«حماس» تدعو السلطة لتوضيح موقفها تجاه «وثائق» تعطل محاكمة إسرائيل

دعت حركة حماس السلطة الفلسطينية إلى توضيح موقفها تجاه ما قالت إنه وثائق رسمية تشير إلى تعطيل السلطة لجهود دولية لبدء تحقيقات في "جرائم" ارتكبتها إسرائيل خلال حربها على قطاع غزة التي استمرت ل"51" يوما.
وقال سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة، في تصريح صحفي نشر اليوم السبت، وتلقت وكالة "الأناضول" نسخةً منه، إن حركته تدعو السلطة إلى توضيح موقفها مما نشر من وثائق حول تعطيلها لجهود دولية تسعى إلى محاكمة إسرائيل.
وبحسب قناة "الجزيرة" الإخبارية القطرية، فإنها حصلت على ما تقول إنه وثيقة سرية قالت فيها المدعية الغامبية فتو بنسودة إنها "لم تتلق تأكيدا إيجابيا" من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بأن الحكومة الفلسطينية وافقت على طلب تقدم به وزير العدل الفلسطيني للمحكمة لفتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية على قطاع غزة.
ويشترط نظام المحكمة الجنائية الدولية موافقة رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية على الطلب الذي يتم التقدم به إلى المحكمة لفتح تحقيق، وهو ما لم يحصل في الحالة الراهنة.
وأضاف أبو زهري أن حركته ترى أن "أي رد للسلطة لا يشمل إعلانها رسمياً التوقيع على اتفاق روما لن يكون كافياً لتبرئة السلطة من التلكؤ في الذهاب للمحاكم الدولية وتقديم قادة إسرائيل القتلة إلى المحاكمة"، وفق قوله.
وفي 23 أغسطس / آب الماضي، أعلن عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، أن حركته وقعت على ورقة اشترط الرئيس عباس موافقة الفصائل عليها، قبل ذهابه للتوقيع على اتفاقية روما الأساسية الدولية، والتي تمكن فلسطين من الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية.
وحصلت دولة فلسطين على اعتراف دولي عام 2012، اثر نجاحها في انتزاع تصويت من الأمم المتحدة على قبولها عضوا في المنظمة الدولية بصفة "دولة مراقب".
واتفاقية روما الأساسية هي المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، وتم اعتمادها في مؤتمر دبلوماسي في روما في 17 يوليو/تموز 1998، ودخلت حيز التنفيذ في 1 يوليو/تموز 2002، وفي مايو/آيار 2013 صادقت 122 دولة عليها.
ويعتبر التوقيع على الاتفاقية تمهيدا لتوجه القيادة والسلطة الفلسطينية إلى المحكمة لمقاضاة إسرائيل على "الانتهاكات" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة.