد رسالة ضباط الاستخبارات لرفض الخدمة

أثارت رسالة الاحتجاج التي وقعها 43 فردا من الاستخبارات الإسرائيلية ليعلنوا رفضهم الاستمرار في الخدمة بوحدة مرموقة تنتهج في مراقبة الفلسطينيين ما يعتبرونه مماثلا لطرق جهاز الشرطة السرية الألماني الشرقي السابق (ستاسي) ، ضجة في إسرائيل.
وقال وزير الاستخبارات يفال ستينيتز اليوم الأحد إنه لابد من محاكمة هؤلاء الأفراد . كما قال المتحدث باسم الجيش موتي ألموز إن أفراد الاحتياط في وحدة الاستخبارات العسكرية 8200 سوف يواجهون إجراءات تأديبية.
وبرر ستينيتز أنشطة الوحدة . وقال لإذاعة الجيش إن جميع أنشطة جمع المعلومات الاستخباراتية تتضمن اختراقات للخصوصية ، ولكن في إسرائيل كان لذلك أهمية حيوية لمكافحة الإرهاب.
وكتب البريجادير جنرال ألموز في بيان "لا مجال لرفض (الأوامر) في قوة الدفاع الإسرائيلية .. في قوة الدفاع الإسرائيلية ، حتى أكبر ضابط ، يتم النظر لهذا الأمر بصرامة والرد التأديبي سوف يكون حادا وواضحا".
وفي صفحته على موقع فيس بوك ، أشاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس السبت بعناصر أخرى من الوحدة عارضوا الرسالة .
وقال :"جنود الوحدة 8200 ، يدين مواطنو إسرائيل لكم بالجميل لما تتميز به خدمتكم من مهنية وإخلاص لدولة إسرائيل . استمروا في عملكم المهم للغاية لأمن مواطني إسرائيل".
كما أصدر وزير الدفاع موشي يعالون في وقت متأخر أمس السبت بيانا يدين فيه رسالة الاحتجاج ، قائلا إنها ساعدت جهود الجماعات المناهضة لإسرائيل الرامية إلى "نزع شرعية" إسرائيل ، وأصر على أن الوحدة "أخلاقية".
وتتهم الرسالة التي وجهت إلى نتنياهو والتي نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية يوم الجمعة، الطرق التي تنتهجها الوحدة في التنصت بأنها تنتهك حقوق ملايين الأشخاص.
وقال موقعو الرسالة "لا يمكننا ،بضمير حي، مواصلة الخدمة في هذا النظام .. نرفض أن نكون أداة لتعميق السيطرة العسكرية في الأراضي المحتلة".
وكان من بين الموقعين على الرسالة "ميجور" وعدد من حاملي رتبة "كابتن" من أفراد الوحدة 8200، وهي أكبر وحدة في الجيش .
وجاء في الرسالة شديدة اللهجة أيضا أن المعلومات الاستخبارتية يتم استخدامها لإلحاق الأذي بمدنيين أبرياء، وتساعد على الاضطهاد السياسي وتسبب انقسامات داخل المجتمع الفلسطيني من خلال تجنيد المتعاونين.
ولم يتم الإعلان عن الأسماء الكاملة للذين وقعوا على البيان.