نجاد: مستعدون للحوار بشأن النووي مع الدول الكبرى

طهران: أعلن الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد الاحد ان ايران "مستعدة للحوار" حول مسألة ملفها النووي، مبديا أمله بان يتم تحقيق نتائج خلال "لقاءات مقبلة" مع الدول الكبرى.
وقال احمدي نجاد في مقابلة أجراها معه التليفزيون الايراني إن "افضل حل هو التعاون" مضيفا "نامل خلال اللقاءات المقبلة (مع الدول الكبرى) في حال حصولها، ان نتوصل بسرعة اكبر الى نتائج".
وانتقد فتور الغرب حيال الرسالة التي وجهتها ايران مطلع ايار/ مايو إلى وزيرة الخارجية الاوروبية كاثرين اشتون عارضة فيها استئناف الحوار.
واعتبرت متحدثة باسم الاتحاد الاوروبي ان هذه الرسالة "لا تتضمن اي شيء جديد ولا تبرر على ما يبدو اي اجتماع جديد" بين ايران ومجموعة "5+1" (الدول الخامس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي، الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا زائد المانيا).
وقال الرئيس الايراني "دهشت حين علمت بموقف السيدة اشتون. لقد اعلنا اننا مستعدون للحوار في مجالات عدة، في ظل الاحترام المتبادل وفي اطار القوانين الدولية وبروح تعاون. ربما تنتظر السيدة اشتون ان نقبل بموقفها حين نتحاور، لكنه لن يكون حوارا عندها، بل املاء".
وفشلت محاولة اخيرة لاستئناف المحادثات النووية بين طهران والدول الست الكبرى في كانون الاول/ ديسمبر وكانون الثاني/ يناير في جنيف ثم في اسطنبول اذ ظل كل من الطرفين متمسكا بمواقفه.
وفيما تركز الدول الكبرى على البرنامج النووي الايراني المثير للجدل، تسعى طهران الى توسيع نطاق المحادثات لتشمل مسائل أمنية دولية مثل نزع السلاح في العالم ومسالة السلاح النووي الاسرائيلي وحق جميع الدول في النووي المدني والتعاون في الملفات الاقتصادية والامنية.
وتشتبه الدول الكبرى بسعي طهران لحيازة السلاح الذري تحت ستار برنامج نووي مدني صدرت بحقه عدة قرارات من الامم المتحدة، فيما تنفي طهران ذلك.
وفي موضوع آخر ، نفى الرئيس الإيراني الأحد تكهنات بشأن وجود خلافات مع المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.
وقال أحمدي نجاد "علاقتي مع القائد ليست مبنية على المعتقد فقط لكنها أيضا علاقة شخصية، فهو بمثابة أب بالنسبة لي".
ورفض الرئيس الإيراني أيضا التكهنات بشأن وجود أزمة في حكومته بعد إقالة وزراء النفط والرعاية الاجتماعية والصناعة.
وأوضح "لسنوات ونحن نخطط لخفض عدد أعضاء الحكومة من 21 وزيرا إلى 17 وزيرا، وهو أيضا أحد الأهداف الرئيسية لأحدث خطة خمسية للتنمية".
ومن بين الوزارات التي ستلغى على ما يبدو وزارة النفط التي قال احمدي نجاد إنه سيتولى إدارتها حتى يجري دمج وزارتي النفط والطاقة في وزارة واحدة .ويشكل النفط المصدر الرئيسي لدخل إيران ويوفر أكثر من 75 % من الإيرادات السنوية.
وواجهت خطة أحمدي نجاد لتقليص الحكومة انتقادات في البرلمان ، لكنه يصر على خفض عدد الوزارات إلى 17.
ومنذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979، تخضع إيران لنظام حكم يعرف بولاية الفقيه، وفيه يكون لرجل دين بارز على مستوى آية الله، وفقا للدستور، الحق في القول الفصل في كل شئون الدولة ويستطيع استخدام حق النقض حتى على قرارات الرئيس.
وتعرض أحمدي نجاد لانتقادات من عدد من رجال الدين بسبب مزاعم عن عصيانه أمر خامنئي بإعادة رئيس الاستخبارات لعمله.