أثيوبيا توقع اتفاقاً لبناء سد جديد جنوب غربي البلاد

وقعت أثيوبيا اتفاقية مع ثلاث شركات لبناء سد "جبا" لإنتاج الطاقة وري الأراضي الزراعية على نهر "بارو اكوبو" جنوب غربي البلاد، بتكلفة تبلغ 533 مليون دولار.
ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن مسئول العلاقات العامة بوزارة المياه والطاقة الأثيوبية، بوزونه تولشا، في تصريحات لوكالة "الأناضول" إن الوزارة وقعت اتفاق مع ثلاثة شركات، شركتين صينيتين وشركة إثيوبية، لبناء سد "جبا" لتوليد الطاقة الكهربائية.
وأضاف أن السد المزمع إقامته على حوض نهر "بارو اكوبو"، جنوب غربي اثيوبيا سيعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 381 ميجاواط، وبتكلفة إنشائية تبلغ 533 مليون دولار.
وأوضح تولشا أن تمويل هذا المشروع سيتم من خلال قرض يتم الحصول عليه من الحكومة الصينة وسيبد العمل في المشروع في الوقت القريب على أن يتم الانتهاء من المشروع خلال 4 سنوات.
وأضاف أن السد سيتم الاستفادة منه في أغراض عديدة منها الري حيث سيتم ري أراض زراعية تصل الى 480 ألف هيكتار من جملة أراضي تبلغ 600 ألف هكتار تقع على حوض نهر بارو أكوبو.
وأشار المسؤول الأثيوبي إلى أنه بناء على الاتفاق سوف تكون حصة شركة سور المحلية التي وقعت على الاتفاق مع الشركتين الصينيتين 25٪ من المشروع بينما تصل حصة الشركتين الصينيتين 40 و 35 في المئة.
ويبعد مشروع سد جبا الذي يقع في حوض نهر بارو اكوبو نحو 540 كيلومترا عن العاصمة أديس أبابا ويتم استكماله خلال المرحلة الثانية من الخطة الخمسية للتطور والتحول التي وضعتها الحكومة الاثيوبية.
السد الجديد البعيد عن نهر النيل، يأتي في الوقت الذي شهدت فيه أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا تراجعا ملحوظا في حدتها عقب سلسلة من التصريحات الإيجابية من الطرفين.
كما وقع وزراء المياه في مصر وإثيوبيا والسودان في 26 أغسطس/آب الماضي، بعد يومين من المحادثات بالخرطوم، على اتفاق ينص على التضامن بين الدول الثلاث لإجراء الدراستين الإضافيتين اللتين أوصى بهما تقرير لجنة الخبراء الدولية بشأن موارد المياه ونموذج محاكاة نظام هيدرو كهربائية وتقييم التأثير البيئي الاجتماعي الاقتصادي للسد على دولتي المصب (مصر والسودان) وذلك باستخدام شركة أو شركات استشارية دولية.
واتفقت الأطراف الثلاث أيضا على "تكوين لجنة من الخبراء الوطنيين من الدول الثلاث، تضم 4 خبراء من كل دولة، على أن تتولى اللجنة وضع قواعدها الإجرائية مع اعتماد فترة 6 أشهر لإنجاز الدراستين"، مع الاستعانة بخبراء دوليون لحسم الخلاف بين الدول الثلاث بعد إطلاعهم على تقرير المكتب الاستشاري.
وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من المياه التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب.