البيان الختامي لمؤتمر جدة يؤكد التزام الخليج ومصر وأمريكا بمحاربة «داعش»

أعلن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن ولبنان وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية التزامهم المشترك بالوقوف في وجه التهديدات التي يجسدها الإرهاب بكافة أشكاله للمنطقة وللعالم، بما في ذلك "تنظيم الدولة الإسلامية في العراق".
وأشاد الوزراء، في البيان الختامي لاجتماعهم في جدة اليوم الخميس، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة والشاملة لكافة القوى السياسية العراقية، معربين عن دعمهم للخطوات الفورية التي تعهدت بأن تتبناها للدفاع عن مصالح جميع المواطنين العراقيين بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية، أو الطائفية، أو العرقية.
وكان وزير الخارجية سامح شكري قال، في كلمته اليوم أمام الاجتماع، إن انتشار الجماعات الإرهابية بالشرق الأوسط بصفة عامة أصبح خطراً ملحاً يهدد حاضر ومستقبل دولنا وشعوبنا، وقد ثبت مجدداً بما لا يدع مجالاً للشك أنه يمثل تهديداً صريحاً للأمن والسلم على المستويين الإقليمى والدولي.
وقال البيان إن المشاركين في المؤتمر مصممون على تعزيز دعمهم للحكومة العراقية الجديدة في سعيها لتوحيد كافة شرائح الشعب العراقي لمواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق".
وشدد وزراء الخارجية على التزامهم بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2170) لعام 2014 الذى صدر تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وقرار جامعة الدول العربية رقم (7804) الصادر في 7 سبتمبر الجاري، للوقوف ضد خطر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق.
وتبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع الشهر الماضي قرارا يدعو إلى الامتناع عن دعم وتمويل وتسليح إرهابيي ما يسمى تنظيم "دولة الإسلام في العراق والشام - داعش" وجبهة النصرة ومنع تدفق الإرهابيين إلى سورية والعراق.
ودعا المجلس في قراره الذي حمل الرقم 2170 جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "إلى اتخاذ تدابير وطنية لقمع تدفق المقاتلين الأجانب الإرهابيين وتقديمهم للعدالة والتعامل مع المعرضين لخطر التجنيد للحد من السفر إلى سورية والعراق".
وأضاف وزراء الخارجية أن "الدول المشاركة اتفقت على أن تسهم كل دولة في الاستراتيجية الشاملة لمواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق", والتي تشمل منع تدفق المقاتلين الأجانب من دول الجوار، ووقف تدفق الأموال لتنظيم "الدولة الإسلامية في العراق"، والجماعات المتطرفة الأخرى، ورفض أيديولوجيات الكراهية لدى تلك الجماعات الإرهابية، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الفظائع، ووضع نهاية لتهربهم من القانون، والمساهمة في جهود الإغاثة الإنسانية".