«حماس»: غداً صرف نصف راتب لموظفي حكومة غزة السابقة

أعلن مسئول في وزارة المالية، في قطاع غزة، أن الموظفين التابعين لحكومة حركة حماس السابقة، سيتلقون غدا الخميس "نصف راتب".
وقال يوسف الكيالي وكيل وزارة المالية الفلسطينية في قطاع غزة: "إن الموظفين التابعين لحكومة غزة السابقة، سيتلقون غدا الخميس نصف راتب، دون أن يشير إلى مصدر تمويل دفع هذه الرواتب".
وقال الكيالي، الذي عينته حركة حماس، في منصبه، في تصريحات نقلتها وكالة "الرأي" الفلسطينية للأنباء "تابعة لحكومة غزة السابقة": "استشعارا من الوزارة بالوضع الاقتصادي والإنساني للموظفين، وظروفهم الصعبة، ووقوفا عند مسؤولياتها قررت صرف نصف راتب غدا الخميس".
ولم يشر الكيالي في تصريحاته، إلى مصدر تمويل هذه الرواتب، وعما إذا كانت ستتم عن طريق حركة حماس، أم من خلال "حكومة التوافق الوطني"، التي أكدت في وقت سابق أنها تلقت تحذيرات بعدم دفع أي أموال لموظفي حكومة حماس السابقة في قطاع غزة.
لكن مصدر فلسطيني مطلع رفض الكشف عن اسمه، قال لوكالة الأناضول، إن حركة حماس، هي التي ستدفع الرواتب، بعد رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس، دفعها.
من جانبه قال عبد الرحمن بياتنة، الناطق باسم وزارة المالية في حكومة التوافق الوطني بمدينة رام الله، أن الوزارة ليس لديها "أي علم بخصوص صرف رواتب موظفي قطاع غزة ".
وقال بياتنة لوكالة "معاً" المحلية:" موضوع صرف رواتب موظفي حماس البالغ عددهم 40 ألفا تقريبا، لم يحل بعد، وصرف نصف راتب لهم جاء بقرار من وكيل وزارة المالية السابقة في حكومة حماس، وليس لدى وزارة المالية الحالية أي قرار أو علم بذلك، فمشكلة رواتبهم ليست بيد وزارة المالية وهي بحاجة لقرار سياسي".
وكان رامي الحمد الله، رئيس الحكومة الفلسطينية قال في تصريحات صحفية، يوم الأحد الماضي، إن حكومته تلقت تحذيرات من "كل دول العالم" بعدم دفع أي أموال لموظفي حكومة حماس السابقة في قطاع غزة.
وأضاف أنه "تم تحذير الحكومة والبنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية أنه في حال دفع أموال لحكومة حماس السابقة سيتم مقاطعة حكومة التوافق".
ويقدر عدد موظفي حكومة "حماس" السابقة، الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهر مايو/ أيار الماضي، لعدم إدراجهم في قائمة ديوان الموظفين الفلسطيني، بنحو 45 ألف موظف، وتبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية قرابة 40 مليون دولار.
وتقول حماس: "إنها اتفقت نهاية شهر إبريل/نيسان الماضي، مع حركة فتح على أن تتولى حكومة التوافق دفع رواتب كافة موظفي الحكومتين السابقتين في الضفة وغزة".
لكن الرواتب التي ترسلها الحكومة الفلسطينية، منذ ذلك الوقت، تقتصر على موظفي حكومة رام الله، ولم تشمل موظفي حكومة حماس السابقة.
وفي 23 إبريل/ نيسان الماضي، وقعت حركتا "فتح" و"حماس" اتفاقا أنهى انقساما دام ل"7" أعوام، وأعقب المصالحة تشكيل حكومة توافق وطني برئاسة رامي الحمد لله، أدت اليمين الدستورية في الثاني من حزيران الماضي.
لكن حكومة الوفاق الفلسطينية، التي أدت اليمين القانونية، لم تتسلم حتى اللحظة المسؤولية الفعلية على غزة.